المشدد 5 سنوات لأمين شرطة وشخص آخر لاتهامهما بتزوير محررات رسمية بالقليوبية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 5 سنوات لأمين شرطة وشخص آخر لاتهامهما بتزوير محررات رسمية "تقارير طبية" بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيري، وليد أبو المعاطي محمد، وأمانة سر إيهاب سليمان.
تضمن أمر الإحالة في القضية 3748 لسنة 2024 جنح قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 120 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "وليد.م.م" - 42 سنة - أمين شرطه ثاني بقسم أول شبرا الخيمه، و"السيد.ع.م" 68 سنة ومقيم عبد المنعم رياض منشيه عبد المنعم رياض لأنه في 2023/2/7 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.
كما أشترك الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول حال كونه من أرباب الوظائف العمومية بصفته أمين شرطة بقسم أول شرطة شبرا الخيمة بنقطة شرطة مستشفي ناصر التخصصي في تزوير محررات رسمية وهي " تقريرين طبيين والمنسوب صدورهم إلى مستشفى ناصر التخصصي بأن اتفق مع الأول على اصطناعه وأملي عليه بيناته فأنشئه الأول على غرار مثيلتها الصحيحة وأثبت بها ما أملاه عليه المتهم الثاني وشفعه بتوقيع الموظف المختص بإصدار تلك المحررات، وتمت الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول قلد بنفسه إمضاءات الموظفين العموميين في مستشفي ناصر التخصصي بأن قام بالتوقيع علي التقريين الطبيين محل الاتهام الأول باسم الموظف المختص بإصدار تلك المحررات، وبعد تداول القضية في الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية جنايات شبرا الخيمة تزوير محررات رسمية المشدد 5 سنوات السجن المشدد 5 سنوات شبرا الخیمة أول شبرا
إقرأ أيضاً:
زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 موظفين بتعليم القليوبية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 8 من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية، وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسءول شؤون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسؤولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شؤون العاملين السابق، ومحقق بالشؤون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي، مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة.
كما تبين خلال التحقيقات عدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
كما قامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما تبين ثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية