شركات الصناعة التحويلية تتوقع زيادة في الإنتاج مع تحسن قطاع السيارات والتعدين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في إنتاجهم خلال الفصل الثاني من 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية بخصوص نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة « صناعة السيارات » و »التعدين » و »صنع منتجات أخرى غير معدنية ».
ووفقا للمندوبية، فإن ارتفاع الإنتاج سيوازيه انخفاض مرتقب في أنشطة « صنع الورق والورق المقوى » و »صناعة الجلد والأحذية ». كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد العاملين.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثاني من 2024. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط.
وبالنسبة لعدد العالمين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.
كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2024، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ». وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.
وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء » واستقرارا في عدد المشتغلين.
وبالموازاة مع ذلك، أشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية شهد استقرارا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة « الصناعات الغذائية » و »صناعة السيارات » و »صنع وسائل النقل الأخرى » والتراجع في إنتاج « الصناعة الكيماوية » وأنشطة « صناعة الجلد والأحذية » و »صنع الأجهزة الكهربائية ».
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75في المائة .
وخلال الفصل الأول لسنة 2024، قد تكون 34 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة.
وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 23 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 37 في المائة لدى مقاولات « الصناعات الغذائية ».
وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع ارتفاعا. أما بخصوص عدد العاملين ، فقد يكون عرف استقرارا.
وقد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف انخفاضا نتيجة التراجع في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ». وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل تراجعا.
وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء ». وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
كلمات دلالية إنتاج المغرب تحويل تعدين شركات صناعات طاقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إنتاج المغرب تحويل تعدين شركات صناعات طاقة قطاع الصناعة التحویلیة عدد المشتغلین خلال الفصل هذا القطاع فی الإنتاج إنتاج قطاع فی المائة فی إنتاج قد تکون قد یکون
إقرأ أيضاً:
شركات صناعة السيارات تواصل خسائرها مع دخول رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت أسهم شركات السيارات الأوروبية يوم الأربعاء، مواصلة خسائرها الأخيرة، بعدما دخلت حيّز التنفيذ الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عشرات الدول، بما في ذلك تعرفات ضخمة بنسبة 104% على الصين.
ودخلت الإجراءات التجارية الجديدة حيّز التنفيذ اعتباراً من الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت لندن، وتشمل فرض رسوم بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، و24% على اليابان، و49% على كمبوديا.
وردّت الصين على سياسات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 84%، على أن تدخل هذه الرسوم حيّز التنفيذ في 10 أبريل نيسان.
وفي أسواق المال، تراجعت أسهم شركة "فاليو" الفرنسية لمكوّنات السيارات بنسبة 7.1% يوم الأربعاء، لتصبح من بين الأسوأ أداءً على مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي.
وانخفضت أسهم شركات "فولكسفاغن" و"مرسيدس-بنز غروب" و"بي إم دبليو" الألمانية بنحو 2%، وسجّلت الأخيرة أدنى مستوى لها في 52 أسبوعاً.
أما في آسيا، فقد هبطت أسهم "نيسان" اليابانية بنسبة 7%، و"تويوتا" بنسبة 2.6%.
ووفقاً لـ S&P Global، فإنّ إجراءات ترامب التجارية "المتكافئة" سيتم تطبيقها بشكل منفصل، ولن تُضاف إلى الرسوم الجمركية الأميركية الحالية على السيارات.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، يوم الخميس الماضي، رسوماً بنسبة 25% على جميع السيارات الأجنبية المستوردة إلى البلاد. كما قالت إدارة البيت الأبيض إنّها تعتزم فرض رسوم إضافية على بعض قطع غيار السيارات قبل الثالث من أيار مايو.
ويحذّر محلّلون من أنّ مصنّعي السيارات الألمان سيكونون الأكثر عرضة للتأثّر من هذه الإجراءات التجارية الأميركية.
قال لوكمان، الخبير في ING، إن تراجع مبيعات السيارات في السوق الأميركية سيشكّل ضغطاً على شركات صناعة السيارات الألمانية، في ظل مجموعة من التحديات المعقّدة بالفعل، إلا أن "الصورة لا تبدو مأساوية حتى الآن".
وأضاف: "الصين تُعدّ بالفعل سوقاً أكثر أهمية، ويتطلّب السوق المحلي هناك مزيداً من الاهتمام. أعتقد أن تعزيز القدرة التنافسية وزيادة المبيعات في السوق الأوروبية المحلية، وربما تطوير أسواق تصدير أخرى حول العالم، سيكون هو محور التركيز".
التعرّض للرسوم الجمركية
من جهتها، قالت ريلا سوسكين، المحللة في شؤون الأسهم لدى "مورنينغ ستار"، لشبكة CNBC عبر البريد الإلكتروني، إن "BMW ومرسيدس تُعدّان من بين أكبر مصدّري السيارات من الولايات المتحدة من حيث القيمة، وبالتالي هما الأكثر تعرّضاً للرسوم الانتقامية بين صانعي السيارات الأوروبيين".
وأضافت أن الشركتين قد تواجهان رسوماً مضاعفة على السيارات المصنّعة في المكسيك وكندا.
لكنها أوضحت: "نعتقد أن معظم الطرازات التي تُنتجها هذه الشركات في المكسيك أو كندا يمكن استبدالها بسهولة بسيارات مستوردة من أوروبا، والتي تخضع فقط للرسوم الجمركية العالمية على السيارات بنسبة 25%".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً