“أهم المفاهيم السيبرانية”.. جلسة توعوية بهيئة تطوير حائل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
المناطق_واس
نظّمت إدارة الأمن السيبراني في هيئة تطوير منطقة حائل أمس، جلسة توعوية بعنوان “أهم المفاهيم السيبرانية” الموجهة إلى القيادة العليا بالهيئة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني وأبرز المخاطر والتهديدات التي تواجهها المنظمات في الفضاء الإلكتروني.
وتناولت الجلسة شرحًا لمفهوم الأمن السيبراني وأنواعه، بما في ذلك الأمن السيبراني للبنية التحتية، وأمن المعلومات، وأمن التطبيقات، والأمن السيبراني للشبكات، كما تمّ التطرق إلى أبرز المخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجهها المنظمات، مثل هجمات التصيد الاحتيالي، وبرامج الفدية، والاختراقات الإلكترونية.
وقدم خبير الأمن السيبراني المهندس يوسف الشاماني شرحًا لأساليب مكافحة الجرائم الإلكترونية، والخطوات الواجب اتباعها لحماية البيانات والأنظمة من الهجمات السيبرانية، مؤكداً أهمية دور القيادة العليا في نشر ثقافة الأمن السيبراني بين موظفي الهيئة، وتخصيص الموارد اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عمر العبدالجبار، أن هذه الجلسة تعد ضمن جهود هيئة تطوير منطقة حائل المستمرة لنشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتعزيز قدراتها على مكافحة الجرائم الإلكترونية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها