مدفيديف: أعداء الولايات المتحدة أصدقاؤنا
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف تعقيبا على تصريحات الرئيس بوتين بشأن تزويد دول ثالثة بالأسلحة ضد الغرب إن من يعتبرون الولايات المتحدة عدوهم هم أصدقاء لروسيا.
إقرأ المزيد بوتين يكشف عن خيارات الرد على تزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة لضرب روسياجاء ذلك في منشور لمدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "بالأمس، حدث تغيير كبير في السياسة الخارجية الروسية بعد بيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يستبعد إرسال أسلحة روسية إلى دول ثالثة في حالة حرب مع الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة، أو التي بالأحرى تستخدم هذه الأسلحة ضد بلادنا".
ووفقا لمدفيديف يبدو منطق الغرب وكأن له الحق في نقل أي أسلحة إلى أوكرانيا (عدو روسيا)، بينما لا تستطيع الدول الأخرى مساعدة روسيا، حيث قال: "فلتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها الآن بالاستخدام المباشر للأسلحة الروسية من قبل أطراف ثالثة".
وكما أوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي فإن "هؤلاء الأفراد والمناطق لم يتم ذكر أسمائهم عمدا"، لكنهم يمكن أن يكونوا أيا ممن يعتبرون الولايات المتحدة وتوابعها أعداء لهم، بغض النظر عن المعتقدات السياسية والاعتراف الدولي.
وقال: "إذا كان عدوهم هو الولايات المتحدة، فإن ذلك يعني أنهم أصدقاؤنا".
وشدد مدفيديف على أن "استخدام الأسلحة الروسية من قبل هؤلاء سيكون مدمرا إلى أقصى الحدود لمصلحتهم ومصلحتنا. ولتحترق الأهداف الحساسة للدول التي تزود كييف بالأسلحة".
المصدر: تليغرام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين حلف الناتو دميتري مدفيديف فلاديمير بوتين مجلس الأمن الروسي وزارة الدفاع الروسية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد باستخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفراد
ذكّرت إليزابيث تروسيل المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بأن اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد تمنع على دول الاتفاقية أي استخدام لهذه الألغام.
وردة على طلب صحفي للتعليق على توريد الولايات المتحدة ألغاما مضادة للأفراد إلى أوكرانيا، قالت تروسيل لوكالة "نوفوستي": "إن التزامات الدول بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997 واضحة جدا. وتقول على وجه التحديد إن "كل دولة طرف يتعهد بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف من الظروف".
وأضافت أنه وفق الحظر المنصوص عليه في اتفاقية أوتاوا، فإن موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان هو أن الألغام المضادة للأفراد يجب ألا يستخدمها أي طرف بسبب التهديد الذي تشكله على المدنيين.
كما دعت جميع بلدان العالم للعمل على ضمان استحالة استخدام الأسلحة ذات القوة التدميرية العالية، بما فيها النووية، ومنع مخاطر نشوب نزاع أوسع نطاقا.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة بدأت بتزويد أوكرانيا بالألغام المضادة للأفراد، قائلا إن هذه الخطوة جاءت ردا على تغير تكتيكات القوات الروسية التي تشن هجمات متزايدة باستخدام وحدات مشاة.
وقال مارك هيزناي عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح للصحفيين خلال عرض تقرير مرصد الألغام الأرضية 2023، إن أوكرانيا قد انتهكت اتفاقية أوتاوا التي تحظر الألغام المضادة للأفراد خلال القتال في بلدة إيزيوم في مقاطعة خاركوف.
وصادقت أوكرانيا عام 2005 على اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد. وروسيا والولايات المتحدة ليستا طرفين في الاتفاقية.
موسكو: اتهامات الغرب لروسيا بالتدخل في جورجيا هدفها التغطية على جرائمه
نددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا باتهامات الغرب لروسيا بالتدخل في الانتخابات الجورجية، وأكدت أن هدف هذه الاتهامات التغطية على جرائم الغرب.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ونرفضها بشدة".
وأضافت: "هم يتحدثون عن التدخل الروسي المزعوم للتغطية على جرائمهم"، معربة عن ثقتها في أن الشعب الجورجي سيكون قادرا على الدفاع عن هويته.
ولفتت زاخاروفا إلى أن الغرب يسعى إلى تنصيب حكومة موالية له في تبليسي.
وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا يوم 26 أكتوبر الماضي حيث حصل فيها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويرفض الانضمام للعقوبات ضدها على 53.93% من الأصوات، مقابل 37.58 % للائتلاف المعارض المدعوم والممول من الغرب الذي رفض الإقرار بهزيمته زاعما "تزوير نتائج الانتخابات".
وبحسب النتائج، دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78 بالمئة، في حين أنها ترفض نتائج الانتخابات.
وكان رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، قد ذكر في وقت سابق، أن الرئيسة على الأرجح "ستنتهك دستور البلاد مرة أخرى ولن تدعو لعقد جلسة البرلمان"، وفي هذه الحالة سيجتمع المجلس التشريعي بشكل مستقل في 25 نوفمبر الجاري.