قدم القاضي الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، أهارون باراك، استقالته من المحكمة، معللا ذلك بـ"أسباب شخصية وعائلية".

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد أبلغ باراك رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة.

وكان باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا بدولة الاحتلال، أحد قاضيين رفضا أمر وقف القتال في رفح، الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين فقط.



في وقت سابق من الشهر الماضي، أمر رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة، بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.



وأضاف رئيس المحكمة أن "الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

وقالت المحكمة إنها توصلت إلى تعديل أمرها السابق في قضية "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية.

ويأمر حكم العدل الدولية إسرائيل بوقف فوري لجريمتها العسكرية وأي عمل آخر يتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في رفح، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية".

وبموجب القرار، دعت لجنة الحقوقيين الدولية إسرائيل إلى إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

وأكد رئيس المحكمة أنه "يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر، خلال شهر واحد من تاريخ إصداره".

وفي مطلع الجلسة، قال رئيس المحكمة: "لاحظنا تفاقم الوضع الإنساني في غزة، الواقعة تحت الهجمات الإسرائيلية، وهناك حاجة لقرارات احترازية جديدة".

وأوضح: "لمسنا تراجعا كبيرا في الظروف الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة".

ووصف رئيس المحكمة الوضع الإنساني في رفح بأنه "كارثي ومتدهور"، لا سيما منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي، الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة بالقطاع.

وأردف بأن "إسرائيل لم تعالج أو تبدد بشكل كاف المخاوف التي أثارها هجومها العسكري في رفح".



وتابع رئيس المحكمة: "على إسرائيل اتخاذ ما يلزم لوصول بعثات التحقيق والتوثيق إلى غزة".

ورأت المحكمة في قرارها أن التطورات الأخيرة في غزة، بما فيها العملية العسكرية البرية في رفح، التي بدأتها إسرائيل في مايو/ أيار الجاري، تشكل "تغييرا للوضع" في إطار ما تنص عليه المادة 76 من لائحة المحكمة.

وأشارت إلى أن التدابير المؤقتة الإضافية التي تضمنها قرار المحكمة الصادر في مارس الماضي "لا تعالج بشكل كامل العواقب الناشئة عن تغير الوضع، الأمر الذي يبرر تعديل تلك التدابير".

وأوضحت المحكمة أن "المخاطر الهائلة المرتبطة بالهجوم العسكري في رفح بدأت تتحقق وستتكثف بشكل أكبر".

وأعربت عن "عدم قناعتها بكفاية جهود الإخلاء والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتعزيز أمن المدنيين في قطاع غزة، للتخفيف من وطأة الخطر الهائل الذي يتعرض له السكان الفلسطينيون نتيجة الهجوم العسكري في رفح".

وردا على ذلك، قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الأخير بدأ مشاورات وزارية عبر الهاتف لبحث الرد على قرار المحكمة.

فيما أعرب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، عن رفضه لقرار المحكمة، التي وصفها بأنها "معادية للسامية".

فيما صدرت ترحيبات بقرار المحكمة من أطراف فلسطينية عدة، بينها الرئاسة، وحركتا فتح وحماس، وسط مطالبات منها للمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية محكمة العدل الدولية الاحتلال رفح غزة احتلال غزة رفح محكمة العدل الدولية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة رئیس المحکمة قطاع غزة فی رفح

إقرأ أيضاً:

المحكمة الجنائية الدولية: هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معنا

#سواليف

أكدت #المحكمة_الجنائية_الدولية، اليوم الخميس، أن #هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معها في ضوء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو إلى البلاد.

ونشرت الخدمة الصحفية للمحكمة بيانا قالت فيه: “فيما يتعلق بزيارة نتنياهو [إلى هنغاريا ، اتبعت المحكمة إجراءاتها المعتادة بعد إصدار #مذكرة_اعتقال. وتذكر المحكمة أن هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر حسابه على “تليغرام” “أن إسرائيل رحبت بقرار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مما يظهر موقف هنغاريا المؤيد لإسرائيل في قضاياها، وخاصة في حقها في الدفاع عن نفسها”.

مقالات ذات صلة فرنسا تتوعد باستهداف قطاع حيوي أمريكي ردا على رسوم ترامب الجمركية 2025/04/03

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن “الوزارة ترى أن استقبال أوربان لرئيس الوزراء الإسرائيلي يشجع نتنياهو وحكومته على مواصلة “ارتكاب الجرائم وتهشيم مسار العدالة الدولية وتكريس سياسة الإفلات من العقاب”.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية استقبال رئيس الوزراء الهنغاري لنتنياهو “استخفافا بمسار العدالة الدولية”، مطالبة الحكومة الهنغارية بالتراجع عن سياستها والالتزام بالقانون الدولي وسياسة الاتحاد الأوروبي وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو وتسليمه للعدالة فورا.

من جهتها، جاء في بيان لحركة “حماس” أنها تستنكر قرار هنغاريا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن من زيارة نتنياهو إلى هنغاريا، واصفة القرار بأنه “لا أخلاقي ويشكل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة”.

وكانت وكالة الأنباء الهنغارية الرسمية “إم تي آي” قد نقلت عن مدير مكتب رئيس الوزراء غيرغلي غولياس، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الحكومة الهنغارية أعلنت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن تبدأ إجراءات الانسحاب اليوم.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الهنغارية بودابست، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه؛ بسبب الحرب على غزة.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومنذ ذلك الحين، صرح قادة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهنغاريا وبولندا، أو ألمحوا، بأنهم لن يقوموا باعتقال نتنياهو إذا سافر إلى بلدانهم، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.

ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.

مقالات مشابهة

  • أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس المحكمة العامة ورئيس محكمة التنفيذ بالرياض
  • تحريض إسرائيلي ضد وزير سوري في الحكومة الجديدة بسبب طوفان الأقصى (شاهد)
  • بينها زواج الأقارب.. ارتفاع معدل الجريمة في العراق لهذه الأسباب
  • خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
  • محامي بالجنائية الدولية: انسحاب المجر من المحكمة قرار سياسي
  • محامي بالجنائية الدولية: انسحاب المجر من المحكمة قرار سياسي في المقام الأول
  • محام بالجنائية الدولية: ترامب يحاول اتخاذ مواقف مضادة تجاه المحكمة
  • استشاري الأمراض الجلدية تكشف الأسباب الرئيسية التي تؤدي للشيب المبكر
  • المحكمة الإدارية تجرد مستشارين من عضوية سبع عيون
  • المحكمة الجنائية الدولية: هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معنا