جوجل تواجه دعوى قضائية بقيمة 17 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قضت محكمة بريطانية بأن شركة جوجل يجب أن تواجه دعوى قضائية بقيمة 13.6 مليار جنيه إسترليني (17 مليار دولار) تزعم أنها تمارس قدرًا كبيرًا من السلطة على سوق الإعلان عبر الإنترنت.
لماذا نهتم. يمكن أن يكون للقضية آثار بعيدة المدى على صناعة الإعلانات الرقمية. هل سيؤدي هذا إلى إنفاق المعلنين أقل على Google؟
رفضت محكمة الاستئناف المعنية بالمنافسة في لندن محاولة جوجل رفض القضية، مما سمح لها بالمضي قدماً في المحاكمة.
تزعم الدعوى القضائية، التي رفعتها شركة Ad Tech Collective Action LLP، أن ممارسات Google المانعة للمنافسة كلفت الناشرين عبر الإنترنت في المملكة المتحدة أموالاً.
وتزعم الدعوى أن جوجل تشارك في "التفضيل الذاتي"، حيث تروج لمنتجاتها الخاصة على حساب المنافسين.
وصفت شركة التكنولوجيا العملاقة الدعوى بأنها "تخمينية وانتهازية"، متعهدة "بمعارضتها بقوة وعلى أساس الحقائق".
وهذا مجرد واحد من التحديات التنظيمية العديدة التي تواجهها Google:
تحقيقات متعددة، بما في ذلك محاكمة مكافحة الاحتكار بين الولايات المتحدة وجوجل
غرامات بالمليارات من الاتحاد الأوروبي بسبب السلوك المانع للمنافسة
ماذا بعد؟ ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد. لقد استغرقت القضية بالفعل 18 شهرًا للوصول إلى هذه المرحلة.
دعوى قضائية ضد جوجل من قبل الناشرين بشأن الترويج المزعوم للكتب المدرسية القراصنة
إعلانات Google تدعو بعض المعلنين للانضمام إلى مجتمع المستشارين
دعوى قضائية ضد جوجل من قبل الناشرين بشأن الترويج المزعوم للكتب المدرسية القراصنة
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى استثمار أموال المعاشات إلى 21 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التى يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثمارى ، لجلسة 21 يناير المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
في ذات السياق ، كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا