أظهر الإنفاق الاستهلاكي الأميركي مرونة ملحوظة خلال المراحل الاقتصادية المختلفة، من الإسراف في شراء دراجات التمارين المنزلية أثناء الوباء إلى الإنفاق الأحدث على الإجازات في عصر ما بعد الوباء.
وقالت صحيفة "ذا إيكونوميست" إنه رغم المخاوف السابقة من المسؤولين التنفيذيين في البنوك بشأن تأثير التضخم على سلوك المستهلك، استمر الإنفاق في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا نمو دول مجموعة السبع الأخرى.
ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن الاتجاهات الأخيرة قد تشير إلى حدوث تغيير. حيث تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى 0.2% في أبريل/نيسان من 0.7% في مارس/آذار الماضيين، مع انكماش الإنفاق الإجمالي بالقيمة الحقيقية.
وينعكس هذا التباطؤ -وفقا للصحيفة- في قطاعات التجزئة؛ حيث لوحظ تشديد في الإنفاق الاستهلاكي.
الأسر الأميركية استنفدت 2.1 تريليون دولار من مدخرات جائحة كورونا بحلول مارس/آذار المنصرم.
اعتماد متزايد على الائتمانتتوقع الصحيفة أن متانة مدخرات عصر الجائحة قد وصلت إلى حدودها القصوى، حيث استنفدت الأسر ما يقدر بنحو 2.1 تريليون دولار من المدخرات الزائدة بحلول مارس/آذار المنصرم، وفق ما أفاد بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو.
وقد أدى هذا الاستنزاف إلى زيادة الاعتماد على بطاقات الائتمان، حيث أصبحت تحديات السداد واضحة. فوفقا لبول سيغفريد من مؤسسة "ترانس يونيون" لتقييمات التصنيف الائتماني، تم تخفيض تصنيف ما يقرب من 440 ألف من حاملي بطاقات الائتمان إلى حالة متدنية منذ أبريل/نيسان الماضي، مع تكرار معدلات التأخر في السداد لمستويات ما بعد الأزمة المالية عام 2008.
ورغم هذه المؤشرات المثيرة للقلق، لا يزال بعض المحللين متفائلين بشأن التوقعات الاقتصادية الشاملة.
ويرى إريك والرستين، من شركة يارديني للأبحاث في حديث للصحيفة، أن في حين ارتفع سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفدرالي إلى أكثر من ضعف ما كان عليه في عام 2019، فإن معدلات التأخر في السداد الحالية أقل بكثير من المتوسطات التاريخية من عام 1991 إلى عام 2011، وهو ما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الضغوط المالية.
مشهد اقتصادي منقسمويمثل المشهد الاقتصادي تناقضا كبيرا بين المتوترين ماليا وأولئك الذين يواصلون الازدهار وفق ما قالت الصحيفة.
حيث يواجه المنفقون الأثرياء، وخاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق مثل الشاطئ الجنوبي في ميامي، تحديات أقل في إدارة ديون بطاقات الائتمان، قياسا لما عليه الوضع في فلوريدا موطن كثير من العمال ذوي الدخل المنخفض وصاحبة أعلى معدلات التعثر.
بالإضافة إلى ذلك، نظرا لإعادة تمويل جزء كبير من ديون الرهن العقاري بمعدلات منخفضة خلال الفترة 2020-2021، تتمتع العديد من الأسر بأعباء خدمة الديون المنخفضة، مدعومة أيضا بارتفاع أسعار الأصول وعوائد الاستثمار.
وتشير الصحيفة إلى أن السؤال الحاسم بالنسبة للاقتصاد الأميركي هو نسبة المستهلكين الذين قد يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم. ورغم أن استنزاف المدخرات الفائضة يفرض تحديات، فإن استمرار الإنفاق الاستهلاكي يعتمد بشكل كبير على نمو الدخل المستدام.
وتقول الصحيفة إن قطاع التوظيف لا يزال قويا، ومن المحتمل أن تؤدي العلامات الأولية لانخفاض التضخم إلى تعزيز مستويات الدخل الحقيقي.
ورغم أن الميزانيات العمومية للأسر تظهر علامات الضعف، إلا أنه لا يزال هناك تفاؤل حذر بأن الولايات المتحدة قد تستمر في تجنب أزمة حادة في الإنفاق الاستهلاكي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإنفاق الاستهلاکی
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"