هيئة التدريس بكلية الآداب ـ صبراته تدين الاعتداء على وكيل الشؤون العلمية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
دان أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والتربية ـ جامعة صبراتة، واقعة تعدي طلاب على وكيل الشؤون العلمية بالكلية، خلال متابعته سير الدراسة في الكلية.
وبين أعضاء الهيئة في بيان، اليوم الخميس، إن الوكيل تعرض للسب والشتم والتهديد بالضرب، إضافة ل “حركات غير أخلاقية لا تليق بالطالب الجامعي، ولا تمت إلى الأخلاق بصلة”.
ودعا الأعضاء الجهات القانونية والتنفيذية والرقابية، إلى تطبيق النظم واللوائح على المخالفينن حتى لا يتمادون في غيهم ظلما وعدوانا وعلوا، مطالبين النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بإحالة شكواهم إلى النائب العام المستشار الصديق الصور.
وطالب أعضاء الهيئة، برد اعتبار وكيل الكلية عبر تشكيل لجنة تحقيق مع المعنيين وبشكل عاجل، لتطبيق لائحة تنظيم التعليم العالي (501) بشأن المعنيين، والنظر في اختصاصات اتحاد الطلاب وتحديد مهامهم بشكل رسمي، واستبدال الأفراد الحاليين منهم بغيرهم، ووقف انعقاد مكتب اتحاد الطلبة إلى حين الفصل في القضية المطروحة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جامعة صبراته كلية الآداب
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”