تعاون بين قنا والتخطيط العمراني لإنهاء المخططات الإستراتيجية للمدن والقري
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إن هناك تعاون مثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للإسراع في إنهاء المخططات الإستراتيجية لمدن وقرى المحافظة بما يعمل على الإستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد ويستوعب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية.
وناقش الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، في وقت سابق، مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لقرى مركز قنا، وذلك في إطار الخطة القومية للدولة للانتهاء من المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى.
وتحديثها بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلا ولتعظيم الاستفادة من برامج التنمية المكانية القومية ( حياة كريمة ) ودمج محاورها ضمن الخطة التنموية المقترحة لتحديث المخططات العمرانية للتجمعات الريفية ، تمهيدا لعمل المخططات التفصيلية لها وتوطين الخدمات .
أهمية المخططات الإستراتيجيةوأشار أن تلك المخططات الاستراتيجية تساهم بشكل كبير في إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة.
بالإضافة إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات.
وبيّن نائب المحافظ، أن الهدف من وضع رؤية المخطط الجديد هو استثمار الإمكانيات والمقومات المتاحة بالمحافظة والاستغلال الأمثل لها مع رؤية مستقبلية تحقق جذب مزيد من الاستثمار والتنوع والتكامل بين كافة القطاعات، والعمل على تطويرها وفق آليات تحقق رؤية شاملة قادرة على تحقيق الطموحات المستقبلية بتلك القرى.
وأبرز أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية سواء التابعة للمحافظة أو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوصي نائب المحافظ، بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمؤسسات والمديريات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة والخطة الموضوعة مسبقًا.
معايير ومواصفاتوبيّن المهندس السيد أحمد بدوي رئيس المركز الإقليمي لإقليم جنوب الصعيد، أن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية سواء على مستوى المدن أو القرى أو العزب.
تتم وفقًا للقانون والمعايير والمواصفات المقررة خاصة قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك لاستكمال تنفيذ باقي المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة.
وأورد أهمية تلك المخططات والأحوزة بالقرى وتحديثها بالنسبة للمواطنين والدولة، حيث تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء، وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة السكانية والمرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة.
وتحديد الاستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم، الصحة، مراكز الشباب، قصور الثقافة) وتحد من التعدي على الرقعة الزراعية.
وقال المهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، إن الهدف من هذا الاجتماع عرض المراحل والخطوات المنهجية للمشروع .
وتوضيح أدوار شركاء التنمية سواء (التخطيط العمرانى – الادارات المختصة – الادارة المحلية ) وجمع البيانات المعلوماتية للقطاع ، واستعراض الجدول الزمنى للمشروع ، البالغ 6 شهور، على أن تعقد اللقاءات بكل قرية مع شركاء التنمية والمشاركة المجتمعية للوصول للهدف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعاون قنا التخطيط العمرانى المخططات الإستراتيجية الهيئة العامة للتخطيط العمرانى حجم الزيادة السكانية المخططات الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
"نجدة الطفل": زيادة البلاغات عبر الخط الساخن تعكس ارتفاع الوعي بحماية الأطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن الرقم الذي يتلقونه من البلاغات اليومية عبر الخط الساخن 16000، والذي تجاوز 30 ألف مكالمة في مارس الماضي، بمتوسط يومي 998 مكالمة، يعكس وعيًا متزايدًا في المجتمع حول حقوق الأطفال وحمايتهم من المخاطر، موضحًا أن هذه المكالمات تتضمن أنواعًا مختلفة من الشكاوى، بما في ذلك حالات عنف الأطفال، سواء كان عنفًا جسديًا أو جنسيًا، أو حالات الإهمال وسوء المعاملة.
وأشار خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن زيادة البلاغات تُعتبر إيجابية لأنها تشير إلى ارتفاع الوعي في المجتمع، حيث يبدأ الناس في الإبلاغ عن الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال للخطر، مضيفًا أن الخط الساخن يتعامل مع هذه البلاغات فور تلقيها، ويُرسلها إلى النظام الإلكتروني الخاص بالطفل ليتم تقييم الحالة والتدخل بشكل مناسب.
وأوضح عثمان أنه في حال كانت الحالة تمثل خطرًا مباشرًا على الطفل، مثل العنف الجسدي أو الجنسي، يتم إبلاغ النيابة العامة فورًا ويتم متابعة البلاغ، كما يتم توفير الدعم القانوني والنفسي للطفل، أما إذا كانت الحالة تتعلق بالإهمال أو سوء المعاملة، فيتم تحري الموضوع بواسطة لجان تقصي الحقائق ووحدات حماية الطفولة على مستوى المحافظات، بما في ذلك الجمعيات الأهلية الشريكة.
وأكد أن أي شخص يشاهد طفلًا في وضع خطر، سواء كان في المنزل، في الشارع، في المدرسة أو في دار رعاية، يمكنه الإبلاغ عبر الخط الساخن 16000، لأن من حق الجميع التدخل لحماية الأطفال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة