الدبيبة يطلع على الإجراءات التنفيذية للجنة التحضيرية لمؤتمر مكافحة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
ليبيا – اطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع عقده أمس الأربعاء، على الإجراءات التنفيذية للجنة التحضيرية لمؤتمر مكافحة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود، المزمع عقده منتصف يوليو القادم برعاية وزارة الداخلية.
رئيس اللجنة التحضيرية،قدم بحسب منصة “حكومتنا”، موقفا بشأن التنسيق الدولي مع وزارة الداخلية والخارجية بدول الاتحاد الأوروبي والدول المصدِّرة، وتوجيه الدعوات اللازمة، مشيرا إلى استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تحديد الأهداف المناطة بالمؤتمر.
من جانبه،أكد الدبيبة خلال الاجتماع، ضرورة التنسيق مع كل مؤسسات الدولة وسفراء ليبيا لدى الدول المستهدفة بالمشاركة، بهدف تعزيز المشاركة والخروج بنتائج تخدم مصلحة ليبيا في هذا الملف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: ليبيا لا تحتمل اقتصادين هناك طريق واحد هو الدولة الواحدة
أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى أنه “في كلمته للشعب يوم 18 مارس 2024، قال بوضوح: الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله”.
وأضاف في بيان على صفحته بالفيسبوك: “اليوم، جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي:59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، بل صرف غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وقال الدبيبة: “الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق”.
وأضاف: “هذا ليس خللًا محاسبيًا، بل عبث مالي انعكس على كل بيت ليبي: عجز في النقد الأجنبي، تآكل احتياطيات الدولة، ضغط على الدينار، غلاء في الأسواق”، وقال: “حذرنا منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته”.
وختم بالقول: “ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق”.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن “حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، والذي تم خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2025 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار”.
وكان أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، “اتخاذ جملة من الإجراءات الحازمة من بينها إعادة النظر في سعر الصرف بما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية في ظل غياب أمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”.
كما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن “صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة