مقترح بتسهيل دخول المصريين بالخارج للجامعات الداخلية مقابل وديعة دولارية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
طالبت ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، وزارتي الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتعليم العالي والبحث العلمي، بإطلاق مبادرة لزيادة نسب قبول الطلاب المصريين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج في الجامعات المصرية، مقابل دفع وديعة دولارية يتم استردادها عقب انتهاء الدراسة نهائيا دون فوائد.
مقترح بشأن التحاق المصريين بالخارج بالجامعات الداخليةوأوضحت النائبة ريهام عفيفي، في الاقتراح برغبة الذي تقدمت به صباح اليوم، إن الهدف من هذه المبادرة، تيسير إجراءات التحاق أبنائنا المصريين المقيميين في الخارج بالجامعات المصرية، والتي تتمتع بسمعة طيبة بين الجامعات العالمية، من خلال زيادة نسبة القبول في الجامعات المصرية عن النسبة المحددة سلفا وهي 5%، ومعادلة الشهادة على الكود المصري مع عمل وديعة دولارية بقيمة تحددها الدولة، بدون فوائد تصرف في آخر مدة الدراسة بالعملة المصرية، أسوة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، التي لاقت نجاحا كبيرا.
وتساءلت عضو مجلس الشيوخ، في الاقتراح برغبة الذي تقدمت به، عن إمكانية دمج تنسيق طلاب الثانوية العامة بالداخل والخارج في تنسيق واحد سواء داخل الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، إعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين، لا سيما أن هناك أكثر من 5 ملايين أسرة مصرية تعمل بالخليج.
وشددت النائبة ريهام عفيفي، على ضرورة مراجعة شروط المعادلة على الثانوية العامة المصرية، لمن درس المقررات المؤهلة للمسارات العلمية واعتمادها، كطلاب الثانوية الإماراتية والقطرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ وديعة دولارية المصریین بالخارج الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: الخطة المصرية لإعمار غزة تُعزز فرص تحقيق حل الدولتين
ثمَّن الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم عرضها على القادة والزعماء العرب في القمة الطارئة التي استضافتها القاهرة، مؤكدًا أن هذه الخطة تعكس التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، وتعزز من فرص تحقيق حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القابل للتنفيذ وفقًا للقانون الدولي والقرارات الأممية.
وأوضح ”هارون“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الخطة المصرية ترتكز على رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى إعادة إعمار غزة، مع ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة مستقلة لإدارة شؤون القطاع خلال مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر هو خطوة محورية لضمان استقرار القطاع، ومنع أي فراغ إداري قد يعيق جهود إعادة البناء، مؤكدًا أن تشكيل هذه اللجنة من شخصيات تكنوقراطية غير فصائلية سيضمن الحياد والكفاءة في إدارة شؤون غزة، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن التعاون بين مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية يُعد خطوة ضرورية لتعزيز الأمن الداخلي في القطاع، حيث إن وجود قوة أمنية فلسطينية مدربة سيكون عاملًا أساسيًا في استقرار الأوضاع الأمنية، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو عرقلة عملية إعادة الإعمار.
وشدد محمد هارون على أن الخطة المصرية لا تقتصر فقط على الجانب الإنساني وإعادة الإعمار، بل تمتد إلى معالجة الجوانب السياسية والقانونية التي تعزز حقوق الفلسطينيين، حيث أدانت الخطة بشكل واضح الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، وأكدت على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما دعت إلى ضرورة وقف عمليات التهجير القسري، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأكد أن الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة هو ضرورة قصوى، حيث إن أي انهيار للهدنة سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة تعيق جهود الإعمار، مشيرًا إلى أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المصرية والقطرية والأمريكية في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، باعتباره المدخل الأساسي لأي جهود سياسية مستقبلية تهدف إلى تحقيق السلام العادل والدائم.
وأشار الدكتور ”هارون“ إلى أن فكرة نشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي طرحتها الخطة المصرية، تُعد مقترحًا مهمًا لضمان حماية الشعب الفلسطيني من أي تصعيد مستقبلي، شريطة أن يتم تنفيذ هذه الخطوة في إطار متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
واختتم الدكتور محمد هارون بالتأكيد على أن الخطة المصرية تُعد نموذجًا عمليًا لإنهاء الأزمة في غزة، حيث تجمع بين إعادة الإعمار، وضمان الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق حل الدولتين، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم هذه الجهود، والتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق العدالة والشرعية الدولية، بعيدًا عن المصالح السياسية الضيقة.