المصري يواجه أزمة مالية تهدد مشاركته الأفريقية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري عن صدور حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) يُلزم النادي بدفع ما يقرب من 500 ألف دولار للاعب التونسي رامي البدوي، نتيجة لأخطاء إدارية عديدة من المجلس السابق.
وأكد المصدر أن عدم سداد هذا المبلغ، الذي يعادل نحو 30 مليون جنيه، في موعد أقصاه الثاني والعشرين من يونيو الجاري، سيؤدي إلى عدم تجديد النادي المصري لرخصة الأندية المحترفة، وبالتالي حرمانه من المشاركة الأفريقية، بالإضافة إلى عدم فتح باب القيد للنادي لفترات قادمة.
وأوضح المصدر أن كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي، قد قام بضخ ما يقرب من 465 مليون جنيه خلال فترة تولي المجلس، التي تمتد لـ 20 شهرًا، فيما بلغت إيرادات النادي خلال نفس الفترة 165 مليون جنيه فقط.
وأضاف المسؤول أن أبو علي سدد ما يقرب من 100 مليون جنيه كمستحقات عن سنوات سابقة، بالإضافة إلى إنهاء كافة القضايا الدولية وتحمل نفقات التعاقدات والمعسكرات ورواتب اللاعبين والعاملين بالنادي، مما يكلف النادي نحو 365 مليون جنيه.
وفي ختام تصريحه، دعا المصدر كافة الكيانات الكبيرة داخل محافظة بورسعيد ورجال الأعمال إلى تقديم الدعم المادي للنادي المصري، لمساعدته في الخروج من هذه الأزمة المالية الحرجة، وعدم ترك الأستاذ كامل أبو علي يواجه هذه التحديات بمفرده.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
العراق يبدأ أول تعداد سكاني وطني منذ ما يقرب من 40 عامًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ العراق يوم الأربعاء أول تعداد سكاني وطني منذ ما يقرب من أربعة عقود، وهي خطوة بارزة نحو جمع البيانات المهمة عن السكان ومعالجة تحديات التنمية في البلاد.
ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العراقيين إلى "التعاون مع فرق التعداد المتنقلة وتزويدها بالمعلومات الدقيقة والصادقة"، وشدد على "أهمية قاعدة البيانات الناتجة ودورها الحيوي في خطط التنمية وتحسين الخدمات".
انتشرت قوات الأمن العراقية في الشوارع وأقامت نقاط تفتيش في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف الليل، بعد أن أعلنت السلطات حظر تجوال لمدة يومين لتمكين عملية الإحصاء، وتحويل المدن العراقية الصاخبة إلى مناطق هادئة.
وهذا هو أول تعداد سكاني شامل يجريه العراق منذ عام 1987 وأول تعداد سكاني رقمي بالكامل يهدف إلى جمع بيانات ديموجرافية بالغة الأهمية لتوجيه التخطيط الاقتصادي وتخصيص الموارد وإصلاحات الحوكمة.
أجرى العراق عدة تعدادات سكانية منذ التعداد الأول عام 1920 والذي أجرته السلطات البريطانية، وبعد التعداد الرابع عام 1947 أصدر النظام الملكي العراقي قانوناً يقضي بإجراء التعداد كل عشر سنوات.