تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة..”هيئة الطيران المدني” تستعرض إسهاماتها في الحد من الأثر البيئي لأنشطة القطاع
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
المناطق_واس
استعرضت الهيئة العامة للطيران المدني إسهاماتها في الحفاظ على البيئة، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الـ 5 يونيو من كل عام، بهدف نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية وتـحـقـيـق الاسـتـدامة البـيئيـة والمحافظة على الموارد الطبيعيـة والحد من التلـوث بمختلـف أنـواعـه.
وتبنت الهيئة عدة مبادرات وبرامج تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، بما يتماشى مع التزام المملكة نحو خفض الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يعكس تميز إستراتيجية قطاع الطيران في تنفيذ عددٍ من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تطبيق أعلى معايير الاستدامة في إطار تنظيمي يساعد في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة والمنظمات الدولية في العالم مثل: منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ومجلس المطارات الدولي (ACI).
أخبار قد تهمك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. الهيئة العامة للطيران المدني تنظم مؤتمر مستقبل الطيران الدولي مايو المقبل 11 أبريل 2024 - 1:32 مساءً للمرة الأولى.. بدء تشغيل الخطوط الموريتانية من نواكشوط الي المدينة المنورة 9 أبريل 2024 - 12:13 مساءًووضعت مجال الحفاظ على البيئة والإنسان وضمان التنمية المستدامة ضمن أهدافها الرئيسة، التي تتوافق مع إستراتيجيتها الوطنية لقطاع الطيران ومع توجه وأهداف رؤية المملكة 2030 في مجال البيئة والمناخ باتساع محيطها إقليميًّا، ومما يؤكد ذلك إطلاق المملكة العديد من المبادرات منها على سبيل المثال إعلان سمو وليِّ العهد – حفظه الله – عن عددٍ من المبادرات الطموحة؛ من أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف إلى رسم خارطة طريق واضحة المعالم؛ لحشد الجهود الإقليمية والإسهام بشكل فعّال في تحقيق الأهداف العالمية.
ولضمان تنمية بيئية مستدامة لتحقيق النمو المستهدف لقطاع الطيران بالمملكة وتماشيًا مع أهداف وتطلعات إستراتيجية قطاع الطيران وفق رؤية المملكة 2030، أطلقت الهيئة برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي، حيث يُعد هذا البرنامج أحد أهم مبادرات إستراتيجية قطاع الطيران المعتمدة الذي يهدف إلى الحد من الأثر البيئي لأنشطة الطيران المدني وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحد من آثار الضوضاء على المناطق المحيطة بالمطارات، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز جودة الهواء، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة النفايات، ليحقق مستقبلًا بيئيًا مستدامًا يعزز من جودة الحياة ويُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.
وحرصت الهيئة على المواءمة مع الجهات ذات العلاقة والمراكز الوطنية في وضع الأهداف الإستراتيجية وتطوير حزمة من المبادرات والبرامج والأنظمة والتوصيات للحفاظ على البيئة من أنشطة الطيران المدني ضمن المشروع من أبرزها: توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق البيئة بغية التعاون في مجال أنشطة رفع الوعي البيئي وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة ودعم البحث والابتكار سعياً لتحقيق الاستدامة البيئية, وتوقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين لتبني ممارسات الاستدامة البيئية والإسهام في تطوير وتنفيذ وتشغيل عددٍ من المشاريع والبرامج التي تخدم البيئة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تهدف إلى الإسهام في تحقيق تطلعات المملكة في مجال التغير المناخي، وكذلك مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين بما يخدم التطور في المملكة، علاوة على توقيع شركة تجمع مطارات الثاني مع المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” مذكرة تفاهم تستهدف تنفيذ المبادرات الخاصة بالفرز وتدوير النفايات الناتجة عن أنشطة المطارات، إلى جانب إطلاق البرامج التوعوية المحفّزة على الممارسات السليمة، والإدارة المستدامة للنفايات.
ولتحقيق التنمية المستدامة وتقديم مساهمة فعّالة في تحقيق أهداف المملكة في مجال حماية البيئة، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تقليل الانبعاثات الكربونية، وقعت شركة “تجمع مطارات الثاني” وشركة “الحلول الخضراء المستدامة” لتنفيذ مشروع تركيب شواحن السيارات الكهربائية بمحطات الشحن الكهربائية بالمطارات التابعة لشركة تجمع مطارات الثاني؛ حيث يهدف المشروع لتوفير شواحن سيارات كهربائية بفهوم تجاري يتماشى مع الأهداف البيئية والاقتصادية لرؤية 2030، عبر تحفيز استخدام السيارات الكهربائية، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، والذي يتيح للمسافرين وزوار المطار الاستفادة من الشواحن الكهربائية للسيارات، وكذلك شركات تأجير السيارات من خلال تأجير السيارات الكهربائية.
كما عملت الهيئة على تطوير لوائح تنفيذية معنية بالحفاظ على الاستدامة البيئية لقطاع الطيران المدني في المملكة تهدف لحوكمة القطاع وتعزيز الالتزام وفق أطر تنظيمية منبثقة من اللوائح البيئية الوطنية، إضافة إلى العمل على توسيع نطاق تنظيم ورش العمل حيث تم التنظيم لورشة عمل تعريفية بالتعاون مع وزارة الطاقة وصندوق الاستثمارات عن مفهوم الاقتصاد الدائري وسوق الكربون الطوعي بحضور أكثر من 100 مشارك من الدول الأعضاء في المنظمة العربية للطيران المدني وأصحاب المصلحة في مجال الطيران.
وانعكست المبادرات والبرامج التي تبنتها الهيئة، على تحقيق قطاع الطيران المدني السعودي العديد من المنجزات والريادة في الحفاظ على البيئة وخفض البصمة الكربونية يشمل: حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض على شهادة الاعتماد الكربوني المستوى (الثالث) وحصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة على شهادة الاعتماد الكربوني المستوى (الثاني) المقدمة من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI) ضمن برنامج اعتماد الكربون في المطارات (ACA) نهاية عام 2022م، وحصول المطارات الدولية على الجائزة الذهبية للمطارات الخضراء من قبل المجلس الدولي للمطارات (ACI) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وهي مطار الملك خالد بالرياض عن فئة (15 – 35) مليون مسافر سنوياً، ومطار الملك فهد بالدمام عن فئة ( 8 – 15 ) مليون مسافر سنوياً، وحصول شركة توريد البترول (أبسكو) على الجائزة الذهبية لشهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي بتصميم وبناء منشآتها بمفهوم المباني الخضراء الذي يتضمن تقليل استهلاك الطاقة قبل عامين، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة من استخدام المبنى (Gold LEED).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني الانبعاثات الکربونیة الاستدامة البیئیة رؤیة المملکة 2030 الطیران المدنی للطیران المدنی مذکرة تفاهم مع قطاع الطیران على البیئة فی تحقیق فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الإستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وأضاف، أن”مجلس الوزراء وافق على تخويل ؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل”.وأشار إلى، أنه”في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر)”.وتابع، أنه”ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون. وفي إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي: 1-اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية. 2-السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي. 3-تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة. 4-إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري”. ولفت إلى، أنه”في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة. ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها. وفي قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا”. وأكد، أنه”ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي: 1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد. 2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة). 3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء). وفي إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء)”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير