آخر تحديث: 6 يونيو 2024 - 12:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، الموازنة الاتحادية لسنة 2024 التي تعد الأكبر في تاريخ العراق، واصفاً إياها بأنها تشغيلية بامتياز، معتبراً أنها ليست جزءاً من خطة التنمية.وقال المرسومي في حديث صحفي، إن “الموازنة وفيرة الأموال حيث بلغت 211 تريليون دينار عراقي وهذا مبلغ كبير جداً، لكن كما هو الحال في الموازنات العراقية السابقة فقد خصصت للرعاية الاجتماعية والرواتب والنفقات الأخرى، وبالتالي فهي موازنة تشغيلية لا تغير من نوعية وهيكلة الاقتصاد العراقي”.

وأضاف “الموازنة معتمدة على النفط وحجم التخلف كبير في قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمات التشغيلية، كما أن الموازنة لم تكن جزءاً من خطه التنمية حيث من المفترض أن تكون هناك خطة تنموية في البلد كل أربع أو خمس سنوات”.وتابع المرسومي “ليس هناك أداة إستراتيجية بحيث توزع عائدات النفط على الناس وعلى المحافظات حيث أن التخصيصات المالية للمحافظات تتراوح بين 7 – 20% من الموازنة”.ولفت إلى أن “الإنفاق التشغيلي استحواذ على 74% من حجم الموازنة المعتمدة بنحو 95% على واردات الصادرات النفطية، في حين بلغ الإنفاق الاستثماري 55 تريليون دينار تشمل 1321 مشروعاً، 470 مشروعاً منها متلكئة التنفيذ بسبب قلة التخصيصات المالية، كما أن الحكومة على استكمال تنفيذ مشاريع كبرى تتعلق بالبنى الأساسية وأخرى تجارية وصناعية لها أدوار اقتصادية مستقبلية هامة كميناء الفاو وطريق التنمية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ

قال أحمد كجوك وزير المالية، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان أننا نتطلع للعمل معًا من أجل دور حاسم ومؤثر فى ضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات والقدرات، موضحًا أن التحرك الجماعي الدولي يدفع جهود بناء «هيكل طموح للتمويل المناخي» أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة.

قال، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان،: «ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص فى دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية»، مؤكدًا أنه يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ، ومراعاة تباين أولويات واحتياجات وقدرات الدول.

أضاف الوزير، أنه لابد من آليات مالية عالمية توفر تمويلات ميسرة بأدوات متنوعة ومبتكرة تساعد فى تقليل المخاطر بالبلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر مثل «الضمانات» وآليات التأمين لزيادة تدفق الاستثمار نحو الأهداف الوطنية.

أوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى شراكة من المؤسسات الدولية والمستثمرين لتعزيز الاستثمار فى مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أننا أصدرنا «سندات خضراء» فى «إطار تمويل سيادي مستدام» للمشروعات المناخية، ونسعى لمزيد من تنوع الأدوات والأسواق، وقد استخدمنا بالفعل عوائد السندات الخضراء فى تمويل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والصرف الصحي.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: هذه المتطلبات تؤهل مصر لتصبح مركز صناعي إقليمي
  • خبير اقتصادي: سوق اليوم الواحد يلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة
  • وزير المالية: يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ
  • خبير اقتصادي: قطاع الغزل والنسيج يوفر 5 ملايين فرصة عمل
  • نصائح من خبير اقتصادي عن أفضل توقيت لشراء الذهب.. كم سجل عيار 21؟
  • خطر كبير.. خبير اقتصادي: إدارة ترامب تريد تقليص عمل الفيدرالي الأمريكي
  • خبير اقتصادي يكشف سر اتجاه البنوك المركزية عالميًا لشراء الذهب (فيديو)
  • خبير اقتصادي: السياسات الناجحة وراء ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 35%
  • خبير اقتصادي: مصر تواصل مسار التنمية رغم حرب الشائعات «فيديو»
  • المالية النيابية:موازنة 2024 تكفي لتغطية رواتب موظفي الإقليم للأشهر المقبلة