«العادلي»: «الوطني للتعليم» خطوة هامة لرسم سياسات جادة تساهم في بناء الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أكدت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا شك أن وجود مجلس أعلي للتعليم والتدريب خطوة هامة للارتقاء بمنظومة التعليم ورسم سياسات جادة تساهم في بناء الإنسان، مضيفة: «هناك العديد من المجالس في دول كثيرة في العالم، فنحن لا نخترع العجلة، والقانون المحال للحوار الوطني ينقصه مواد كثيرة وتعريفات حتي يكون فعال ويعالج القصور والتحديات».
أخبار متعلقة
«العدل» لـ«الحوار الوطني»: إنشاء مجلس أعلى للتعليم كان ضمن توصياتنا
رئيس «أمانة الحوار الوطني» يستعرض نتائج استبيان «القومي للتعليم» (تفاصيل)
عضو «أمناء الحوار الوطني» تطالب بتوحيد رؤية التعليم الأساسي لتعزيز الانتماء والمواطنة
وأشارت «العادلي»، خلال كلمتها في في الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي حول التعديلات المقترحة بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، إلى أن المنظومة التعليمية ترتكز على عدة عناصر منها الطالب، المنهج، المعلم، البنية التحتية وهي التي عناصر تحتاج إلى فكر وإصلاح حقيقي نأمل أن يعمل المجلس الأعلى للتعليم على إصلاحهم.
وأبدت «العادلي»، عددًا من الملاحظات على مشروع القانون، حيث إنه لم ينص على استقلالية المجلس، ولا على موارده المالية، كذلك لم ينص على إصدار لائحته التنفيذية ولا على معايير اختيار الخبراء، ولم ينص في التشكيل على تمثيل الكنيسة وبعض المجالس وأكاديمية البحث العلمي، وهناك تكرار للاختصاصات، لافتة إلى ضرورة أن ينص القانون على استقلاليه المجلس، من خلال استبدال نص «ينشأ المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ«المجلس»، ليصبح «تنشأ هيئة خدمية مستقلة باسم» المجلس الأعلي للتعليم والتدريب تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني، والمالي، والإداري في ممارسة اختصاصاته وانشطته ومهامه، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة.
وأضافت «العادلي»، أن وجود 12 حقيبة وزارية في تشكيل المجلس سيؤدي إلى عرقلة عمل المجلس، وعدم سهولة عقد اجتماعاته، لذا يجب أن تعديل المادة لتصبح «يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الخبراء في التعليم وعضوية كل من وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الصحي المصري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، و8 من الخبراء في مجال عمل المجلسعلى أن يكون بينهم خبراء في التعليم، والتعليم الفني، والبحث العلمي، والتنمية البشرية، وريادة الاعمال، والتكنولوجيا، يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة».
وشددت على ضرورة دمج الاختصاص الأول والرابع ليكون إعداد وصياغة الاستراتيجيات الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعها وجميع مراحلها، وتتضمن هذه الاستراتيجيات سياسات موحدة للتعليم والتدريب مبنية على تحليل مستمر لقواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل وتحقق الخطط القومية للتنمية مع وضع آليات لمتابعة تنفيذ هذه السياسات مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، وكذلك إضافة التقييم بعد المتابعة في الاختصاص الثاني، ليكون «وضع آليات متابعة وتقييم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزرات»، واستبدال كلمة الاستفادة بالاعتماد في الاختصاص الخامس، لتصبح «الاعتماد على تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب طبقا للخطط القومية للتنمية»، وإضافة اختصاصات التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية في مجال التعليم والتدريب وعمل الشراكات لتحقيق أهداف المجلس، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية.
وأشارت إلى ضرورة تعديل مادة «يتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الاهلية، ومجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله»، بإضافة ممثلين لوزارات الدفاع والإنتاج الحربي الصحة والسكان، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، الهجرة والمصريين في الخارج، التجارة والصناعة، العمل، وكيل الأزهر، رئيس جامعة الأزهر، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ممثل عن الكنيسة، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، رئيس الأكاديمية المهنية للمعنيين.
وقالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب استحداث عدد من المواد في القانون وهي «يصدر المجلس هيكله التنظيمي ولائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من إعلان تشكيله»، كذلك «يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، وتخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتتكون موارد المجلس من الاعتمادات التي تخصص من الموازنة العامة للدولة، والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضاؤه وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة اجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب، والدولة من موارد أو منح أو إعانات أو من اتفاقيات دولية في مجال التعليم والتدريب، وحصيلة استثمار الأموال والمخصصات المالية له، على أن ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زي النهاردة للتعلیم والتدریب الحوار الوطنی المجلس الأعلى رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.