النفط يواصل الصعود بدفعة من توقعات خفض الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
استمر النفط في تحقيق مكاسب، الخميس، وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، لكن ما حد من المكاسب هو ارتفاع المخزونات الأميركية وخطة أوبك+ لزيادة الإمدادات.
وبحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 57سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 78.98 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء في تعاف للأسعار بعد انخفاضها ثمانية دولارات تقريبا خلال خمس جلسات حتى يوم الثلاثاء.
ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الآن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقا لاستطلاع لرويترز في الفترة من 31 مايو إلى الخامس من يونيو، مما فاق التأثير السلبي الناتج عن أنباء الإمدادات.
ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض مما قد يحفز النشاط الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.
ومع ذلك، فإن مسار سعر الفائدة الأميركية ليس مؤكدا مع عودة نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، الذي يمثل الغالبية العظمى من الناتج الاقتصادي للبلاد، إلى النمو في مايو بعد انكماشه في الشهر السابق. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف مبررات خفض أسعار الفائدة.
ولا يزال خاما القياس يتجهان صوب انخفاض أسبوعي بنحو ثلاثة بالمئة، تأثرا بأحدث قرار حول الإمدادات من أوبك+.
واتفقت المجموعة يوم الأحد الماضي على تمديد معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت المجال لإلغاء التخفيضات الطوعية تدريجيا من ثمانية أعضاء اعتبارا من أكتوبر.
ودافع هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس عن التعديلات الأحدث على اتفاق مجموعة أوبك+ بشأن مستويات إنتاج النفط ووصفها بأنها ناجحة.
وفي حديث بمنتدى اقتصادي في سان بطرسبرج بروسيا، أبدى الغيص تفاؤله حيال استمرار الطلب القوي على النفط وأرجع هذا إلى تعافي حركة السفر.
وفي ذات المنتدى، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، الخميس، إن الاتفاق الحالي لتحالف أوبك+ لمنتجي النفط يساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب في أسواق الطاقة.
وأضاف أن الاتفاق يوفر أيضا حالة من الوضوح في الأسواق وقال إن روسيا تتوقع زيادة تدريجية في الطلب العالمي على النفط ولا ترى أن الطلب سيصل إلى ذروته في المستقبل القريب.
وخفضت السعودية أسعار البيع الرسمية للخام لشهر يوليو وسط انخفاض معايير خام الشرق الأوسط وضعف هوامش الربح للمصافي الآسيوية.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام قفزت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، مقارنة مع تقديرات المحللين بتراجع 2.3 مليون برم
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة أوبك النفط نفط طاقة الفائدة الأميركية أسعار الفائدة أوبك النفط نفط أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"