تحديد أماكن ذبح الأضاحي في حدود بلدية إربد
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
رسوم استصدار تصاريح لبيع الأضاحي بقيمة 300 دينار أردني
أعلنت بلدية اربد الكبرى تعليمات وأماكن بيع الأضاحي لهذا العام، بهدف تنظيم العملية والمحافظة على مصالح التجار والمواطنين والبلدية على حد سواء.
اقرأ أيضاً : الحكومة تكشف متوسط أسعار الأضاحي في الأردن
وقال مدير مديرية الشؤون الصحية في البلدية المهندس يحيى العمري في تصريح صحفي الخميس، إن المجلس البلدي اتخذ قراراً حدد من خلاله أماكن بيع الأضاحي لتكون في شارع فوعرا - طريق المزارع وشارع فراس العجلوني – ساحة الإسكان، وشارع البتراء ضمن حدود بلدية اربد الكبرى وشارع عمان مقابل بئر منطقة حكما وطريق حوارية ومدينة الشاحنات وقطعة أرض للبلدية تقع شمال دوار البياضة.
وبين العمري أنه سيتم السماح بالبيع ببعض الساحات الخاصة شريطة الحصول على موافقة مسبقة قبل المباشرة بالعمل، وضمن شروط محددة، على أن لا تؤثر على المجاورين ولا تعطل حركة السير داخل المدينة.
وأضاف أن المجلس البلدي حدد رسوم استصدار تصاريح لبيع الأضاحي بقيمة 300 دينار أردني إضافة لمبلغ 200 دينار تأمين مسترد، بينما تبلغ قيمة هذه الرسوم للملاحم الواقعة على طريق حوارة والمزارع الواقعة ضمن شارع المزارع 150 ديناراً إضافة لـ 100 دينار تأمين.
اقرأ أيضاً : الحكومة تحدد عطلة عيد الأضحى في الأردن
وأشار العمري إلى أنه سيتم السماح بالبيع أعتباراً من يوم السبت المقبل ولغاية نهاية رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إربد الأضاحي بيع الأضاحي عيد الأضحى المبارك
إقرأ أيضاً:
ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، موجهة إلى هيئة الاستثمار، أن فريقاً تحقيقياً يتابع القضية الجزائية الخاصة بملاحظات شعبة التحقيق الخارجي حول العقد المتعلق بإنشاء مشروع بسماية السكني.
الوثيقة كشفت أن الشركة المنفذة للمشروع حصلت على أكثر من 60% من قيمة العقد، رغم أنها لم تنجز سوى 24% فقط من الأعمال المطلوبة، مما أثار تساؤلات عن أسباب استمرار التمويل رغم التلكؤ.
الوثيقة أوضحت أن شركة تدقيق مستقلة قدرت حجم الهدر في المال العام بنحو مليار ونصف المليار دينار عراقي، وهو رقم يعكس حجم الخلل الإداري والمالي الذي رافق تنفيذ المشروع، والذي كان يفترض أن يسهم في تخفيف أزمة السكن، لكنه تحول إلى ملف شائك على طاولة النزاهة.
و في سياق التحقيقات الجارية، تم استدعاء كل من ضياء عبد الحسين الأشيقر، المدير العام السابق للدائرة القانونية والمالية والإدارية، وصفاء خليل هادي، المدير العام الحالي للدائرة الإدارية، لاستكمال أعمال الفريق التحقيقي.
هذه الخطوة تشير إلى رغبة الجهات المعنية في تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية للأطراف التي كانت على صلة مباشرة بإدارة المشروع وتمويله.
التحقيقات الجارية تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والبرلمانية بالكشف عن ملفات الفساد الكبرى في قطاع الاستثمار، خاصة المشاريع الإسكانية التي كان من المفترض أن توفر حلولاً سكنية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، لكنها تحولت في كثير من الأحيان إلى قضايا فساد وهدر مالي.
التداعيات السياسية للقضية لم تتوقف عند التحقيقات، فقد جاءت خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء رئيس هيئة الاستثمار سعد هويدي من منصبه، استجابةً لمطالب متكررة وعلى رأس ذلك مطالب النائب عالية نصيف، التي نشرت تغريدة قالت فيها: “سبق وأن طالبنا من خلال عشرات البيانات والتصريحات والمنشورات بسحب يد سعد هويدي من هيئة الاستثمار وإحالته إلى القضاء، واليوم السيد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإعفاء هذا الشخص من منصبه.. نشكر السيد السوداني على هذا القرار الذي أنقذ من خلاله هيئة الاستثمار من سيطرة هذا الشخص والأذرع التابعة له”.
هذه الإقالة تعكس رغبة الحكومة في إحداث تغيير داخل هيئة الاستثمار، التي تواجه انتقادات مستمرة بسبب تعثر العديد من المشاريع وعدم تحقيقها الأهداف المرجوة.
قضية مشروع بسماية ليست مجرد ملف فساد منفصل، بل تعكس نمطاً متكرراً من سوء الإدارة والهدر المالي الذي يعاني منه قطاع الاستثمار في العراق. فوفقاً لتقارير سابقة، فإن العديد من المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع الإسكان والبنية التحتية، واجهت عراقيل نتيجة سوء التخطيط أو شبهات الفساد، مما أدى إلى تأخير تنفيذها أو توقفها بالكامل رغم ضخ أموال ضخمة فيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد