وزير الإسكان يُصدر قراراً بتولي المهندس أشرف السماليجي العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي المهندس أشرف أحمد محمد السماليجي، المشرف على أجهزة تنمية ( مدينة رشيد الجديدة – القطاعين الثاني والثالث للساحل الشمالي الغربي )، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، كما نص القرار على أن يتولى المهندس محمد عصام فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، العمل بجهاز مدينة الفشن الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الإسكان النوبارية الجديدة الفشن الجديدة
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة الجديد.. 10 معلومات عن المهندس عادل سعيد النجار
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت قناة "اكسترا نيوز" عن تعيين المهندس عادل سعيد إبراهيم، محافظًا للجيزة، خلفًا للواء أحمد راشد.
ويرصد "مصراوي"، أبرز المعلومات عن المهندس عادل سعيد إبراهيم، محافظ الجيزة الجديد، في ما يلي:
- عمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.
- تولى رئاسة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.
- تولى جهاز تنمية العاشر من رمضان.
- أشرف على جهاز تنمية مدينة خليج السويس.
- شغل منصب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط وبني سويف الجديدتَين.
- نائب رئيس جهاز 6 أكتوبر.
- مقرر لجنة التسعير بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية.
- مهندس بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.
- تولى منصب رئيس جهاز 6 أكتوبر.
- حرر عشرات المحاضر واتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أصحابها في مخالفات البناء.
كان الرئيس كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف؛ على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وتضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.