القرض الفلاحي يجني أرباحا قدرها 100 مليارا من يناير إلى مارس
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب ما يعادل 1,02 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2024، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 39 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأفاد البنك، في بلاغ، أن الأداء المسجل يعزى بالأساس إلى التطور الإيجابي لهامش نشاط السوق وهامش العمولات. وأضاف المصدر ذاته أن الناتج البنكي الصافي الاجتماعي، ببلوغه 922 مليون درهم عند متم مارس 2024، يكون قد حقق نموا ملحوظا مقارنة بالفصل الأول من 2023 (زائد 80 في المائة)، مدعوما بالخصوص بالتطور الإيجابي لهامش نشاط السوق وهامش العمولات.
وفي ما يخص النتيجة الصافية الموطدة برسم الفصل الأول من سنة 2024، فقد بلغت 38 مليون درهم، بينما بلغت النتيجة الصافية لحصة المجموعة 37 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعات بلغت تواليا 307 في المائة و182 في المائة مقارنة بمتم مارس 2023.
وأشار البلاغ إلى أنه، في ما يتعلق بالنتيجة الصافية الاجتماعية، فقد بلغت 35 مليون درهم، لتسجل بذلك نموا نسبته 73 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، مضيفا أن التطورات المسجلة، سواء على مستوى الحسابات الاجتماعية أو الحسابات الموطدة، فإنها ترتبط أساسا بارتفاع الناتج البنكي الصافي.
كلمات دلالية الفلاحي القرض المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفلاحي القرض المغرب ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
9 شركات من أصل 31 تستحوذ على 84 في المائة من استيراد المحروقات بالمغرب وفق تقرير رسمي
كشف تقرير لمجلس المنافسة أن حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغ 1,7 مليون طن، بغلاف مالي قدره 12,9 مليار درهم برسم الربع الثالث من سنة 2024، مسجلا على التوالي تغيرا بنسبتي 10,8 في المائة وناقص 9,75 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.
وأوضح التقرير الأخير لمجلس المنافسة المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن الغازوال استحوذ على أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات، فيما بلغت حصة البنزين نسبة 12 في المائة.
بالموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 31 شركة عند متم شتنبر 2024، أي نفس العدد المسجل عند متم يونيو 2024.
وسجل المصدر ذاته أنه بالنسبة للشركات التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، فقد حققت نحو 84 في المائة من حجم وقيمة الواردات الإجمالية للسوق برسم الربع الثالث من عام 2024.
وفي التفاصيل، سجل حجم واردات لهذه الشركات التسع زيادة بنسبة 5,1 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2024، منتقلة من 1,36 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1,43 مليون طن في 2024.
أما من حيث القيمة، فقد بلغت قيمة الواردات حوالي 10,89 مليارات درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، مقابل 12,66 مليار درهم على أساس سنوي، مسجلا انخفاضا ناهز 14 في المائة.
وكشف التحليل التفصيلي حسب نوع المحروقات أن واردات الغازوال سجلت زيادة بنسبة 3,6 في المائة من حيث الحجم (1,25 مليون طن مقابل 1,2 مليون طن) وانخفاضا بنحو 15,4 في المائة من حيث القيمة (9,43 مليارات درهم مقابل 11,15 مليار درهم) خلال الربع الثالث من من سنة 2024.
أما حجم واردات البنزين التي حققتها الشركات التسع، فقد بلغ 178 ألف طن خلال الربع الثالث من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 18,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، لكنها شهدت تراجعا في قيمتها بنسبة 3,6 في المائة، منتقلة من 1,51 مليار درهم إلى حوالي 1,46 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمداخيل الضريبة الداخلية لواردات الغازوال والبنزين، فقد بلغت حوالي 7,21 مليارات درهم برسم الربع الثالث من 2024، مقابل 6,76 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة فاقت 6,6 في المائة.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة أساسا إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين (زائد 10,8 في المائة).
وبلغت الضريبة الداخلية على الاستهلاك لكلا النوعين 5,35 مليارات درهم (أي نسبة 74 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية)، مسجلة زيادة بنسبة 10,6 في المائة (بفارق يصل إلى 515 مليون درهم) على أساس سنوي.
وبخصوص المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد، فقد تراجعت بنسبة 3,1 في المائة، لتستقر في حدود 1,86 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، وتمثل بالتالي نسبة 26 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات النوعين من المحروقات معا.
ويتبين من تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات أن المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات الغازوال شكلت نحو 82,6 في المائة من إجمالي المداخيل خلال الربع الثالث من سنة 2024، لتستقر عند 5,96 مليارات درهم.
علاوة على ذلك، أكد مجلس المنافسة أن الشركات التسع المعنية بهذا التقرير ساهمت بغلاف مالي يصل إلى 6,14 مليارات درهم (أي نسبة 85,4 في المائة من إجمالي المداخيل)، منها 4,47 مليارات درهم بالنسبة للضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة للغازوال والبنزين.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء