الدمج بين التعليم والتعلم وتعزيز المهارات.. توجه استراتيجي لسلطنة عمان

تضع الخطة العاشرة التعليم داعما وممكنا لإنجاح توجهات التنويع وتنمية القدرات البشرية ودعم اقتصاد المعرفة ومواكبة التطورات العالمية

خطوات وبرامج مهمة وتطور تشريعي لتنفيذ توجهات رؤية عُمان

مساهمة التعليم في الناتج المحلي 1.8 مليار ريال عماني، وبنسبة 4.5% خلال 2023

تستهدف سلطنة عمان تطويرا متواصلا في المسار التعليمي التقني والتوسع في إقامة المدارس والجامعات وتشجيع الاستثمار الخاص

الاهتمام بالابتكار منذ سن مبكرة للطلاب حجر الزاوية لدعم مهارات المستقبل

يمثل الدمج ما بين التعليم والتعلم ودعم المهارات المعرفية والتقنية أحد أهم التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها سلطنة عمان في إطار تنفيذ رؤية عُمان 2040، ويتمثل الفارق الأساسي بين التعليم والتعلم في أن المفهوم الأول يتركز على تلقين المعارف من خلال المناهج الدراسية المحددة وقياس أداء الطلاب من خلال قدرتهم على استيعابها، فيما يتضمن مفهوم التعلم ودعم المهارات المعرفية إطارا واسعا للمعرفة من مصادر متعددة ويستهدف بشكل رئيسي إيجاد بيئة محفزة للتعلم المستمر وتشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي وتطوير المهارات.

ويعد الاهتمام بمفهوم التعلم ودعم المهارات توجها للدول التي تسعى لاستغلال ثروتها البشرية وتمكين القدرات الوطنية من مواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلبات النمو ودعم تنافسية الاقتصاد، وينطبق ذلك على الدول التي تسعى إلى الحفاظ على ما حققته من نمو اقتصادي مرتفع أو تلك الساعية إلى دعم تحولها نحو مكانة عالمية مرموقة في مختلف المجالات مثلما تطمح سلطنة عمان في ظل رؤيتها المستقبلية عُمان 2040.

وتواصل سلطنة عمان الاهتمام بالتعليم كأحد منجزات نهضتها الحديثة، وإدراكا لأنه المنطلق الأساسي والأهم لكافة جهود التنمية المستدامة التي لا يمكن أن تتحقق إلا باستثمار الثروة البشرية وتنمية القدرات الوطنية وتأهيلها لمواكبة متطلبات سوق العمل وتحقيق النمو المستدام في الحاضر والمستقبل، كما أن قطاع التعليم يعد من الروافد التي تسهم في التنمية المستدامة ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف سلطنة عمان تعزيز هذه المساهمة عبر الإنفاق العام على التعليم كخدمة أساسية وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع.

وبنهاية العام الماضي بلغت مساهمة أنشطة قطاع التعليم في الناتج المحلي الإجمالي 1.8 مليار ريال عماني، بما يمثل نسبة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2023، والذي بلغ 41.8% مقوما بالأسعار الجارية.

ومن حيث التوجهات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو الاهتمام بالتعليم والتعلم وتطوير المهارات التقنية وفق أعلى المعايير العالمية، حددت الخطة الخمسية العاشرة توجهاتها الاستراتيجية باعتبار قطاع التعليم داعما وممكنا لإنجاح توجهات التنويع وتنمية القدرات البشرية ودعم القاعدة المعرفية ومواكبة التطورات العالمية المختلفة، وقد تم إعداد الإطار الوطني لمهارات المستقبل، وتضمنت الخطة العاشرة العديد من البرامج الاستراتيجية الداعمة للبحث العلمي والمحفزة للابتكار مثل برنامج الدعم المؤسسي المبني على الكفاءة، وبرنامج دعم المشروعات البحثية الاستراتيجية، وبرنامج "إيجاد" الموجه للقطاع الصناعي، إضافة إلى العديد من المبادرات التي تحفز الابتكار في المسار التعليمي ومنذ سن مبكر للطلاب.

ولنقل المستهدفات الاستراتيجية إلى نطاق التنفيذ، اتخذت سلطنة عمان العديد من الخطوات نحو تحقيق مستهدفها لتمكين قطاع التعليم من مساهمة فاعلة في دعم بناء القدرات الوطنية وتوجهات التنويع، وتمكين الشباب، وبدأت تحقيق توجهاتها الاستراتيجية بما تضمنته إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة من تحويل مسمى "وزارة التعليم العالي" إلى "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار" مما يحقق الترابط المطلوب بين التعليم والابتكار، كما تم التوسع في مؤسسات التعليم العالي التي تركز على التقنيات والتكنولوجيا ومنها الكلية الجامعية في ولاية الدقم، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية كجامعة حكومية في مسقط تكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وجامعة التكنولوجيا في باكورة المدن المستقبلية في سلطنة عمان "مدينة السلطان هيثم".

ومع إصدار قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي تقدمت سلطنة عمان نحو تطوير الإطار التشريعي وتنظيم قطاع التعليم بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، وتطلعات المجتمع نحو نظام تعليمي يستشرف المستقبل ويواكب متطلبات التطور الكبير الذي يشهده العالم، وقد عزز قانون التعليم العالي من جاذبية الاستثمار في قطاع التعليم وجلب الخبرات التعليمية التي تمثل إضافة نوعية لقطاع التعليم.

وفي التعليم الأساسي، توسعت الحكومة في تمويل وبناء المدارس ذات الأولوية وإقامة عدد من المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، وفي إطار حرص ومتابعة جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- المستمرة لمنظومة التعليم وتطويرها، وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، وجه مجلس الوزراء بالمضي في تطبيق نظام التعليم المهني والتقني الذي يهدف إلى تمكين طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من اختيار مسارات تعليمية ضمن مجموعة من المجالات المهنية والتقنية، من ضمنها تخصصات هندسية وصناعية، وخطة وزارة التربية والتعليم للمسارات التعليمية والمناهج الدراسية الجديدة التي تواكب متطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل، وإعادة هيكلة السلم الدراسي للنظام التعليمي، وخلال العام الدراسي 2023-2024 تم البدء في نظام التعليم المهني والتقني وتطبيق الخطة الدراسية تدريجيا، ومتابعة تنفيذها وتطويرها، مع توجه نحو التوسع في التعليم المهني والتقني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، كما تولى مكتب إدارة مشروع السلم التعليمي المدرسي متابعة هيكلته ووضع الخطة الدراسية للعام الدراسي المقبل ومتطلبات الخطة من تطوير ومواءمة للمناهج الدراسية.

وخلال الأسبوع الماضي، حصدت جهود تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو تطوير التعليم والاهتمام بدعم التعلم والمهارات وتحسين التصنيف العالمي لقطاع التعليم العالي ثمارا مهمة من خلال ارتفاع التصنيف العالمي لجامعتي السلطان قابوس وجامعة صحار، وقد سبق ذلك إنجاز مهم لقطاع التعليم العالي الخاص من خلال ارتفاع تصنيف الجامعات في المؤشرات الدولية ودخول (6) جامعات خاصة في سلطنة عمان في التصنيف العالمي للجامعات العربية، كما كان من الإنجازات المهمة التي حققتها سلطنة عمان تقدم مرتبتها 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 بحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحل في المرتبة 69 عالميا من بين 132 دولة وحققت سلطنة عمان أعلى أداء لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية.

ويسترشد هذا الاهتمام والجهود الجارية للوصول إلى نقلة في جودة التعليم وتعزيز مهارات المستقبل بالفكر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- واهتمامه بالتعليم والبحث العلمي والابتكار باعتبارها من الأولويات الوطنية التي تسهم في بناء الإنسان وتعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة. وقد أشاد جلالته بمكانة المعلم ودوره في تنشئة الأجيال، كما أكد النطق السامي: "إن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة".

ومن خلال ما تحققه من إنجازات وتطوير في قطاع التعليم ترسخ سلطنة عمان باطراد أسس التنويع والتنمية المستدامة، فوفقا لتقرير البنك الدولي الأخير حول المستجدات الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون، أكد التقرير الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به التعليم والتعلم في تعزيز الزخم الحالي للتنويع الاقتصادي وإطلاق إمكانات النمو المستدام، وسلط التقرير الضوء على أهمية جودة التعليم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل في دول المجلس وإطلاق الطاقات الكامنة لتحقيق الرخاء، حيث يعزز إحداث تحول في التعليم تحقيق إنجازات اقتصادية كبرى في دول مجلس التعاون، ويتيح التعليم الجيد تمكين الشباب للحصول على فرص عمل أفضل وأجور أعلى، وهذا يزيد من إمكانية تحفيز النمو الاقتصادي. وأوضح التقرير أنه على مدى العقد الماضي، شهدت دول المجلس تحسنا كبيرا في نواتج التعلم، لكن لا يزال هناك مجال أمام هذه الدول لمواصلة تحسين نواتج التعلم والاستفادة من جميع إمكانات رأس المال البشري، ويوصي التقرير أن تقوم دول المجلس بالاستثمار في الإستراتيجيات الأكثر فعالية لتحسين جودة التعلم والتعليم، لا سيما بناء المهارات الأساسية بدءا من مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين ممارسات التدريس، والاستفادة من تقييمات التعلم للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات بشأن سياسات التعليم. ويشدد التقرير على ضرورة بناء مهارات أساسية قوية في سن مبكرة لأنها حجر الزاوية الذي يقوم عليه التعلم والمهارات في المستقبل. كما أكد التقرير دور المعلمين المحوري في تعزيز نواتج التعلم على جميع المستويات، مما يتطلب تزويدهم بالمعارف والمعلومات المناسبة وآليات الدعم.

المصدر: لجريدة عمان