«القومي لحقوق الإنسان» يكرّم الأعمال الدرامية الداعمة للحقوق السبت المقبل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان «لجنة الحقوق الثقافية»، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان 2024، السبت المقبل في فندق ماريوت الزمالك، انطلاقا من دور المجلس لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين طوائف المجتمع كافة، ولما للدراما التليفزيونية من دور مهم في تشكيل الوعي بما يؤثر على الثقافة سلبا أو إيجابا.
وأوضح المجلس في بيان، أنّه جرى تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان لهذا العام تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا - عضو المجلس، وجرى اختيار 5 أعمال فائزة لتكريمها بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفني طارق الشناوي، وعضوية الأب بطرس دانيال، والناقد الفني أندرو محسن، والإعلامي عمرو خفاجة، والناقد الأدبي سيد محمود، والكاتبة داليا شمس، والكاتبة أمينة خيري.
جائزة العين الذهبيةويشهد الحفل تكريم أبطال فيلم «رَفعت عيني للسما» الحائز على جائزة العين الذهبية ضمن مشاركته في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ77 لما يمثله من دور في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جائزة العين الذهبية حقوق الإنسان ثقافة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. "النواب" يناقش قانون الاجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره التعديلات الاخيرة التي أدخلها المجلس علي القانون، وسيجري المجلس جلسات حوار مجتمعي موسع حول القانون لاستماع فيها لكافة الاراء حول القانون.
حيث قرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأبجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء.
الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.