تعاون بين قنا والتخطيط العمراني لإنهاء المخططات الإستراتيجية للمدن والقري
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إن هناك تعاون مثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للإسراع في إنهاء المخططات الإستراتيجية لمدن وقرى المحافظة بما يعمل على الإستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد ويستوعب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية.
وناقش الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، في وقت سابق، مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لقرى مركز قنا، وذلك في إطار الخطة القومية للدولة للانتهاء من المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى.
وتحديثها بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلا ولتعظيم الاستفادة من برامج التنمية المكانية القومية ( حياة كريمة ) ودمج محاورها ضمن الخطة التنموية المقترحة لتحديث المخططات العمرانية للتجمعات الريفية ، تمهيدا لعمل المخططات التفصيلية لها وتوطين الخدمات .
أهمية المخططات الإستراتيجيةوأشار أن تلك المخططات الاستراتيجية تساهم بشكل كبير في إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة.
بالإضافة إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات.
وبيّن نائب المحافظ، أن الهدف من وضع رؤية المخطط الجديد هو استثمار الإمكانيات والمقومات المتاحة بالمحافظة والاستغلال الأمثل لها مع رؤية مستقبلية تحقق جذب مزيد من الاستثمار والتنوع والتكامل بين كافة القطاعات، والعمل على تطويرها وفق آليات تحقق رؤية شاملة قادرة على تحقيق الطموحات المستقبلية بتلك القرى.
وأبرز أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية سواء التابعة للمحافظة أو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوصي نائب المحافظ، بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمؤسسات والمديريات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة والخطة الموضوعة مسبقًا.
معايير ومواصفاتوبيّن المهندس السيد أحمد بدوي رئيس المركز الإقليمي لإقليم جنوب الصعيد، أن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية سواء على مستوى المدن أو القرى أو العزب.
تتم وفقًا للقانون والمعايير والمواصفات المقررة خاصة قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك لاستكمال تنفيذ باقي المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة.
وأورد أهمية تلك المخططات والأحوزة بالقرى وتحديثها بالنسبة للمواطنين والدولة، حيث تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة السكانية والمرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة.
وتحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم، الصحة، مراكز الشباب، قصور الثقافة) وتحد من التعدي على الرقعة الزراعية.
وقال المهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، إن الهدف من هذا الاجتماع عرض المراحل والخطوات المنهجية للمشروع .
وتوضيح أدوار شركاء التنمية سواء (التخطيط العمرانى – الادارات المختصة – الادارة المحلية ) وجمع البيانات المعلوماتية للقطاع ، واستعراض الجدول الزمنى للمشروع ، البالغ 6 شهور، على أن تعقد اللقاءات بكل قرية مع شركاء التنمية والمشاركة المجتمعية للوصول للهدف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعاون قنا التخطيط العمرانى المخططات الإستراتيجية الهيئة العامة للتخطيط العمرانى حجم الزيادة السكانية المخططات الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:لا حياة للعراق ولا كهرباء بدون إيران !
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري ثائر الجبوري، السبت ، أن البحث عن أي بديل للغاز الإيراني المستورد لتجهيز محطات توليد الكهرباء في العراق يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “انتهاء العقد الخاص باستيراد الغاز من إيران في آذار المقبل ستكون له ارتدادات صعبة، خاصة أن جزءًا كبيرًا من القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في العراق يعتمد على الغاز المستورد في تشغيل المحطات، ما يؤثر مباشرة على تزويد المدن والقصبات والقرى بالطاقة على مدار الساعة”.وأضاف أن “البحث عن بديل لإنهاء ملف استيراد الغاز من إيران يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل، فيما تواجه فكرة استيراد الغاز من تركمانستان تعقيدات، أبرزها الحاجة إلى خطوط نقل ونقاط دعم لوجستية”، مشيرًا إلى أن “محاولة استيراد الغاز عن طريق الشحنات من الموانئ الجنوبية تتطلب محطة عملاقة لمعالجة الغاز المسال، ما يجعل هذه العملية معقدة”.وأوضح الجبوري أن “الإنتاج المحلي من الغاز لا يلبي الطموح، إذ يقتصر على بعض الحقول، بينما تحتاج عمليات تطوير الحقول النفطية والغازية إلى فترات زمنية طويلة”، لافتًا إلى أن “توقف إمدادات الغاز الإيراني بعد آذار المقبل ستكون له ارتدادات صعبة، والحلول المتاحة أمام الحكومة محدودة، في ظل عدم وضوح خطتها إذا لم يتم تجديد العقد أو الاستمرار بضخ الغاز المستورد من إيران، رغم أنه كان محدودًا في فترات عدة بسبب الطلب المتزايد داخل إيران، خاصة لتوليد الطاقة وتزويد المنازل والمؤسسات به خلال فترات انخفاض درجات الحرارة”.وأشار إلى أن “صيف 2025 سيكون أمام تحديات قاسية، لكن نأمل أن تنجح الحكومة ووزارة الكهرباء في إيجاد حلول تسهم في تحقيق مستوى جيد من إمدادات الكهرباء لمعظم المدن العراقية”.وعلى الصعيد نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، سعيد توكلي، يوم (8 شباط 2025)، “إن تصدير الغاز إلى العراق مستمر حاليا، وقد وقعنا مؤخرا عقدا طويل الأمد مع العراق”.يذكر ان العراق صرف على وزارة الكهرباء منذ حكومة المالكي الأولى إلى موازنة 2024 في زمن الإطاري محمد السوداني أكثر من 100 مليار دولار والبلد بلا كهرباء لخدمة إيران وتقويتها اقتصاديا وعسكريا ومعاشيا على حساب العراق وأهله.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا