محافظ المنوفية: 9 مليارات جنيه استثمارات الدولة بالقطاعات الخدمية والتنموية خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي حجم الاستثمارات التي شهدتها المحافظة خلال العام الحالي 2023/2024 بلغت (9 مليارات جنيه) لتطوير مشروعات البنية التحتية والاستثمارية بكل القطاعات الخدمية والتنموية.
يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومى الـ11.
واشار المحافظ أن ذلك يأتى في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية تضم خطة الديوان العام بجملة استثمارات 852 مليون جنيه .
وتابع ، أن الخطة الاستثمارية تشمل أعمال رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، وخطة مديريات الخدمات باستثمارات 2 مليار و101 مليون جنيه، و منحة البنك الدولي والآسيوي بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي " الميجا" باستثمارات بلغت " مليار و381 مليون جنيه" ، والمشروعات المركزية بقطاع الصحة بحجم استثمارات 4 مليارات و650 مليون جنيه .
وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بالديوان العام بلغ 852 مليون جنيه تضمنت رصف الطرق والشوارع الداخلية بإجمالي استثمارات تزيد عن 505 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق والشوارع والمحاور المرورية على مستوى المحافظة ، وقطاع تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة بإجمالي 149 مليون جنيه، وقطاع تدعيم الوحدات المحلية بإجمالي استثمارات تزيد عن 111 مليون جنيه ، وقطاع الكهرباء بجملة استثمارات تزيد عن 59 مليون جنيه ، وقطاع الأمن والمرور بجملة استثمارات تزيد على 26 مليون جنيه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية المنوفية محافظة المنوفية مياه الشرب والصرف الصحي ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 29 مليون جنيه فى المنوفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (29 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة