المناطق_واس

نظمت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بإدارة حماية البيئة أمس، عدداً من البرامج والفعاليات احتفاءً باليوم العالمي للبيئة، الذي يقام تحت شعار “أرضنا مستقبلنا”، بمشاركة الشركات الصناعية العاملة بمدينة ينبع الصناعية.

واستعرضت الفعاليات أهمية مبادرات التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي التي تنفّذها الجهات المعنية للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية، وتعزيز مساهمة الشركات الصناعية للوصول الى مستهدفات الحياد الكربوني، حيث يأتي ذلك سعياً من الهيئة للمحافظة على البيئة، وذلك من منطلق دورها الذي تضطلع به لغرس مفهوم المحافظة على البيئة، والحد من الملوثات البيئية، وتعزيزاً لجهودها لتحقيق الموازنة بين النمو الصناعي والمحافظة على البيئة.

أخبار قد تهمك الهيئة الملكية بينبع تنظم معرضاً توعوياً وعيادات للإقلاع عن التدخين 30 مايو 2024 - 11:50 صباحًا الهيئة الملكية بينبع تدشّن مبادرة “نتطوّع بخبراتنا” 10 ديسمبر 2023 - 10:39 صباحًا

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الهيئة الملكية بينبع الهیئة الملکیة بینبع على البیئة

إقرأ أيضاً:

6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم استعراض النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه  بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة. 
     

وقال رئيس لجنة الاقتصاد: إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.


وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:


١- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.  

                                                               

٢-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.


٣-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.

٤-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.


٥-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.


٦-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية


ووافقت الحكومة على الطلب المقدم بمجلس الشيوخ من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال حول التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وجاءت موافقة الحكومة على طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.


وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك"

مقالات مشابهة

  • 6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال
  • الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة دراسة "صناديق الملكية الخاصة"
  • أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك تحتفي باليوم العالمي للكويكبات
  • «الاتحادية للضرائب» تدعو أصحاب تراخيص مايو للتسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية يوليو
  • نشطاء يحتفون بيوم الأغنية اليمنية
  • إزالة “تعديات” على حديقة عامة بـ “مكة”
  • الهيئة الملكية تعلن عن طرح عقدين للخدمات الاستشارية
  • التدريب التقني والمهني بالباحة يعلن مواعيد القبول في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية
  • “الأولمبية السعودية” تحتفي باليوم الأولمبي العالمي 2024
  • “الأولمبية السعودية” تحتفي باليوم الأولمبي العالمي