شركات الصناعة التحويلية تتوقع زيادة في الإنتاج مع تحسن قطاع السيارات والتعدين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في إنتاجهم خلال الفصل الثاني من 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية بخصوص نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة « صناعة السيارات » و »التعدين » و »صنع منتجات أخرى غير معدنية ».
ووفقا للمندوبية، فإن ارتفاع الإنتاج سيوازيه انخفاض مرتقب في أنشطة « صنع الورق والورق المقوى » و »صناعة الجلد والأحذية ». كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد العاملين.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثاني من 2024. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط.
وبالنسبة لعدد العالمين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.
كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2024، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ». وبخصوص عدد المشتغلين، فقد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل.
وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء » واستقرارا في عدد المشتغلين.
وبالموازاة مع ذلك، أشارت المندوبية إلى أنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية شهد استقرارا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة « الصناعات الغذائية » و »صناعة السيارات » و »صنع وسائل النقل الأخرى » والتراجع في إنتاج « الصناعة الكيماوية » وأنشطة « صناعة الجلد والأحذية » و »صنع الأجهزة الكهربائية ».
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75في المائة .
وخلال الفصل الأول لسنة 2024، قد تكون 34 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة.
وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 23 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 37 في المائة لدى مقاولات « الصناعات الغذائية ».
وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع ارتفاعا. أما بخصوص عدد العاملين ، فقد يكون عرف استقرارا.
وقد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف انخفاضا نتيجة التراجع في « إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف ». وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل تراجعا.
وقد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة « جمع ومعالجة وتوزيع الماء ». وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
كلمات دلالية إنتاج المغرب تحويل تعدين شركات صناعات طاقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إنتاج المغرب تحويل تعدين شركات صناعات طاقة قطاع الصناعة التحویلیة عدد المشتغلین خلال الفصل هذا القطاع فی الإنتاج إنتاج قطاع فی المائة فی إنتاج قد تکون قد یکون
إقرأ أيضاً:
اللامي: 125 مشروعاً دوائياً جديداً قيد الموافقات لتعزيز الإنتاج الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، الأحد، ارتفاع عدد المصانع الدوائية العاملة في العراق إلى 32، واستمرار الإجراءات لـ 125 مشروع دوائي آخر قيد الموافقات، فيما أشار إلى تسجيل أصناف جديدة من أدوية السرطان والسكري والضغط لتعزيز الأمن الدوائي.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "قطاع الصناعات الدوائية في العراق يشهد نمواً متسارعاً، حيث يعمل حالياً 32 مصنعاً دوائياً بالطاقة القصوى حالياً، مقارنةً بـ 22 مصنعاً كان يعمل بطاقات إنتاجية متدنية قبل تشكيل الحكومة الحالية".
وأضاف "كما أن هناك 18 مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء، وقد وصلت نسبة الإنجاز في بعضها إلى 95%، فضلاً عن وجود 125 طلباً قيد استحصال الموافقات الرسمية لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف المحافظات تعزز الإنتاج الوطني".
وتابع "كما تم تسجيل 677 تركيبة دوائية جديدة منذ بدء برنامج توطين الصناعات الدوائية الذي تبنته الحكومة".
وبيّن أنه "من بين الأدوية المسجلة حديثاً 42 نوعاً من المضادات الحيوية، تغطي كافة الأنواع والأشكال الصيدلانية المطلوبة، و 34 نوعاً من أدوية علاج ضغط الدم، و 29 نوعاً جديداً من أدوية مرض السكري، إضافةً إلى 24 نوعاً من أدوية معالجة السرطان وأمراض الدم".
ولفت اللامي إلى أن "المصانع الوطنية تجهز الأدوية بموجب المناقصات السنوية التي تعلنها وزارة الصحة، لتغطية احتياجات المؤسسات الصحية، وتشمل الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية، إضافة إلى أدوية معالجة أمراض الدم والسرطان التي يتم تجهيزها حصراً لوزارة الصحة، ويتم أيضاً تزويد المذاخر والصيدليات بالأدوية المنتجة محلياً، لتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية".
وأكد أن "الحكومة مستمرة في دعم الصناعة الدوائية الوطنية، لما لها من دور كبير في تحقيق الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع الحرص على توفير أدوية ذات جودة عالية بأسعار تنافسية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية