أظهر الإنفاق الاستهلاكي الأميركي مرونة ملحوظة خلال المراحل الاقتصادية المختلفة، من الإسراف في شراء دراجات التمارين المنزلية أثناء الوباء إلى الإنفاق الأحدث على الإجازات في عصر ما بعد الوباء.
وقالت صحيفة "ذا إيكونوميست" إنه رغم المخاوف السابقة من المسؤولين التنفيذيين في البنوك بشأن تأثير التضخم على سلوك المستهلك، استمر الإنفاق في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا نمو دول مجموعة السبع الأخرى.
ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن الاتجاهات الأخيرة قد تشير إلى حدوث تغيير. حيث تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى 0.2% في أبريل/نيسان من 0.7% في مارس/آذار الماضيين، مع انكماش الإنفاق الإجمالي بالقيمة الحقيقية.
وينعكس هذا التباطؤ -وفقا للصحيفة- في قطاعات التجزئة؛ حيث لوحظ تشديد في الإنفاق الاستهلاكي.
الأسر الأميركية استنفدت 2.1 تريليون دولار من مدخرات جائحة كورونا بحلول مارس/آذار المنصرم.
اعتماد متزايد على الائتمانتتوقع الصحيفة أن متانة مدخرات عصر الجائحة قد وصلت إلى حدودها القصوى، حيث استنفدت الأسر ما يقدر بنحو 2.1 تريليون دولار من المدخرات الزائدة بحلول مارس/آذار المنصرم، وفق ما أفاد بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو.
وقد أدى هذا الاستنزاف إلى زيادة الاعتماد على بطاقات الائتمان، حيث أصبحت تحديات السداد واضحة. فوفقا لبول سيغفريد من مؤسسة "ترانس يونيون" لتقييمات التصنيف الائتماني، تم تخفيض تصنيف ما يقرب من 440 ألف من حاملي بطاقات الائتمان إلى حالة متدنية منذ أبريل/نيسان الماضي، مع تكرار معدلات التأخر في السداد لمستويات ما بعد الأزمة المالية عام 2008.
ورغم هذه المؤشرات المثيرة للقلق، لا يزال بعض المحللين متفائلين بشأن التوقعات الاقتصادية الشاملة.
ويرى إريك والرستين، من شركة يارديني للأبحاث في حديث للصحيفة، أن في حين ارتفع سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفدرالي إلى أكثر من ضعف ما كان عليه في عام 2019، فإن معدلات التأخر في السداد الحالية أقل بكثير من المتوسطات التاريخية من عام 1991 إلى عام 2011، وهو ما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الضغوط المالية.
مشهد اقتصادي منقسمويمثل المشهد الاقتصادي تناقضا كبيرا بين المتوترين ماليا وأولئك الذين يواصلون الازدهار وفق ما قالت الصحيفة.
حيث يواجه المنفقون الأثرياء، وخاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق مثل الشاطئ الجنوبي في ميامي، تحديات أقل في إدارة ديون بطاقات الائتمان، قياسا لما عليه الوضع في فلوريدا موطن كثير من العمال ذوي الدخل المنخفض وصاحبة أعلى معدلات التعثر.
بالإضافة إلى ذلك، نظرا لإعادة تمويل جزء كبير من ديون الرهن العقاري بمعدلات منخفضة خلال الفترة 2020-2021، تتمتع العديد من الأسر بأعباء خدمة الديون المنخفضة، مدعومة أيضا بارتفاع أسعار الأصول وعوائد الاستثمار.
وتشير الصحيفة إلى أن السؤال الحاسم بالنسبة للاقتصاد الأميركي هو نسبة المستهلكين الذين قد يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم. ورغم أن استنزاف المدخرات الفائضة يفرض تحديات، فإن استمرار الإنفاق الاستهلاكي يعتمد بشكل كبير على نمو الدخل المستدام.
وتقول الصحيفة إن قطاع التوظيف لا يزال قويا، ومن المحتمل أن تؤدي العلامات الأولية لانخفاض التضخم إلى تعزيز مستويات الدخل الحقيقي.
ورغم أن الميزانيات العمومية للأسر تظهر علامات الضعف، إلا أنه لا يزال هناك تفاؤل حذر بأن الولايات المتحدة قد تستمر في تجنب أزمة حادة في الإنفاق الاستهلاكي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإنفاق الاستهلاکی
إقرأ أيضاً:
ماسك يستقيل من إدارة ترامب مايو المقبل
واشنطن
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤخراً، اعتزامه التنحي عن منصبه في وزارة كفاءة الحكومة DOGE بحلول نهاية مايو المقبل.
وبحسب تقرير لموقع “Mint” سيستقيل ماسك من الوزارة بنهاية مايو، بعد أن أشرف على تقليص العجز في الميزانية الأميركية بمقدار تريليون دولار.
وانضم الملياردير الأمريكي إلى الإدارة الأمريكية بصفته “موظفًا حكوميًا خاصًا” لمدة 130 يومًا، حيث تولى قيادة جهود ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وهي هيئة تم إنشاؤها حديثًا لخفض النفقات وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
ووصف ماسك في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، ولايته بأنها إصلاح جذري للإنفاق الفيدرالي، معتبرًا أنها قد تكون “أكبر ثورة حكومية منذ الثورة الأميركية الأصلية”.
وقال: “نشهد تغييرًا جذريًا في آلية إدارة الإنفاق العام، في نهاية المطاف، ستكون الولايات المتحدة في وضع مالي أقوى، وسنضمن مستقبلاً أكثر استدامة”.
وأضاف: “لن أمدد فترة خدمتي بعد انتهاء المدة المتفق عليها، وأهداف خفض العجز سيتم تحقيقها في الإطار الزمني المحدد”.
وتابع ماسك: “أعتقد أننا سننجز المهمة الأساسية المتمثلة في تقليل العجز بمقدار تريليون دولار خلال هذه الفترة”.
ووفقًا للموقع الرسمي لوزارة كفاءة الحكومة، فقد نجحت الهيئة حتى 27 مارس الماضي في تحقيق وفورات بقيمة 130 مليار دولار، وهو ما يعادل 807 دولارات لكل دافع ضرائب أميركي.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل