البرلمان الأوروبي في حالة ترقّب وخشية من منعطف يميني
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
المتشككون الأوروبيون يمكن أن يحتلوا مقاعد أكثر في البرلمان الأوروبي الجديد. حول ذلك، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
تنطلق اليوم، السادس من حزيران/يونيو، انتخابات البرلمان الأوروبي، أعلى هيئة تشريعية في الاتحاد الأوروبي. وستستمر لمدة أربعة أيام، وتُجرى في جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
تعليقًا على ذلك، قال الأستاذ المساعد في قسم عمليات التكامل بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ألكسندر تيفدوي بورمولي، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا: "في هذا الفصيل الافتراضي الجديد الكبير، إذا تَشكّل، سوف تتقارب القوى، سواء ذات الموقف الإيجابي أم السلبي تجاه روسيا. ويبقى محط سؤال مدى قدرتها على الاتحاد في التصويت على موضوعات تتعلق بروسيا".
ولفت تيفدوي بيرمولي الانتباه إلى حقيقة أن البرلمان الأوروبي لا يتمتع عمومًا بسلطة كبيرة على السياسة الخارجية. وقال: "إذا احتل هذان الحزبان المركز الثاني حقًا، وهو ما أشك فيه، فقد يتغير خطاب أعضاء البرلمان الأوروبي. وسوف يصبح أقل قسوة وأقل انتقادا لروسيا. لكنني لا أتوقع تغييرات جدية".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025