هل حدد الكيزان ساعة الصفر للتخلص من البرهان؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
رشا عوض هناك مؤشرات متواترة للمواجهة بين البرهان والكيزان! تصاعدت نبرة الهجوم على الجيش في شخص البرهان وفي سياق ان مشكلة الجيش الوحيدة هي قيادته المتراخية التي لا ترغب في خوض المعركة مع الدعم السريع كما يجب! تصاعدت هذه النبرة بشكل ملحوظ جدا على خلفية مجزرة ود النورة -الرحمة والمغفرة لجميع القتلى وعاجل الشفاء للجرحى- وبكل حزن وحسرة ستتكرر مثل هذه المجازر ما دامت الحرب مستمرة ، ومن يدقون طبول الحرب ويستنفرون المواطنين ويسلحوهم لخوضها هم اخر من يحق له لطم الخدود وشق الجيوب على المجازر! المدفعية البلبوسية الكيزانية دونت باتجاه البرهان ومجلس السيادة مباشرة ! عندما حاول الاستاذ عثمان ميرغني “تشتيت الكورة” وتساءل عن بيان ادانة من تقدم ووصفها بانها الجناح السياسي للدعم السريع انهالت عليه السخرية من الكيزان والبلابسة الذين كان سؤالهم المركزي هو : اين الجيش من حماية المواطنين وتحديدا اين البرهان الذي نشرت له صورة في زيارته لمقر الاذاعة في بورسودان وسط الزغاريد وعلى خلفية الصورة طرح التساؤل اين الجيش من حماية المواطن؟ الاجابة الموضوعية على هذا السؤال هي ان الجيش سواء كان تحت قيادة البرهان او غيره لن يكون محور اهتمامه هو حماية المواطنين! فاللمشكلة في الجيش بنيوية ! هي مشكلة عقيدة قتالية مختلة ومشكلة فكرة فاسدة حول العلاقة بالمواطن المدني! سلوك الجيش في مختلف حروب السودان وكلها حروب داخلية في اطار الصراع على السلطة هو الاستخفاف بحياة المواطن ! هذا امر تشهد عليه الابادات الجماعية في دارفور وقبلها في جنوب السودان قبل انفصاله، والبراميل المتفجرة في جبال النوبة ومجزرة فض الاعتصام التي وقعت في عقر دار الجيش في قلب الخرطوم وامام مبنى قيادته العامة التي اغلقت ابوابها في وجه المستجيرين بها من ابناء وبنات الشعب السوداني! الجيش مصمم على حماية النظام الحاكم لا حماية المواطن! وهذا خلل تاريخي مزمن وليس وليد اللحظة التي وقعت فيها مجزرة ود النورة! والطامة الكبرى هي مشكلة التسييس الذي حول الجيش الى حزب سياسي! وشأنه شأن الاحزاب السودانية منقسم على نفسه بين كيزان لهم سيطرة على مفاصله يخوضون صراعا مع جنرالات اقل كوزنة طامعين في السلطة لانفسهم بعيدا عن المركز الكيزاني الاصل، ومستعدين لاي صفقة تحقق لهم ذلك! الغضب الكيزاني البلبوسي من الجيش ليس بسبب عدم حمايته للمواطنين الابرياء العزل! بل بسبب عدم حمايته للمستنفرين والدفع بهم الى مجازر ربما يكون هدفها التخلص منهم! ما لا يرغب الكيزان في فهمه او مجرد نقاشه هو ان هذا الجيش لن يحقق نصرا عسكريا حاسما بسبب الخلل البنيوي الذي يعانيه بسببهم هم في المقام الاول! وليس بسبب قيادة البرهان الذي كان حليفهم في انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١! باختصار لو اطاحوا بالبرهان ليحل محله كوز كامل الدسم لن تختلف نتيجة الحرب بالنسبة للسودان ارضا وشعبا! اقصى نجاح يحلم به الكيزان هو طرد الدعم السريع من الخرطوم والجزيرة ثم مساومته على صفقة لفصل دارفور وربما كردفان! اسوة بما فعلوا مع جنوب السودان وكأنما الاشياء ما زالت هي الاشياء! والسؤال هل هذا الخيار البائس والمدمر للسودان ارضا وشعبا ممكن من الناحية العملية؟ ما هي كلفته البشرية؟ ما هي وسائل تحقيقه عسكريا سوى فتح الباب على مصراعيه للدواعش والارهابيين من كل ملة، او دك الخرطوم كلها بالطيران على رؤوس من فيها والتماس الحماية من المساءلة الدولية بالارتماء في احضان روسيا! ولكن هل روسيا ستحميهم؟ هل مصالح روسيا في سودان الكيزان تماثل مصالحها في سوريا الاسد حتى تسندهم لهذه الدرجة؟ هل معطيات الواقع الجيوسياسي في الاقليم ومصالح الدول الكبرى تسمح بذلك؟ امر هذه الحرب اعقد بما لا يقاس من التبسيطات الكيزانية الهوجاء في خطاب التعبئة الحربية التي تقود المواطنين الى حتفهم في صراع سلطة لا علاقة له بالوطنية! صراع خاسر والاستمرار فيه لا يفسره سوى رغبة هذه العصابة الكيزانية في تدمير السودان تماما وتحويله لساحة حروب مستدامة لمجرد انهم اصبحوا خارج السلطة! لا مخرج من هذه الازمة الشائكة الا باتخاذ القرار الشجاع بايقاف هذه الحرب والتوجه بصورة جادة الى حل سلمي متفاوض عليه يفتح الطريق امام عملية سياسية لإعادة تأسيس البلاد على اسس تعصمها من تجدد اندلاع الحروب.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية