وزيرة التضامن تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023"، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال أول 5 أشهر من عام 2024 فى الفترة من يناير حتى مايو 2024 لعدد 66 ألف و147 مريض "جديد ومتابعة "منهم 8208 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، الخيالة،حي الضواحي ببورسعيد"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات اليوم أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 30،53% %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 16.79%،ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني لمراكز العزيمة التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن،في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان،يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،إنه وفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال أول 5 أشهر من عام 2024، تبين أن التعاطي كان في سن مبكرة،حيث أن نسبة 15.81% بدأوا تعاطى من سن 15 سنة حتى 20 سنة، وأن نسبة 38.23 % بدأوا من سن 21 سنة حتى 30 سنة، وان 37.93 % من سن 31 حتى 40 سنة،وأن أبرز مواد التعاطي وفقا للمستفيدين من الخدمات العلاجية "الحشيش والهيروين والمخدرات التخليقية "، الاستروكس والفودو والبودر والشابو، والترامادول والتعاطي المتعدد، "تعاطى اكثر من مادة مخدرة " لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة يليه الأم ثم الأشقاء،مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.
وأضاف "عمرو عثمان" أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل اسرية والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية أيضا توهم البحث عن المتعة سواء استخدام العقاقير،كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج،ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل وضغوط الأهل نظرة المجتمع، مشاكل دراسية، مشاكل نفسية، تحسين الصورة والتفكير في المستقبل والتعرض لحادث بسبب المخدرات لافتا إلى استمرار الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان " 16023" في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ما دام أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف التعاطي، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مكافحة الادمان وزير التضامن التضامن الاجتماعى صندوق مكافحة الإدمان نظرة المجتمع التعداد السكاني صندوق مكافحة وعلاج الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُشارك في فعالية رئيسية لصندوق النقد الدولي حول تحفيز الاستثمارات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة نوفيوتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.