هل تفرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؟.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العقوبات والشيوخ يناقشه.. وبايدن يعلن موقفه
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
وصوت 247 عضوا لصالح القرار مقابل 155 ضده، حيث صوت لصالحه كل الجمهوريين تقريبا وبعض الديمقراطيين.
وبالرغم من ذلك، فأنه من غير المرجح أن يحصل مشروع القانون على تصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وعلي الرغم من إدانة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحرك المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بالـ"شنيع"، إلا أنه يعارض "بشدة" مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة.
وأعربت إدارة بايدن عن قلقها العميق "إزاء الاندفاع المتهور للمحكمة الجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، لكنها في نفس الوقت تعارض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها أو أولئك الذين يساعدون في عملها.
وقد أعرب الجمهوريون في الكونجرس عن غضبهم من تحرك المحكمة الجنائية الدولية، ما أدي إلى إجراء التصويت في مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات الذي قدمه النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تشيب روي.
كما وجه بعض الديمقراطيين انتقادات إلى المحكمة كذلك، حيث قدم النائب الديمقراطي من نيوجيرسي جوش جوتهايمر، رسالة من عشرين عضوا من كلا الحزبين يطالبون فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لفرض عقوبات على المحكمة.
وأعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، عن معارضته لخطوة المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إنه لا يستطيع دعم مشروع القانون الذي "سيموت عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الأمريكي".
وبالرغم من ذلك قال جيفريز إنه يعتقد أن هناك مجالا لتشريع من الحزبين بشأن هذه المسألة.
ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، خلال مؤتمر صحفي، تحرك المحكمة الجنائية الدولية بأنه "شائن" و"غير معقول".
وتابع جونسون: "يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا الإجراء. لا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر. إذا سمح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك وملاحقة زعماء الدول الذين يختلفون مع أفعالهم، فلماذا لا يلاحقون أمريكا؟".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدي إلي استشهاد 36586 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء، وجرح 83074 اخرين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية مجلس النواب مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوآف جالانت المحکمة الجنائیة الدولیة عقوبات على المحکمة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.
وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).