النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين بصندوق موازنة الأسعار
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار،ومسؤولي التجارة،والمناقصة، والمواصفات في الصندوق.
رئيس النيابة بمكتب النائب العام تولَّى بحث انتظام إجراءات تعاقد صندوق موازنة الأسعار على توريد تسعة آلاف طن من مادة الأرز خلال سنة 2017، فأنبأ البحث عن إخلال تمظهر في إجازة صرف ثمن العقد بفارق سعر بلغ مليونين ومائة وتسعة وستين ألف دولار، وموافقتهم على تسلم المادة الغذائية رغم افتقادها المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالجودة،وعلمهم بانتفاء صلاحية ثلاثة آلاف طن من المادة للاستهلاك البشري.
وأكد مكتب النائب العام قيام المحقق بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة التركية تتحرك ضد دعوات المقاطعة
تحركت النيابة العامة في إسطنبول وفتحت تحقيقًا بشأن ما يُعرف بـ”دعوات المقاطعة”، بعد التصريحات التي أطلقها رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزَل، والتي اعتُبرت استهدافًا مباشرًا للاقتصاد الوطني. وشمل التحقيق الخطابات التي تدعو إلى وقف الاستهلاك، إضافة إلى الأشخاص والجهات التي تروج لهذه الدعوات.
في السياق ذاته، هاجم رئيس جمعية رجال الأعمال “أسكون” (ASKON)، أورهان أيدين، دعوات المقاطعة، واصفًا إياها بـ”الخطوة غير العقلانية” التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تصاعد الجدل حول دعوات المقاطعة
أثارت دعوات أوزَيل ردود فعل واسعة، حيث اعتبرها البعض تحريضية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد. ووسط تصاعد الجدل، أكدت النيابة العامة في إسطنبول أنها فتحت تحقيقًا رسميًا لملاحقة المتورطين في نشر هذه الدعوات، معتبرة أنها تحمل طابعًا تحريضيًا وتسهم في خلق حالة من الانقسام المجتمعي.
رئيس “أسكون”: نعرف من يقف وراء المقاطعة
من جهته، شدد أورهان أيدين على أن التعامل مع القضايا الاقتصادية يجب أن يكون عبر المسارات القانونية، وليس عبر تحريض الناس على النزول إلى الشوارع أو استهداف الشركات والمنتجين. وقال:
“انقسام سياسي” و”تهديد شامل” لتركيا