محافظ أسيوط يترأس مؤتمر التوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء في دورتها الثالثة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، فعاليات مؤتمر للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثالثة، وشرح معايير وآليات المشاركة فيها، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات الجمهورية والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في إطار فعاليات المبادرة التي اطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تحت رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
جاء ذلك على هامش اللقاء الموسع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والدكتور خالد سلامة وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد بدرة رئيس برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات بكلية الآداب بالجامعة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ومقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة والدكتور عصام عادل والدكتورة أفنان عبدالرؤوف منسق الإرشاد الاكاديمي بالكلية والدكتورة هناء رفعت أعضاء البرنامج والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمهندسة رانيا مجدي نائب مدير مركز معلومات شبكات المرافق وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بكلية الآداب وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة وأكثر من 150 طالب وطالبة.
وفي بداية اللقاء تم عرض لفيلم تسجيلي عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشروعات الفائزة بها في دورتها الأولى والثانية، وشرح لكيفية تقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة.
وقال محافظ أسيوط – في بداية المؤتمر - إنه وجه بتكثيف الفعاليات والندوات التعريفية واللقاءات الجماهيرية لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة والتقديم في المبادرة الوطنية التي تم إطلاقها للعام الثالث على التوالي، معلنًا عن دعمه الكامل للمبادرة التي اطلقتها الحكومة وتعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له، لافتًا إلى أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى، من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات إلى 6 فئات هى "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وذلك على أن تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الآتية "مشروعات تقوم على ممارسات الأعمال المراعية للبيئة والتي تؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه".
وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى دعم جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وتكثيف برامج التوعية للمشاركة بها بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع المحافظة لعمل فعاليات وندوات توعوية، لافتًا إلى إنه تم نشر المعلومات الكافية عن المبادرة وكيفية التقديم بها وحث المراكز البحثية والكليات وأساتذة وطلاب الجامعة على المشاركة وتقديم المشروعات فى المبادرة وإتاحة الفرصة أمام مشروعات الجامعة للحصول على مراكز متقدمة فى المبادرة والفوز بالمراكز الأولى، بالإضافة إلى مشاركة بعض الأساتذة والمتخصصين بالجامعة في لجنة تقييم المشروعات بالمبادرة.
كما استعرض محمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومحمود فوزى عضو اللجنة التنفيذية، شرح كامل عن أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وشرح آليات وشروط تقديم المشروعات في المبادرة والفئات الست المستهدفة ومعايير تقييم المشروعات ومشاركة المرأة في المبادرة، ودعم الابتكار في الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا، فضلاً عن كيفية تقديم المشروعات والتي تتطلب أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر) وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى والثانية للمبادرة بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة على أن تتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثالثة للمبادرة وفقًا لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع فضلًا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها، مشيرين إلى إنه بختام الدورة الثالثة من المبادرة سيتم تمثيل المشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ COP29 في نوفمبر 2024 بدولة اذربيجان والحصول على جوائز مالية مُقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وربط المشروعات الفائزة بجهات تمويلية واستثمارية مختلفة.
يذكر أن تقديم المشروعات والمشاركة في المبادرة يتم من خلال التسجيل بالموقع الالكتروني لها (http://www.sgg.eg) وتلقى استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومقررها "محمد بشير" مدير المكتب الفني للمحافظ على أن يتم الإعلان عن آية تفاصيل للمبادرة أو منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (https://www.facebook.com/assioutgovernorate).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس عبدالفتاح السيسى رئيس أديمي مشروعات خضراء بالمبادرة الوطنية مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المشروعات المقدمة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لمشروعات الخضراء الذكية لمناخ على موقع التواصل الاجتماعى استخدامات الطاقة وحدة المتغيرات للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الصف مصر لرئيس عبدالفتاح السيسي ر المبادرة الوطنية للمشروعات الحكومة المصرية نائب رئيس جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط موقع التواصل الإجتماعى العلا درجة التنمية المحلية مصطفى مدبولي المتابعة المستمرة داخل المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة اللجنة التنفیذیة للمبادرة تقدیم المشروعات فی المبادرة المشارکة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
جاء مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين بالضرائب، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذى يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.
و حدد القانون المادة المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.
حيث نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
و تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح
و لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.