تحديد أماكن ذبح الأضاحي في حدود بلدية إربد
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
رسوم استصدار تصاريح لبيع الأضاحي بقيمة 300 دينار أردني
أعلنت بلدية اربد الكبرى تعليمات وأماكن بيع الأضاحي لهذا العام، بهدف تنظيم العملية والمحافظة على مصالح التجار والمواطنين والبلدية على حد سواء.
اقرأ أيضاً : الحكومة تكشف متوسط أسعار الأضاحي في الأردن
وقال مدير مديرية الشؤون الصحية في البلدية المهندس يحيى العمري في تصريح صحفي الخميس، إن المجلس البلدي اتخذ قراراً حدد من خلاله أماكن بيع الأضاحي لتكون في شارع فوعرا - طريق المزارع وشارع فراس العجلوني – ساحة الإسكان، وشارع البتراء ضمن حدود بلدية اربد الكبرى وشارع عمان مقابل بئر منطقة حكما وطريق حوارية ومدينة الشاحنات وقطعة أرض للبلدية تقع شمال دوار البياضة.
وبين العمري أنه سيتم السماح بالبيع ببعض الساحات الخاصة شريطة الحصول على موافقة مسبقة قبل المباشرة بالعمل، وضمن شروط محددة، على أن لا تؤثر على المجاورين ولا تعطل حركة السير داخل المدينة.
وأضاف أن المجلس البلدي حدد رسوم استصدار تصاريح لبيع الأضاحي بقيمة 300 دينار أردني إضافة لمبلغ 200 دينار تأمين مسترد، بينما تبلغ قيمة هذه الرسوم للملاحم الواقعة على طريق حوارة والمزارع الواقعة ضمن شارع المزارع 150 ديناراً إضافة لـ 100 دينار تأمين.
اقرأ أيضاً : الحكومة تحدد عطلة عيد الأضحى في الأردن
وأشار العمري إلى أنه سيتم السماح بالبيع أعتباراً من يوم السبت المقبل ولغاية نهاية رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إربد الأضاحي بيع الأضاحي عيد الأضحى المبارك
إقرأ أيضاً:
تحديد أول جلسة لمحاكمة المعتدية على قائد تمارة
زنقة 20 | متابعة
حدد المحكمة الابتدائية بتمارة يوم الأربعاء المقبل أولى جلسات محاكمة السيدة المتهمة بالاعتداء الجسدي على القائد، بمشاركة مجموعة من الأشخاص بعد نشوب خلاف بينهما أمام مقر الدائرة.
وتعرض قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة لاعتداء من سيدة، الأسبوع الماضي، حيث قامت بصفعه أمام المارة بالشارع العام، حيث تم توثيق الإعتداء بهاتف أحد أعوان السلطة لينتشر يوم أمس على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي
و على إثر الحادث، أصدرت النيابة العامة بالعاصمة الرباط أمرًا بالقبض على السيدة المعتدية، بالإضافة إلى مرافقيها كما تم تحديد يوم الأربعاء 26 مارس المقبل موعدًا لأول جلسة للمحاكمة.
ووفقًا للإطار القانوني المنظم لهيئة رجال السلطة، فإن الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2008، ينص في المادة 9 على أن رجال السلطة يتمتعون بحماية الدولة وفق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة، ضد أي تهديد أو اعتداء أو إهانة، كما يخول للدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق بهم أثناء مزاولة مهامهم، ويمنحها الحق في النيابة عن الضحية في مواجهة المعتدي قضائيًا.
ومن الناحية الجنائية، تعتبر المادة 263 من القانون الجنائي المغربي واضحة في تحديد العقوبات المتعلقة بإهانة أو الاعتداء على الموظفين العموميين أو رجال السلطة، إذ تنص على أن العقوبة تتراوح بين شهر وسنة حبسًا، وغرامة مالية بين 250 و5000 درهم، وترتفع إلى سنة أو سنتين حبسًا في حال وقوع الإهانة خلال جلسة علنية أمام هيئة قضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأربعاء 19 مارس الجاري، حين عاد قائد الملحقة الإدارية السابعة في تمارة إلى مقر عمله، مُنهيا يوما آخر في تنفيذ حملة إزالة التعديات على الملك العمومي، وطرد الباعة الجائلين من شوارع مقاطعته، حيث نقلت شاحنة المواد والوسائل التي جرى حجزها من لدنه، وقد أحيلت على المحجز المخصص لذلك.
بين المواد التي ضبطت، كانت هناك سلع لبائع جائل لم يستسلم في محاولة استعادة بضاعته، و يقرر اللحاق بالقائد الذي أشرف على العملية، إلى مقر عمله سعيا إلى استعطافه، إذ كان مصحوبا بثلاثة أشخاص: زميله، وشقيقه وزوجته.
وفي شريط الفيديو الذي نٌشر الأحد، يظهر شخص وهو في عراك مع عنصر بالقوات المساعدة وعون سلطة على ما يبدو. هذا الشخص، كان في فورة غضبه مواجها أفراد السلطة المحلية، بينما كان شخص آخر يحاول تهدئة المشاجرة.
وكانت السيدة التي صفعت القائد صفعتين على وجهه بعدما تدخل محاولا منعها من تصوير المشاجرة في مدخل مقر مقاطعته، هي زوجة الرجل المتورط في المشاجرة، وهي أيضا تقيم بإسبانيا.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان