مفاجآت جديدة حول «سفاح التجمع» وزوجته.. لماذا قتل الـ3 سيدات؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية عن مفاجآت في واقعة استجواب سفاح التجمع حول جرائمه بقتل 3 سيدات بطريقة بشعة، وأيضا حول علاقته بزوجته، وأيضا عما إذا كان سفاح التجمع يحمل جنسية أجنبية من عدمه، وتوصلت التحقيقات إلى تفاصيل واعترافات دوافع القتل، وسجلها ضباط المباحث في محاضر الشرطة الخاصة بالضحايا، كما سجل محقق النيابة ما جاء على لسان سفاح التجمع عن دوافع قتله والجرائم التي وثقها بالفيديو والصور، وحصلت عليها النيابة وقامت بتحريزها.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بور سعيد، اعتراف كريم محمد، سفاح التجمع، بأنه لم يحمل أي جنسية أجنبية، ولا يحمل أوراقا تشير إلى أنه يحمل أي جنسية سوى الجنسية المصرية.
النشاط الإجرامي للسفاحوأضافت التحقيقات، أن سفاح التجمع بدأ نشاطه الإجرامي منذ قرابة 7 شهور، وخلال تلك الفترة الزمنية تخلص من 3 سيدات، كان آخرهن منتصف الشهر الماضي، وهي سيدة من إحدى مناطق جنوب محافظة الجيزة، وتخلص منها بعد التعذيب، وقتلها خنقا بحزام، وألقى بالجثمان أسفل محور 30 يونيو جنوب محافظة بور سعيد، وألقى القبض عليه، واعترف بتفاصيل جرائمه.
اعترافات المتهموكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، واعترافات المتهم أمام ضباط مباحث إدارة البحث الجنائي ببور سعيد، تحت إشراف اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية لأمن بور سعيد، عن أن سفاح التجمع اعترف عن دوافع ارتكابه جرائمه، قائلا: «كنت بستدرج الفتيات - الضحايا - عن طريق شريكتي وتدعى حنان - إلى شقته في منطق التجمع.. وكنت بخلص عليهم، وبعد كده بعمل اللي أنا عايزه فيهم.. أنا كنت بحب كدة.. برتاح لما بعمل كده».. وكشف عن تفاصيل ما حدث بينه وبين ضحاياه أمام اللواء مازن صبري، مدير أمن بور سعيد، وأيضا أمام محقق النيابة في أثناء استجوابه وتمثيل جرائمه.
هل انفصل السفاح عن زوجته؟كما كشفت التحقيقات عن أن سفاح التجمع، لم يقم حتى الآن بالانفصال عن زوجته، وأنهما على خلاف، وكشف المتهم عن سبب الخلاف في التحقيقات.
وكانت محكمة جنايات بور سعيد، قد أصدرت قرارا بتجديد حبس سفاح التجمع وشريكته، لمدة 15 يوما، وذلك عن اتهامات لسفاح يقتل 3 سيدات، وشريكته بتهمة الاتجار في البشر.
وتمكنت مباحث بور سعيد، تحت إشراف اللواء مازن صبري، مدير أمن بور سعيد، من كشف سلسلة جرائم ارتكابها سفاح التجمع، عقب العثور على جثة لسيدة - آخر ضحايا السفاح - قبل 20 يوما، واعترف المتهم بتفاصيل جرائمه وطريقة ودوافع القتل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سفاح التجمع الضحايا النيابة العامة الحوادث سفاح التجمع بور سعید
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي