وزير التجارة يبحث نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك مع مدير «التصدير الروسي»
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
التقى أحمد سمير وزير التجارة والصناعة السيدة فيرونيكا نيكيشينا مدير عام مركز التصدير الروسي لبحث سبل تعزيز التعاون بين المركز والوزارة، فيما يخص تيسير التجارة بين مصر وروسيا، وذلك ضمن زيارته لمدينة سان بطرسبرج الروسية للمشاركة بفعاليات الدورة الـ27 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي يعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.
وقال وزير التجارة إنَّ اللقاء ناقش سبل تعزيز معدلات التبادل التجاري بين مصر وروسيا من خلال نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك في مصر، بما يسهم في توسيع أسواق الصادرات الروسية بشكل غير مباشر، وكذا من خلال تبادل المعلومات والمشاركات في المعارض المصرية من جانب ممثلي القطاعات الروسية الرسمية والتي تشمل الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الطبية.
وأوضح سمير أن اللقاء استعرض عدداً من مجالات التعاون القائمة والتي يمكن تطويرها لدعم التجارة البينية تتضمن المشاركة بالمعارض بالبلدين ومراجعة موقف مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي وتقديم بعض الحلول للشركات في الجانبين لتيسير أعمالها في مصر وروسيا.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء الإشادة بالنتائج الإيجابية التي شهدتها تفاعلات ممثلي مجتمعات الأعمال من الجانبين المصري والروسي خلال الفعاليات الرئيسية التي دعمها ونظمها مركز التصدير الروسي خلال الآونة الأخيرة لا سيما فعاليات منتدى صنع في روسيا، ومعرض الصناعة الدولي Innoprom وعقد عدة دورات لمعرض فوود أفريكا في مصر.
وأكدت فيرونيكا نيكيشينا مدير عام مركز التصدير الروسي اهتمام المركز بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال تيسير التجارة، من منطلق دور المركز المعني بالعديد من الأنشطة والمجالات المؤثرة على حركة التجارة بين روسيا والعديد من الدول ومنها مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة والصناعة روسيا التبادل التجاري مركز التصدير الروسي التصدیر الروسی مصر وروسیا بین مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية "iFC "سبل تعزيز التعاون المشترك
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "iFC " إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي ، برئاسة فاليري ليفكوف المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة والوفد المرافق ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت استراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات تطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة.
رحب الدكتور عصمت بوفد مؤسسة التمويل الدولية "iFC "، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والمؤسسة الدولية ، موضحًا مجالات التعاون المشترك الحالية، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة بنبان، والمشروعات المستقبلية فى اطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية ، مشيرا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء واضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى اطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى مايزيد على 60 % عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع فى اقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة ، موضحاً الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته وتحقيق امن الطاقة من خلال مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة.
قال الدكتور محمود عصمت ان "الكهرباء " تستهدف تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة ، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية ، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى اطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا ان القطاع الخاص شريك رئيسي ويقود التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة ، وان الوزارة تواصل العمل على فتح المجال أمامه وتقديم مايلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة.