الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2024 برقم العداد
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الكثير من الخدمات المقدمة من الحكومة والتي قد تم تحويلها من صورة ورقية إلى صورة إلكترونية، ومن ضمنها خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شهر يونيو، حيث طالب الكثير بضرورة توفير تلك الخدمة بصورة الكترونية حتى يتم الاستعلام عن القيمة التي ستدفع بشكل شهري، وعلى الفور لبت الحكومة هذا الطلب، وقامت بتوفير خدمة الاستعلام عبر الإنترنت.
تم إتاحة خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو من قبل الشركة القابضة للكهرباء داخل جمهورية مصر العربية، حيث يسهل الاستعلام من خلال تنفيذ عدة الخطوات هامة متمثلة في الآتي:
أولا قم بزيارة الموقع الإلكتروني التابع إلى وزارة الكهرباء.
ثم بعد ذلك سيتم فتح الصفحة الرئيسية، من خلالها يتم الضغط على قائمة الخدمات.
بعد ذلك يجب على الفرد تحديد الخدمة التي يرغب التوجه إليها وهي خدمة الاستعلام عن الفواتير.
سيتم عرض الكثير من الخانات الفارغة يجب إدخال البيانات بها بشكل صحيح، ومن ضمن تلك البيانات هي الرقم القومي والعنوان بشكل تفصيلي مع تدوين رقم العداد.
بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الاستعلام.
عقوبة التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء
أوضحت وزارة الكهرباء العقوبة التي تفرض على جميع المتأخرين عن سداد قيمة الفاتورة، حيث نوهت على الجميع بضرورة سداد الفواتير في نهاية كل شهر، حتى يتجنب الفرد التعرض إلى العقوبات الصارمة، التي تعد عن رفع عداد الكهرباء أو القيام باستبداله بعداد آخر يكون مسبق الدفع، كما أن من ضمن العقوبات المفروضة هي القيام بقطع الكهرباء في حال إرسال إلى المستخدم الكثير من الإنذارات التي تشير إلى ضرورة دفع الفواتير السابقة، والتي سيتم دفعها من خلال زيارة فرع شركة الكهرباء الأقرب لك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فاتورة فاتورة الكهربائية الفاتورة شهر يونيو الاستعلام عن فاتورة الکهرباء خدمة الاستعلام
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف
#فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةصمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.