هل تفرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؟.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العقوبات والشيوخ يناقشه.. وبايدن يعلن موقفه
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
وصوت 247 عضوا لصالح القرار مقابل 155 ضده، حيث صوت لصالحه كل الجمهوريين تقريبا وبعض الديمقراطيين.
وبالرغم من ذلك، فأنه من غير المرجح أن يحصل مشروع القانون على تصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وعلي الرغم من إدانة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحرك المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بالـ"شنيع"، إلا أنه يعارض "بشدة" مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة.
وأعربت إدارة بايدن عن قلقها العميق "إزاء الاندفاع المتهور للمحكمة الجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، لكنها في نفس الوقت تعارض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها أو أولئك الذين يساعدون في عملها.
وقد أعرب الجمهوريون في الكونجرس عن غضبهم من تحرك المحكمة الجنائية الدولية، ما أدي إلى إجراء التصويت في مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات الذي قدمه النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تشيب روي.
كما وجه بعض الديمقراطيين انتقادات إلى المحكمة كذلك، حيث قدم النائب الديمقراطي من نيوجيرسي جوش جوتهايمر، رسالة من عشرين عضوا من كلا الحزبين يطالبون فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لفرض عقوبات على المحكمة.
وأعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، عن معارضته لخطوة المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إنه لا يستطيع دعم مشروع القانون الذي "سيموت عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الأمريكي".
وبالرغم من ذلك قال جيفريز إنه يعتقد أن هناك مجالا لتشريع من الحزبين بشأن هذه المسألة.
ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، خلال مؤتمر صحفي، تحرك المحكمة الجنائية الدولية بأنه "شائن" و"غير معقول".
وتابع جونسون: "يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا الإجراء. لا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر. إذا سمح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك وملاحقة زعماء الدول الذين يختلفون مع أفعالهم، فلماذا لا يلاحقون أمريكا؟".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدي إلي استشهاد 36586 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء، وجرح 83074 اخرين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية مجلس النواب مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوآف جالانت المحکمة الجنائیة الدولیة عقوبات على المحکمة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأميركي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة نت/
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء امس الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، فيما أحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترمب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها