«الحركة الوطنية»: اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني جاءت في توقيت مهم
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن اجتماعات مجلس أمناء الحوار جاءت في توقيت مهم، لوضع الأولويات التي سيضطلع بها المشاركون بالثلاثة محاور في سياق عام، ما يشير إلى استمرار الحوار الوطني كحالة مستدامة فيما يشبه الديمقراطية التشاركية.
وأشار إلى أن هناك مسئولية مشتركة بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني، من خلال اللجنة المشتركة لتفعيل ما ألزمت الحكومة نفسها به، من خلال الخطة التنفيذية الزمنية المكتوبة، وتفعيل بقية التوصيات حسب توجيهات الرئيس في هذا الخصوص.
وأضاف في بيان له، أن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني يمثل خطوة مهمة، تستهدف توحيد كل أطياف الشعب المصري خلف الدولة المصرية، وما تتخذه من مواقف وقرارات تتعلق بحماية الأمن القومي المصري، في ظل الأوضاع الخطيرة التي تعيشها المنطقة، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد قطاع غزة.
أولويات الأمن القوميوأوضح أن الاقتراحات التي يسعى الحوار الوطني إليها ستكون أكثر عملية، من خلال البحث التدابير الاقتصادية اللازمة للمرحلة الجارية ضمن أولويات الأمن القومي، وطرح ما يمكن البناء عليه ليتناسب مع طبيعة المرحلة ومقتضياتها.
وأشار إلى أن الأحزاب والمجتمع المدني عليهما دورا مهما في تلك المرحلة، موضحا أن الكرة الآن في ملعب القوى والأحزاب السياسة، من أجل التوافق على وضع إطار جديد للحوار الوطني وزيادة تأثيره، في ظل استئناف الحوار له دلالات كثيرة في ظل وجود تغيير متوقع في بعض القطاعات، كما أن قدرة الحوار الوطني على تقديم حلول عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل تعمل على في بناء الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان المصري، ودعم خطط التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني أولويات الأمن القومي الأمن القومي الحركة الوطنية الحوار الوطنی الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً