بعد مرور 3 أشهر.. طلب إحاطة بشأن حريق استوديو الأهرام
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بطلب احاطة موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، اللواء وزير التنمية المحلية ، الدكتورة وزير التضامن الإجتماعى ، الدكتورة وزير الثقافة بشأن الحريق الذي اندلع باستوديو الاهرام بشارع خاتم المرسلين – حى العمرانية – محافظة الجيزة ، يوم الجمعة 15 مارس 2024 وامتد للعقارات المجاورة.
وأشار النائب إلى تواجده حينها مع محافظ الجيزة ومدير الامن منذ اللحظات الاولى وحتى اخماد الحريق صباح اليوم التالى .
وحضرت اليوم التالى لموقع الحادث ، وزيرة الثقافة لمتابعة الموقف ، وتساءل النائب عن مسئولية وزارة الثقافة عن الحريق وطالب بتعويض المواطنيين الذين احترقت منازلهم عن الاضرار وتعويضهم بشقق بديلة وتعويضات للاثاث والمفقودات حيث اندلعت النيران في اكثر من 7 عقارات مجاورة تاركة اثاراً مدمرة بالمباني لكن السكان تمكنوا من النجاة دون خسائر في الارواح الحمد لله .
وتابع منصور ، يجب معرفة اسباب الحادث والمسئولين عنه وما اذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الاجراءات المتعلقة بالسلامة ام لا ؟ ، مشيرا الى ان الحريق ليس الاول في هذا المكان مما يعني ان هناك خلل في اجراءات السلامة ، ولماذا تهمل الوزارات المعنية في المتابعة ؟ حيث حدث اكثر من حادث حريق فى الاستوديو خلال السنوات الماضية .
وتابع النائب حديثه قائلا : اين تنفيذ القوانين ونصوصها ؟ حيث نصت المادة 230 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على " يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص ، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
وكذلك نصت المادة 231 على الاتى " تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة ، وعدداً متساوياً من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة ، وعدداً من ذوي الخبرة ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص ".
وطالب النائب بمعرفة عمل هذا المجلس وتلك اللجنة على ارض الواقع .
واستنكر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، الاهمال الذى يلاقيه السكان حتى تاريخه ، حيث انه حتى تاريخه لم يتم الا بعض الزيارات للمسئولين وتواجد ضعيف من بعض العمالة وتم عمل السقالات ولم يتم بدء العمل ومازال المواطنين يعيشون خارج منازلهم واضطر بعضهم لشراء اثاث جديد والبعض الاخر لم يستطع لضيق اليد ويفترشون الارض ، وقد كان تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء حينها بانهم سيستلموا وحداتهم السكنية والتعويضات بحد اقصى 3 شهور ، بما يعنى تاريخ 14 يونيو 2024 ، وهو ما لم يحدث منه اى تقدم ملموس بعد انقضاء 90 % من المدة .
وقد صرف مبلغ 15 الف جنيه كتعويض ايجار لمدة 3 شهور ، ولكنها لا تكفى شهرين لان الاسعار ارتفعت ولاسيما بعد قدوم الاشقاء السودانيين . مستطردا ، تم مؤخرا اخطار السكان شفويا بان وزارة الثقافة ستصرف 150 الف جنيه للوحدة السكنية ثمنا للاثاث ، وهو مبلغ زهيد لا يكفى لشراء اثاث حجرة واحدة ، فمن المسئول عن ضياع حقوق المواطنين بهذا الشكل المرفوض ؟ والذى لن نقبله باى حال من الاحوال .
ونص الدستور فى المادة رقم ( 33 ) على " تحمى الدولة الملكية بانواعها الثلاثة ، الملكية العامة ، والملكية الخاصة ، والملكية التعاونية .
وكذلك المادة رقم 78 من الدستور
" تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. "
وطالب النائب بتحديد عدد من النقاط وسرعة انجازها وفق برنامج زمنى محدد : -
العقارات المزمع ازالتها وطريقة تعويض المواطنين ومواعيدها .
العقارات التى سيتم العمل على الترميم والاصلاح وموعد الانتهاء من ذلك .
حصر الاثاث لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات الحقيقية ومواعيد صرفها .
حصر الممتلكات الشخصية لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات ومواعيد صرفها .
واختتم منصور حديثه قائلا " سئمنا من التصريحات التى لا تنفذ " مطالبا بسرعة تحويل الامر للجنة المختصة بالمجلس لدراسته .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيهاب منصور حريق ستوديو الاهرام
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل