«الحركة الوطنية»: اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني جاءت في توقيت مهم
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن اجتماعات مجلس أمناء الحوار جاءت في توقيت مهم، لوضع الأولويات التي سيضطلع بها المشاركون بالثلاثة محاور في سياق عام، ما يشير إلى استمرار الحوار الوطني كحالة مستدامة فيما يشبه الديمقراطية التشاركية.
وأشار إلى أن هناك مسئولية مشتركة بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني، من خلال اللجنة المشتركة لتفعيل ما ألزمت الحكومة نفسها به، من خلال الخطة التنفيذية الزمنية المكتوبة، وتفعيل بقية التوصيات حسب توجيهات الرئيس في هذا الخصوص.
وأضاف في بيان له، أن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني يمثل خطوة مهمة، تستهدف توحيد كل أطياف الشعب المصري خلف الدولة المصرية، وما تتخذه من مواقف وقرارات تتعلق بحماية الأمن القومي المصري، في ظل الأوضاع الخطيرة التي تعيشها المنطقة، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد قطاع غزة.
أولويات الأمن القوميوأوضح أن الاقتراحات التي يسعى الحوار الوطني إليها ستكون أكثر عملية، من خلال البحث التدابير الاقتصادية اللازمة للمرحلة الجارية ضمن أولويات الأمن القومي، وطرح ما يمكن البناء عليه ليتناسب مع طبيعة المرحلة ومقتضياتها.
وأشار إلى أن الأحزاب والمجتمع المدني عليهما دورا مهما في تلك المرحلة، موضحا أن الكرة الآن في ملعب القوى والأحزاب السياسة، من أجل التوافق على وضع إطار جديد للحوار الوطني وزيادة تأثيره، في ظل استئناف الحوار له دلالات كثيرة في ظل وجود تغيير متوقع في بعض القطاعات، كما أن قدرة الحوار الوطني على تقديم حلول عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل تعمل على في بناء الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان المصري، ودعم خطط التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني أولويات الأمن القومي الأمن القومي الحركة الوطنية الحوار الوطنی الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد الخطة التشغيلية
عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا اجتماعه الدوري الخامس عشر برئاسة سعادة مقصود كروز رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والإطلاع على تقرير الإنجاز الربع سنوي للأمانة العامة والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025 والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق “الموجهات الإستراتيجية” والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسية؛ وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل “مختبر التشريعات” و”مختبر المسائل الحقوقية” بالإضافة إلى “مختبر المعرفة” في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، كما تشمل حلقات الثقافة الحقوقية “منابر”، وإصدار مجلة “حقوق” الرقمية النصف سنوية في إطار نشاطاتها التوعوية والمعرفية.
كما اطلع المجلس على المستجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ أنظمة تلقي الشكاوى والخدمات الرقمية المتصلة بها والتي تشمل إطلاق التطبيق الذكي والتحديث على صفحة الشكاوى في الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال لاستقبال الشكاوى.وام