السبت.. تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان لعام 2024
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الثقافية" حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024، وذلك يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024.
وذلك انطلاقا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كل طوائف المجتمع، ولما للدراما التليفزيونية من دور مهم فى تشكيل الوعى بما يؤثر على هذه الثقافة سلباً أو إيجاباً.
حيث قد تم تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان الكريم لهذا العام تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا ، عضو المجلس.
واختيار 5 أعمال فائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفنى طارق الشناوى، وعضوية كلٍ من الأب بطرس دانيال ، الناقد الفنى أندرو محسن ، الإعلامى عمرو خفاجه، الناقد الأدبى سيد محمود، الكاتبة داليا شمس، الكاتبة أمينة خيرى .
هذا وسوف يتم تكريم أبطال فيلم "رَفعت عينى للسما" الحائز على جائزة العين الذهبية ضمن مشاركته بمسابقه أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77 وذلك لما يمثله من دور فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان الانتاج الدرامي جوائز
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان في مصر
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروع القانون تضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة