الأهلي العراقي: لا نتعامل مع الشركات الموقوفة من البنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يونيو 6, 2024آخر تحديث: يونيو 6, 2024
المستقلة/- أكد المصرف الأهلي العراقي عدم تعامله مع الشركات التي قام البنك المركزي العراقي بإيقافها من الدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، لافتا إلى أن ذلك يأتي التزاما بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال.
وقال المصرف في بيان، إن “هذا التأكيد انطلاقاً من التزام المصرف الأهلي العراقي الثابت بالحوكمة الرشيدة والشفافية الكاملة في تطبيق تعليمات البنك المركزي العراقي، وحرص المصرف على تطبيق أعلى المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وفي تعليقه على هذا القرار، أكد المدير المفوض للمصرف أيمن أبو دهيم أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة كركيزة أساسية في جميع أنشطة المصرف قائلاً: “نؤمن أن الحوكمة الرشيدة تعزز الثقة مع عملائنا وشركائنا، وتسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. إن الشفافية في تطبيق تعليمات البنك المركزي العراقي تمثل جزءً لا يتجزأ من استراتيجيتنا للحفاظ على سلامة العمليات المصرفية”.
وأوضح أبو دهيم، أن “المصرف الأهلي العراقي يلتزم بأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتبع إجراءات صارمة في تدقيق جميع المعاملات المالية والتحقق من مصادر الأموال لضمان عدم استخدامها في أنشطة غير مشروعة، كما يعمل على تحديث أنظمته بانتظام لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتعليمات البنك المركزي العراقي”.
ولفت أبو دهيم إلى “أهمية إجراءات العناية الواجبة التي يتبعها المصرف لضمان سلامة أموال العملاء وأصول الشركات، وقال: “نحرص على تطبيق إجراءات العناية الواجبة بدقة، حيث نقوم بفحص دوري للمعاملات والتأكد من توافقها مع المعايير الوطنية والدولية. هذه الإجراءات تساهم في تعزيز الثقة في نظامنا المالي وضمان سلامة أموال عملائنا”.
وأكد أبو دهيم، أن “المصرف الأهلي العراقي يضع مصلحة الاقتصاد الوطني وسلامة القطاع المصرفي في مقدمة أولوياته، وأن التزامه بتعليمات البنك المركزي العراقي يأتي في إطار هذا الحرص على تعزيز الاستقرار المالي ومكافحة الممارسات غير المشروعة”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی المصرف الأهلی العراقی
إقرأ أيضاً:
المركزي يحمل المالية مسؤولة تأخر صرف مستحقات الطلبة الدارسين في الخارج
حمل مصرف ليبيا المركزي، وزارة المالية، المسؤولية عن التأخر في صرف مستحقات الطلبة الدارسين في الخارج.
وبين المصرف في بيان على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن أذونات الصرف وردت إلى المصرف بعد تعميم قرار مجلس النواب القرار رقم 15 لعام 2024، القاضي بفرض رسم على مبيعات القطع الأجنبي ولم يستثني أي جهة عامة أو خاصة.
وأشار المصرف، أن وزارة المالية لم تقم بتخويل المصرف بحسم قيمة المنح والرسم المفروض، مبينا أنه حتى يتمكن من إحالة منح الطلبة، فإن هذا يتطلب من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، تخويل المصرف خصم قيمة المنح والرسم المفروض، وفقا لسعر الصرف السائد والرسم المفروض بموجب قرار رئيس مجلس النواب.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد