وزيرة التخطيط تشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان "توسع تجمع البريكس - فرص جديدة لتوسع التعاون الاقتصادي" وذلك خلال مشاركتها بمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27 والمنعقد بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو.
وخلال مشاركتها أشارت د.هالة السعيد إلى توقعات نمو التجارة العالمية للمؤسسات الدولية لعامي 2024 و2025 إلى اتجاه تصاعدي متوسط، يصل إلى 3.
وأضافت السعيد أن التغييرات المستمرة في المشهد العالمي تؤدي إلى تحولات كبيرة من الغرب إلى الشرق والشرق الأقصى من العالم، حيث تمثل دول البريكس+ ما يقرب من 30٪ من القوى العاملة في العالم، كما تمثل مجموعة البريكس+ الآن 45٪ من سكان العالم، و25٪ من التجارة العالمية، و40٪ من إنتاج النفط العالمي، و28٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتابعت السعيد أنه بعد التوسع، فإن مجموعة البريكس+ تقدم فرصًا تجارية وتصديرية كبيرة لعدد من القطاعات الأمر الذي يسهم في تحول أنماط التجارة، بما يمثل السبب الرئيسي الذي يدفع الشركات إلى استكشاف شركاء تجاريين بدلاء في المستقبل القريب، مضيفه أن هذا الاتجاه يخلق نافذة للشركات الوطنية لإقامة علاقات تجارية أقوى داخل الاقتصادات الناشئة.
وفيما يتعلق بتنويع الإنتاج والإمداد، أوضحت السعيد أن دول مجموعة البريكس+ يمكنها مساعدة الدول الأعضاء وغير الأعضاء، مع مراعاة خاصة للقارة الأفريقية، ولا سيما أجندة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "النيباد"، التي حققت 51٪ من التطلعات، كما ساهمت في تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وكذلك التخفيف من المخاطر في حالة الركود الاقتصادي، مضيفه أن النيباد يمثل برنامجًا رائدًا اجتماعي واقتصادي للاتحاد الأفريقي.
وتابعت السعيد أنه وفقًا للدراسات، فقد نمت التجارة بين دول البريكس بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لتتجاوز 350 مليار دولار في عام 2022 مما يشير إلى توسع حجم التجارة كذلك بعد التوسع، مضيفة أن حجم تجارة مصر مع السوق العالمية تجاوز أكثر من 100 مليار دولار.
وأضافت السعيد أن مصر تتمتع بالاستقرار السياسي، وتقع جغرافيًا على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وعلى تقاطع أفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية لمصر مع أعضاء البريكس على مدار تاريخ طويل، مضيفه أن الحجم الإجمالي للعلاقات التجارية لمصر مع دول البريكس+ يبلغ حوالي 25 مليار دولار، وفقًا للإحصاءات الوطنية، في قطاعات متعددة.
وتطرقت السعيد إلى موقع مصر الجغرافي الفريد، مع ما تتمتع به من رؤية لتصبح مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية والخدمات اللوجستية الذكية، بأكثر من 10 تريليون جنيه مصري من الاستثمارات في البنية التحتية، مضيفه أن التعاون في مجال التصنيع والمشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا بين الشركات المصرية وشركات البريكس+ ساهم أيضًا في المزيد من التنوع وقطاع تصنيع تنافسي في مصر.
وحول فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية لمصر وأعضاء البريكس+، أوضحت السعيد أنه من خلال تعزيز البعثات التجارية، والاتفاقيات التجارية الموقعة لكل دولة من الأعضاء، والمحفزات مثل مشروعات البنية التحتية، والاستدامة، موضحة أن القطاعات التالية تحظى بتقدير كبير من منظور مجتمع الأعمال المصري، والمتمثلة في حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، والمنتجات الهندسية، ومشروعات البنية التحتية المتنامية إلى جانب صناعة الموصلات، متابعه أن مصر تتمتع بتاريخ طويل في التصنيع والتكنولوجيا الكهربائية مع المناطق الصناعية المتاحة التي تم إنشاؤها حديثًا والمدن الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحول موقف مصر من التجارة الدولية والأهداف الاستراتيجية في هذا الشأن، وأشارت السعيد إلى اعتماد وإقرار أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتجارة خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، مما أدى إلى إنشاء "مرصد التجارة"، لتوفير بيانات واسعة النطاق حول مؤشرات التجارة والتي تسمح لصناع السياسات باستكشاف أوجه التشابه بين التجارة والأهداف الاستراتيجية، وأوضحت السعيد أن مصر حققت 95٪ في المؤشر الأول لتنويع الصادرات.
وتابعت السعيد أن حصة مصر من الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 6.7% في عام 2015 إلى 10.7% في عام 2022، وسجلت نسبة صادرات الخدمات المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.7% في عام 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط توسع تجمع البريكس السعید أن فی عام
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تشارك في استراتيجية التدريب للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي النائب العام ، وجمع من القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
وخلال كلمتها، في الجلسة النقاشية المنعقدة بعنوان "بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المستدامة".
أكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته، لذا فقد جاء بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للثلاث سنوات المقبلة، مضيفةً أن الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات، والاستثمار في تنمية مهاراته وتطوير قدراته، هو الاستثمار المستدام، وهو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع مواكب للتطورات والمتغيرات المستمرة، ولا يعد ذلك هدفًا في حد ذاته لكنه وسيلة ومرتكزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحوري للشراكات، والتي تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها، موضحةً أنه في هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطني والتعاون الدولي عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلي مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.
وأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020، في خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في العديد من القطاعات، وقد كان على رأس تلك القطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.
ونوهت بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفني بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع في برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطني، قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030، لافتةً إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر في جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.
و سلّطت "المشاط" الضوء على تدشين الوزارة في بداية العام الحالي مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية الموقرة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظم المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- كلمتها- بالتأكيد على أن إطلاق النيابة العامة المصرية لاستراتيجيتها للتدريب، وأيضًا المنصة الرقمية التعليمية للنيابة العامة، يُمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التأهيل المستمر والابتكار، بما يُعزز منظومة العدالة ويُواكب المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية