عاجل| انخفاض صادرات مصر للولايات المتحدة 15.5%
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إنه بلغت قيمة الصادرات المصريــة إلى الولايات المـتحـدة الامريكية 1.9 مليار دولار عام 2023 وتمثل 4.6% من صادرات مصـر للعالم مقابل 2.3 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 15.5%.
وبحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، فقد جاءت الصادرات من الملابس الجاهزة في المرتبة الأولى بنسبـة 53.
وأضاف الجهاز، أنه بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 5.4 مليار دولار عام 2023 وتمثل 6.4 % مــن واردات مصـر من العالم مقابـل 6.9 مليار دولار عام 2022 بنسبـة انخفاض قدره 22.7 %، موضحا أن الواردات مــن حبــوب وأثـمار زيتيــة ونباتات طبية احتلت المرتبة الأولى بنسبة 14.8 % من إجمالــى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغـت 0.8 مليـار دولار عام 2023 مقابـــل 2.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 66.4 ٪.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الملابس الجاهزة الجهاز المركزي المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار قيمة الصادرات العربية التي تهددها رسوم ترامب وهذه هي الدول المتضررة
حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” في موجز سياسات أصدرته اليوم السبت، 19 أفريل، من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأمريكية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار.
ووفق الموجز الذي حصلت “الشروق أونلاين” على نسخة منه، شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
هذا في حين تضاعفت تقريبا الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة.
ومن بين الدول التي يُتوقع أن تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
كما لفتت “الإسكوا” إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطًا اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحديات المالية القائمة.
ويتوقع أن تتكبد الدول العربية المتوسطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية.
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، أوصت “الإسكوا” بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية.
كما دعت “اللإسكوا”، وهي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، إلى الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة.
وُشددت “الإسكوا” على أهمية استثمار الدول العربية في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل.
الشروق الجزائرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب