حملة لمقاطعة مؤتمر نزع السلاح تحت رئاسة إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ أطلقت مؤسسة حقوقية حملة دولية بعنوان “رئاسة ملطخة بالدماء”، تهدف إلى إقناع الدول الأعضاء بمقاطعة مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة، أثناء تولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي رئاسة المؤتمر.
وقالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن سبب حملتها، ضد المؤتمر الذي يعقد خلال الفترة من 19 أغسطس إلى 13 سبتمبر 2024، هو ” الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي ضد المدنيين في قطاع غزة.
وقالت المؤسسة المصرية: تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على التهديدات التي تٌشكلها التصرفات غير المسئولة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على السلم والأمن الدوليين، خاصة بعد تهديد قادتها بإمكانية استخدام القنبلة النووية لسحق المدنيين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تلك التصريحات التي تتنافي مع التزامات الدول الأعضاء في المؤتمر والرامية إلى نزع السلاح والحد من التسلح، كذلك استخدمها للذكاء الاصطناعي في حربها على غزة متجاهلة كافة النداءات الخاصة بالدول الأطراف في المؤتمر، والتي تهدف إلي وضع قواعد للحد من استغلال الأسلحة ذاتية التشغيل خلال النزاعات المسلحة.
وطالبت مؤسسة ماعت من خلال حملتها الدول الأعضاء في المؤتمر بضرورة تعديل آلية تولِّى رئاسة المؤتمر والتي تقوم على اختيار الدول حسب الترتيب الأبجدي لأسمائها لا بالانتخاب، وهو ما يسمح برئاسة الدول التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض من جهود نزع السلاح للمؤتمر، حيث لا يستطيع أحد ولا حتى الأمين العام نفسه تغيير النظام. ويجب أن تغيره الدول الأعضاء، كما طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات واضحة تضمن تعديل آلية اتخاذ القرار بالمؤتمر والقائمة على التوافق، وهو ما يؤدي إلى تعطيل عمل المؤتمر وفقدانه لفعاليته في كثير من الأحيان.
ويعد مؤتمر نزع السلاح الذي تأسس عام 1979 في أعقاب الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول نزع السلاح، ويضم في عضويته 65 دولة منها الدول الخمس الحائزة الأسلحة النووية أحد أهم الهيئات الدولية التي تتخذ من قصر الأمم المتحدة في جنيف مقراً لها، وهو المنتدى التفاوضي الوحيد متعدد الأطراف في مجال نزع السلاح المنوط به مسؤولية إطلاق العملية التفاوضية لاعتماد صكوك قانونية ملزمة في مجال نزع السلاح.
عقيل: إسرائيل تسعى لتبييض وجهها أمام العالموفي هذا السياق قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت بأنه ليس منطقيا أن تقوم حكومة مثل سلطات الاحتلال تُتهم باستخدام أسلحة محظورة دولياً ومسؤولة عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين في غزة بترأس هيئة تابعة للأمم المتحدة وتقرر لمن تسمح بالكلام ومن لا تسمح، وأضاف عقيل أن الحملة كانت تهدف إلى منع إسرائيل من ترأس مؤتمر نزع السلاح، غير أن قواعد المؤتمر حالت دون ذلك، وبالتالي دعونا الدول الأعضاء بمقاطعة المؤتمر طوال الأسابيع الأربعة التي تتولى فيها إسرائيل الرئاسة.
وقال عقيل أنه لمن المخزي أن تكون لدي سلطات الاحتلال والتي لاتزال تستخدم كل أنواع الأسلحة لقتل المدنيين في قطاع غزة الجرأة لقبول رئاسة مؤتمر يساعد على إرساء المعايير العالمية للحد من استخدام الأسلحة خاصة ضد المدنيين. وطالب عقيل الدول الأطراف بالمؤتمر أن تتخذ خطوات جادة لمنع إسرائيل من استغلال المؤتمر لتبيض صورتها الحقوقية أمام العالم، ومحو جرائمها التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية.
وفي سياق حملتها الحقوقية أطلقت مؤسسة ماعت عريضة تطالب فيها الأفراد ومنظمات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة عبر العالم بضرورة حث الدول على مقاطعة أعمال المؤتمر خلال فترة رئاسة إسرائيل للمؤتمر، فمن غير المنطقي أن تقوم حكومة تُتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومسؤولة عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتهدد السلم والأمن الدوليين بترأس هيئة تابعة للأمم المتحدة، فهذا الأمر يقوض من مصداقية الأمم المتحدة ويشكك بنزاهة إطار نزع السلاح.
Tags: أيمن عقيلإسرائيلالأمم المتحدةمؤتمر نزع السلاحماعتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أيمن عقيل إسرائيل الأمم المتحدة مؤتمر نزع السلاح ماعت مؤتمر نزع السلاح الدول الأعضاء المدنیین فی مؤسسة ماعت
إقرأ أيضاً:
استطلاع: 57 بالمئة من الفرنسيين على استعداد لمقاطعة السلع والخدمات الأمريكية
أظهرت دراسة حديثة نشرتها النسخة الأوروبية من صحيفة "نيويورك سيتي" أن غالبية الفرنسيين يفكرون في مقاطعة العلامات التجارية الأمريكية الشهيرة، احتجاجًا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، التي اعتبروها تستهدف أوروبا بشكل سلبي منذ توليها السلطة.
ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "Ifop"، ونُشرت نتائجه يوم الثلاثاء الماضي، فإن 57 بالمئة من الفرنسيين أعربوا عن استعدادهم لمقاطعة السلع والخدمات الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، في ظل تراجع غير مسبوق لصورة الولايات المتحدة لدى الرأي العام الفرنسي، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال الأربعين عامًا الماضية.
وأشار الاستطلاع إلى أن تصورات الفرنسيين تجاه الولايات المتحدة شهدت تراجعًا حادًا، حيث يرى 62 بالمئة منهم أن فكرة المقاطعة تُمثّل وسيلة لتعزيز الوطنية الاقتصادية الفرنسية، في وقت تواجه فيه العلاقات التجارية بين البلدين اضطرابات متزايدة، لا سيما بعد تصعيد واشنطن حربها التجارية ضد أوروبا.
وفي أحدث حلقات هذا التصعيد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200 بالمئة على المشروبات الروحية المستوردة من فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، ما زاد من حدة التوتر بين الجانبين.
ووفقًا للدراسة، فإن التأييد الشعبي للولايات المتحدة في فرنسا انخفض إلى 25 بالمئة فقط، أي بتراجع بلغ 40 نقطة مقارنة بعام 2010، عندما بلغت النسبة 65 بالمئة خلال السنة الثانية من ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما. كما أظهرت النتائج أن صورة الولايات المتحدة لدى الفرنسيين في الوقت الحالي أسوأ مما كانت عليه خلال عهد جورج بوش الابن، بعد غزو العراق عام 2003، وهي أزمة أضرت بالعلاقات الفرنسية-الأمريكية، لكنها لم تُسفر آنذاك عن انخفاض التأييد الأمريكي إلى أقل من 30 بالمئة.
ويعكس هذا التراجع شعورًا متزايدًا بالفجوة الثقافية والقيمية بين فرنسا والولايات المتحدة، حيث يعتقد 26 بالمئة فقط من الفرنسيين اليوم أن البلدين يتشاركان قيمًا متقاربة، مقارنة بـ49 بالمئة عام 2004. وفي المقابل، يرى 63 بالمئة من الفرنسيين أن هناك انفصالًا متزايدًا بين المجتمعين، وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ بين الفئات المتعلمة والتي تميل إلى التيارات اليسارية.
كما أظهر الاستطلاع تراجع جاذبية الولايات المتحدة كوجهة للدراسة أو العمل، حيث أبدى 22 بالمئة فقط من الفرنسيين رغبتهم في السفر إلى أمريكا للدراسة، مقارنة بـ48 بالمئة عام 2010، في حين انخفضت نسبة من يرغبون في العمل هناك إلى 20 بالمئة فقط، بعد أن كانت 37 بالمئة في العام نفسه. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك اهتمام نسبي من قبل رواد الأعمال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، حيث تصل نسبة الراغبين في العمل بأمريكا بينهم إلى 32 بالمئة و38 بالمئة على التوالي.
وفي ظل تصاعد التوتر في العلاقات عبر الأطلسي عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تتزايد نزعة الفرنسيين نحو الوطنية الاقتصادية، إذ كشف الاستطلاع أن الدافع الرئيسي وراء المقاطعة يتمثل في دعم الشركات الفرنسية ومعاقبة رجال الأعمال الأمريكيين الذين يدعمون ترامب.
وأفادت نتائج الاستطلاع بأن 32 بالمئة من الفرنسيين يقاطعون بالفعل المنتجات الأمريكية، وعلى رأسها مشروبات "كوكا كولا" وسلسلة مطاعم "ماكدونالدز". كما أعرب 26 بالمئة عن نيتهم الحتمية في الانضمام إلى حملة المقاطعة خلال الأشهر المقبلة، بينما قال 31 بالمئة إنهم "قد" يفعلون ذلك.
ويحظى هذا التوجه بدعم قوي من التيارات اليسارية، حيث يؤيده 72 بالمئة من مؤيدي اليسار، إلى جانب 65 بالمئة من ناخبي يمين الوسط. وفي المقابل، يبدو أن ناخبي اليمين المتطرف أقل دعمًا لهذه الحملة، إذ بلغت نسبة التأييد بين أنصار مارين لوبان 49 بالمئة فقط.
أما على مستوى الشركات المستهدفة بالمقاطعة، فتتصدر قائمة العلامات التجارية التي يعتزم الفرنسيون تجنبها منتجات رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مثل شركة "تسلا" ومنصة "إكس"، يليها مصنع السيارات "جيب" التابع لشركة "ستيلانتيس"، ومنتجات "فيكتوريا سيكريت" للملابس النسائية.
وبحسب الاستطلاع، فإن واحدًا من كل ثلاثة فرنسيين يقاطع حاليًا منتجًا أمريكيًا واحدًا على الأقل، وهو اتجاه مشابه لما رُصد في السويد، حيث كشف استطلاع آخر أجرته مؤسسة *Vérian/SVT* أن 29 بالمئة من السويديين امتنعوا عن شراء المنتجات الأمريكية خلال الشهر الماضي، في خطوة احتجاجية مماثلة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز