آخر تحديث: 6 يونيو 2024 - 12:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، الموازنة الاتحادية لسنة 2024 التي تعد الأكبر في تاريخ العراق، واصفاً إياها بأنها تشغيلية بامتياز، معتبراً أنها ليست جزءاً من خطة التنمية.وقال المرسومي في حديث صحفي، إن “الموازنة وفيرة الأموال حيث بلغت 211 تريليون دينار عراقي وهذا مبلغ كبير جداً، لكن كما هو الحال في الموازنات العراقية السابقة فقد خصصت للرعاية الاجتماعية والرواتب والنفقات الأخرى، وبالتالي فهي موازنة تشغيلية لا تغير من نوعية وهيكلة الاقتصاد العراقي”.

وأضاف “الموازنة معتمدة على النفط وحجم التخلف كبير في قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمات التشغيلية، كما أن الموازنة لم تكن جزءاً من خطه التنمية حيث من المفترض أن تكون هناك خطة تنموية في البلد كل أربع أو خمس سنوات”.وتابع المرسومي “ليس هناك أداة إستراتيجية بحيث توزع عائدات النفط على الناس وعلى المحافظات حيث أن التخصيصات المالية للمحافظات تتراوح بين 7 – 20% من الموازنة”.ولفت إلى أن “الإنفاق التشغيلي استحواذ على 74% من حجم الموازنة المعتمدة بنحو 95% على واردات الصادرات النفطية، في حين بلغ الإنفاق الاستثماري 55 تريليون دينار تشمل 1321 مشروعاً، 470 مشروعاً منها متلكئة التنفيذ بسبب قلة التخصيصات المالية، كما أن الحكومة على استكمال تنفيذ مشاريع كبرى تتعلق بالبنى الأساسية وأخرى تجارية وصناعية لها أدوار اقتصادية مستقبلية هامة كميناء الفاو وطريق التنمية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: الدعم النقدي يلبي احتياجات المواطنين ذوي الدخل المنخفض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنّ الدعم العيني يحّمل على الموازنة العامة للدولة المصرية ولديه فاقد كثير، لكن آن الأوان أن يستفيد المواطن المصري من خلال برنامج الدعم النقدي بعد تدقيق كشوف المستحقين لهذا الدعم، موضحا أن الدعم النقدي قادر على تلبية احتياجات المواطنين ذوي الدخل المنخفض أو الضعيف.

توفير منافذ سلعية بأسعار تنافسية 
 

وأضاف «الشافعي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدعم النقدي يتطلب دراسة كل المستفيدين والمستحقين وتحقيق المستهدفات المادية الشهرية، فضلاً عن توفير منافذ سلعية لعرض السلع والمستلزمات التي تهم كل منزل في مصر بأسعار تنافسية؛ حتى لا يحدث مزيد من استغلال التجار لهؤلاء المواطنين بعرض المنتجات بأسعار مبالغ فيها.

الدعم النقدي يتطللب مراقبة الدولة للأسواق

وتابع: «في إطار تنفيذ الدعم النقدي يجب على الدولة المصرية مراقبة أسعار المنافذ والعمل على تحقيق التوازن السعري لهذه المنتجات حتى تصل إلى المواطنين في الأسعار التنافسية دون احتكار وزيادة عشوائية في الأسعار، بالتالي يجب انتباه الحكومة لهذا جيدا حتى تصل إلى الهدف المنشود من الدعم النقدي وهو تخفيف عبء الدعم العيني على الموازنة العامة للدولة».

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يحذر من مخاطر العملات الرقمية
  • خبير اقتصادي: الصعيد على رأس أولويات التنمية في مصر
  • خبير اقتصادي عن العملات الرقمية: تسهّل المعاملات المالية وهذه مخاطرها |فيديو
  • النزاهة النيابية:مخالفات دستورية وقانونية في تعديل قانون موازنة 2025
  • موازنة تركيا 2024 تسجل عجزًا يزيد عن 1 تريليون و276 مليار ليرة
  • وكيل موازنة البرلمان يستعرض اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
  • “الدبيبة” يبحث مع “شكشك” قضايا المرتبات ومشروعات التنمية
  • خبير اقتصادي: الدعم النقدي يلبي احتياجات المواطنين ذوي الدخل المنخفض
  • خبير اقتصادي: دين مصر الخارجي انخفض لـ185 مليار دولار لهذا السبب (فيديو)
  • المالية النيابية:جداول موازنة 2025 ما زالت لدى الحكومة