ألقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، بقصر الأمم المُتحدة، كلمة بإسم "المجموعة العربية" المُشاركة في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف،وذلك تحت عنوان " بيان تُلقيه مصر نيابة عن "المجموعة العربية" بشان تقرير السيد جلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن "أوضاع العمال في فلسطين والأراضي العربية المُحتلة".

وزيرة التخطيط تشارك بجلسة بعنوان "توسع تجمع البريكس"

 وحضر الجلسة،السفيرِ د . أحمدْ إيهابْ جمالْ الدينْ مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ ،ومنظمةُ التجارةِ العالميةِ والمنظماتِ الدوليةِ الأخرى بجنيف،ومحمدْ عادلٍ سكرتيرِ أولٍ في" بعثةِ مصرَ "،ووفد عمل مصر ..بدأ الوزير شحاتة الكلمة بالقول :"أتقدم بهذا البيان نيابة عن مجموعة الدول العربية..وأغتنم هذهِ المناسبة للإعراب عن الشكر للسيد المدير العام على تقريره المعروض علينا"..وقال :"تنعقد هذه الجلسة في ظلِ تفاقمِ كارثةٍ إنسانية مروعةٍ وغير مسبوقةٍ يشهدها قطاعُ غزةِ نتيجة مواصلة إسرائيل حربهاِ غير القانونيةِ وعدوانهِا الغاشمِ على القطاعِ، مارست خلاله سلطات الاحتلال القصفَ والقتلَ والتطهيرَ العرقيِ واستخدام الأسلحة المحرمةِ دوليًا ضد شعبِ وعمالِ فلسطين ،فضلاً عن تدميرها المُتعمد للبنيةِ التحتيةِ وتهجيرها القسري لنحو مليونيّ فلسطيني بعد أن نزحوا داخليًا، وإعاقتها وصول المساعدات الإنسانية بما يستهدف جعل قطاع غزة غير قابل للحياة. "..

وأضاف الوزير شحاتة :"يُقدم تقريرُ المديرِ العامِ تقييمًا للوضع المأساوي الراهنِ للعمال في الأراضي العربيةِ المحتلةِ، في عام هو الأصعب على العمال الفلسطينيين منذ بدء الاحتلال، ويُوضح التقريرُ مُواصلةَ إسرائيل انتهاكاتها لحقوق العمالِ بالأراضي العربيةِ المحتلةِ، وانهيارَ سوقِ العملِ وتوقف النشاطِ الاقتصاديِ وارتفاعَ مستوياتِ البطالةِ لأعلى مستوياتها بقطاع غزة ،وكذا تضرر البنيةِ التحتيةِ بالقطاع بنحو 20 مليار دولار..كما تأثر سوق العمل في الضفة الغربية بشكل كبير، وانخفضت الوظائف بنحو 300 ألف وظيفة، وشدّد الاحتلالُ من قيودهِ على تنقلِ العمالِ، وارتفعت وفياتُ حوادثَ العملِ بقطاع البناءِ الإسرائيليِ بنحو 33%، كما تنامى عنفُ المستوطنينَ المتطرفينِ وواصلت إسرائيلُ توسعها الاستيطاني غير القانونيِ في الأراضيِ العربيةٍ المحتلةٍ."..

وأوضح شحاتة في الكلمة :"تُدين الدولُ العربيةُ مواصلةِ إسرائيل حربها الغاشمةِ على قطاعِ غزة وتُندد بكافة جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، كما تشجب رفض إسرائيل استقبال البعثة السنوية للمنظمة..وتُطالبٌ الدولُ العربية تَحمُلَ أطراف المنظمة مسئولياتها من خلال:

1- مُطالبة إسرائيل باحترام التزاماتها وفقًا لولاية المنظمة،ومطالبة مكتب العمل الدولي وآليات الإشراف بالمنظمة بتقييم التزام إسرائيل بتلك الالتزامات تجاه عمالِ الأراضيِ العربيةٍ المحتلةٍ، بما في ذلك تلك المترتبة على اتفاقيات العمل الأساسية، وخاصة الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقيتين رقمي 155 و187..

2- مطالبة القوة القائمة بالاحتلال بدفع تعويضات مناسبة لجميع العمال الفلسطينيين الذين تم إلغاء تصاريح عملهم بصورة تعسفية، وتعويض العمال عن الأضرار المادية والمعنوية للحجز التعسفي وسوء المعاملة..

3- تدخل مكتب العمل الدولي لتقديم الدعم لـ 5 آلاف عامل غزاوي دون عمل ومأوى بالضفة الغربية، والمساعدة في توفير الإغاثة الإنسانية للعمال المتضررين من الحرب وأسرهم..

4- مطالبة المنظمة باتخاذ الخطوات اللازمة لدعم أطراف العمل الثلاثة بالأراضي المحتلة فور توقف العدوان، وفق تصور محدد بالتعاون مع المانحين الدوليين..

5- إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والتي تسبب احتجازها في عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها، وخاصة أجور الموظفين العموميين..

6- قيام المدير العام بزيارة للأراضي العربية المحتلة..

7- دعوة المدير العام لتقديم إحاطة إلى دورة مجلس الإدارة المقبلة عن سبل تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره..

8- حث أطراف المنظمة على ترفيع مستوى عضوية فلسطين بالمنظمة خلال أعمال الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي لتتواءم مع القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة..

9- مطالبة إسرائيل باحترام الشرعية الدولية بما في ذلك تنفيذ القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وكافة قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تكفل الحقوق العربية، وعدم عرقلة تنفيذ ولاية منظمة العمل الدولية.."

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل الأمم الم تحدة المجموعة العربية جنيف تقرير منظمة العمل الدولية العمل الدولی المدیر العام

إقرأ أيضاً:

رغم القانون الدولي..سموتريتش: باقون في الضفة الغربية

أكد وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "باقية" في الضفة الغربية المحتلة، مدافعاً عن توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، رغم أن القانون الدولي بها يعتبرها غير شرعية.

وأضاف سموتريتش أن سنة 2024 شهدت العدد الأكبر على الإطلاق من هدم المباني الفلسطينية التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.

وقال مستخدماً التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية إن "يهودا والسامرة هما مهد وطننا، وأرض التوراة. نحن هنا لنبقى".

وأضاف "في العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة... لنكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات استراتيجية إضافية".

???????????? Zionist Finance Minister Bezalel Smotrich:

“Our government is working to strengthen settlements in the West Bank and has recognized the legitimacy of 28 NEW SETTLEMENTS!

2024 set a RECORD for demolitions in the West Bank!” pic.twitter.com/AHCOO8kWe8

— The Saviour (@stairwayto3dom) April 1, 2025

ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى جانب نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي.

ويدعو سموتريتش إلى ضم الضفة الغربية، والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها منذ 1967، في تحد للقانون الدولي. وتوعد في نهاية 2024 بضم إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية  في 2025.

وقال سموتريتش وكاتس إنهما يرفضان تولي السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، إدارة شؤون الضفة الغربية و بسط "سيطرتها" عليها.

وقال كاتس في بيان مصوّر إلى جانب سموتريتش: "كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين، وطولكرم، ونور الشمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة، وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".

During a visit to the newly recognized Israeli settlements of Kerem Reim and Sde Ephraim—built on occupied Palestinian land in the West Bank—Israeli officials, including War Minister Israel Katz, Finance Minister Bezalel Smotrich, and military officials, reinforced their… pic.twitter.com/951TTLeJzj

— The Cradle (@TheCradleMedia) April 1, 2025

وفي يوليو  (تموز)2024، أصدرت محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا رفضته إسرائيل قضى بلا شرعية استمرار احتلال الضفة الغربية. وقالت المحكمة إن إسرائيل "ملزمة بوقف جميع أنشطة الاستيطان على الفور" و"إجلاء جميع المستوطنين".

وفي نهاية 2024، أحصت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستعمار، 147 مستوطنة اعترفت بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 224 مستوطنة أقيمت دون إذن رسمي.

وشهدت سنة 2023 توسعاً قياسياً في مستوطنات الضفة الغربية، مع إصدار أعلى عدد من تصاريح البناء في 30 عاماً، وفق الاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • المدير التنفيذي لمشروعات التنمية الزراعية المستدامة يتفقد العمل في سحارة الحكمة
  • شهيد في نابلس ومئات المستوطنين يهاجمون بلدة دوما بالضفة الغربية
  • فيديو.. نمر ينهش يد عامل في مصر
  • “أونروا” تعرب عن القلق إزاء الوضع في شمالي الضفة الغربية المحتلة
  • رغم القانون الدولي..سموتريتش: باقون في الضفة الغربية
  • حكومة بنيامين نتنياهو اعترفت بـ 28 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
  • موجات نزوح قسرية بالضفة الغربية جرّاء التصعيد الإسرائيلي العنيف
  • سموتريتش: حطمنا رقما قياسيا في هدم المباني بالضفة الغربية
  • الاحتلال يواصل عدوانه ضد الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية
  • مشروع استيطاني جديد يفصل الضفة الغربية ويهدد بإجهاض حل الدولتين