«التخطيط»: حجم التجارة بين مصر ودول «بريكس+» وصل إلى 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة «توسع تجمع البريكس - فرص جديدة لتوسع التعاون الاقتصادي»، خلال مشاركتها في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 والمنعقد في مدينة سانت بطرسبرج لروسيا في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، حيث أكدت أنّ الحجم الإجمالي للعلاقات التجارية لمصر مع دول البريكس+ يبلغ نحو 25 مليار دولار، وفق الإحصاءات الوطنية في قطاعات متعددة.
وكشفت السعيد، عن توقعات نمو التجارة العالمية للمؤسسات الدولية لعامي 2024 و2025 إلى اتجاه تصاعدي متوسط، يصل إلى 3.3% في عام 2024، ثم 3.6% في عام 2025، وفق تقرير صندوق النقد الدولي.
وأضافت السعيد أنّ التغييرات المستمرة في المشهد العالمي تؤدي إلى تحولات كبيرة من الغرب إلى الشرق والشرق الأقصى من العالم، حيث تمثل دول البريكس+ نحو 30% من القوى العاملة في العالم، كما تمثل مجموعة البريكس+ الآن 45% من سكان العالم، و25% من التجارة العالمية، و40% من إنتاج النفط العالمي، و28% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتابعت أنّه بعد التوسع فإنّ مجموعة البريكس+ تقدم فرصًا تجارية وتصديرية كبيرة لعدد من القطاعات الأمر الذي يسهم في تحول أنماط التجارة، بما يمثل السبب الرئيسي الذي يدفع الشركات إلى استكشاف شركاء تجاريين بدلاء في المستقبل القريب، مضيفة أنّ هذا الاتجاه يخلق نافذة للشركات الوطنية لإقامة علاقات تجارية أقوى داخل الاقتصادات الناشئة.
مساعدة الدول الأعضاء وغير الأعضاءوفيما يتعلق بتنويع الإنتاج والإمداد، أوضحت السعيد أنّ دول مجموعة البريكس+ يمكنها من مساعدة الدول الأعضاء وغير الأعضاء مع مراعاة خاصة للقارة الإفريقية، خاصة أجندة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا «نيباد» التي حققت 51% من التطلعات، كما ساهمت في تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية والتخفيف من المخاطر في حالة الركود الاقتصادي، مضيفة أنّ «نيباد» يمثل برنامجًا رائدًا اجتماعيا واقتصاديا للاتحاد الإفريقي.
نمو التجارة بين دول البريكسوتابعت وزيرة التخطيط، أنّه وفقًا للدراسات، نمت التجارة بين دول البريكس بشكل كبير في السنوات الأخيرة لتتجاوز 350 مليار دولار في 2022، ما يشير إلى توسع حجم التجارة، مضيفة أنّ حجم تجارة مصر مع السوق العالمية تجاوز أكثر من 100 مليار دولار.
العلاقات التجارية مع دول البريكسوأضافت أنّ مصر تتمتع بالاستقرار السياسي وتقع جغرافيًا على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وعلى تقاطع أفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية لمصر مع أعضاء البريكس على مدار تاريخ طويل.
نقل التكنولوجيا بين الشركات المصرية وشركات البريكس+وتطرقت السعيد إلى موقع مصر الجغرافي الفريد، مع ما تتمتع به من رؤية لتصبح مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية والخدمات اللوجستية الذكية، بأكثر من 10 تريليونات جنيه مصري من الاستثمارات في البنية التحتية، مضيفة أنّ التعاون في مجال التصنيع والمشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا بين الشركات المصرية وشركات البريكس+ ساهم في المزيد من التنوع وقطاع تصنيع تنافسي في مصر.
وحول فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية لمصر وأعضاء البريكس+، أوضحت السعيد أنّ الاستثمار يتم من خلال تعزيز البعثات التجارية، والاتفاقيات التجارية الموقعة لكل دولة من الأعضاء، والمحفزات مثل مشروعات البنية التحتية، والاستدامة، موضحة أنّ هذه القطاعات تحظى بتقدير كبير من منظور مجتمع الأعمال المصري، والمتمثلة في حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، والمنتجات الهندسية، ومشروعات البنية التحتية المتنامية إلى جانب صناعة الموصلات.
وأوضحت السعيد أنّ مصر حققت 95% في المؤشر الأول لتنويع الصادرات، وحصة مصر من الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 6.7% في عام 2015 إلى 10.7% في عام 2022، وسجلت نسبة صادرات الخدمات المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.7% في عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء البريكس مجموعة البريكس دول البريكس وزيرة التخطيط هالة السعيد دول البریکس ملیار دولار السعید أن فی عام
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية التجارية: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح الفيومي أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محلياً ودولياً.
وأكد أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء. وأوضح أن هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير. وأضاف أن دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أن الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
أكد أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.