رئيس وزراء فرنسا يناقض تصريحات ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
صرح رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، بأن بلاده لا تنوي إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، مؤكدا عدم وجود خطط من هذا القبيل، مخالفا بذلك تصريحات سابقة لرئيسه ماكرون بهذا الخصوص.
وقال أتال اليوم الخميس، في مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لا توجد خطط من هذا النوع. كما تعلمون، ناقشنا هذا الموضوع كثيرا".
EN DIRECT | 80 ans du Débarquement : je réponds aux questions de Thomas Sotto sur France 2 depuis la plage d'Utah Beach. https://t.co/TbV2UkZG9j
— Gabriel Attal (@GabrielAttal) June 6, 2024وفي السياق ذاته، اعتبر أتال مسألة إرسال مدربين إلى أوكرانيا بأنها "ليست من المحرمات"، وكشف أن هذه المسألة "موجودة على جدول الأعمال منذ شهر فبراير الماضي".
إقرأ المزيد
وأكد في الوقت ذاته أن فرنسا لم تقم قط بتدريب أفراد عسكريين أوكرانيين على أراضي أوكرانيا نفسها.
وأضاف: "منذ بداية الحرب، شاركنا في تدريب الجيش الأوكراني، خاصة في فرنسا وعلى أراضي بعض دول الجوار. قامت فرنسا بتدريب 10 آلاف جندي أوكراني... ولكن هذا لم يحدث مطلقا في أوكرانيا".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح في وقت سابق أنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال اخترقت روسيا الخطوط الأمامية، وفي حال طلبت كييف ذلك. ووفقا له، فإن "العديد من الدول" وافقت على النهج الفرنسي بشأن الإرسال المحتمل للقوات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملة الروسية الروبل الكرملين باريس حلف الناتو كييف موسكو وزارة الدفاع الروسية وسائل الاعلام إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)
استقبل رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسَّان في رئاسة الوزراء، رئيس لجنة الشُّؤون الخارجيَّة بمجلس الشيوخ المصري حازم عمر، بحضور رئيس لجنة الشُّؤون العربيَّة والدَّولية والمغتربين في مجلس الأعيان الدكتور هاني الملقي.
وخلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الرَّاسخة بين الأردن وجمهوريَّة مصر العربيَّة والتي يعكسها التَّعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، وإدامة التَّواصل والتَّنسيق للمواقف تجاه تطورات الأحداث في المنطقة ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء مقرِّر لجنة الشُّؤون العربيَّة والدوليَّة والمغتربين العين علي العايد، والسفير المصري لدى المملكة الأردنية محمد سمير.
وأعربت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن حصرها والتوسع فى قاعدة بياناتها
من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.
وأوضح عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.
كما يسهم الصندوق في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، والمساهمة في عملية حصرهم وإعداد قواعد بيانات لهم،وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاعهم.
وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.
ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير