هل تفرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؟.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العقوبات والشيوخ يناقشه.. وبايدن يعلن موقفه
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
وصوت 247 عضوا لصالح القرار مقابل 155 ضده، حيث صوت لصالحه كل الجمهوريين تقريبا وبعض الديمقراطيين.
وبالرغم من ذلك، فأنه من غير المرجح أن يحصل مشروع القانون على تصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وعلي الرغم من إدانة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحرك المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بالـ"شنيع"، إلا أنه يعارض "بشدة" مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة.
وأعربت إدارة بايدن عن قلقها العميق "إزاء الاندفاع المتهور للمحكمة الجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، لكنها في نفس الوقت تعارض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها أو أولئك الذين يساعدون في عملها.
وقد أعرب الجمهوريون في الكونجرس عن غضبهم من تحرك المحكمة الجنائية الدولية، ما أدي إلى إجراء التصويت في مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات الذي قدمه النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تشيب روي.
كما وجه بعض الديمقراطيين انتقادات إلى المحكمة كذلك، حيث قدم النائب الديمقراطي من نيوجيرسي جوش جوتهايمر، رسالة من عشرين عضوا من كلا الحزبين يطالبون فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لفرض عقوبات على المحكمة.
وأعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، عن معارضته لخطوة المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إنه لا يستطيع دعم مشروع القانون الذي "سيموت عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الأمريكي".
وبالرغم من ذلك قال جيفريز إنه يعتقد أن هناك مجالا لتشريع من الحزبين بشأن هذه المسألة.
ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، خلال مؤتمر صحفي، تحرك المحكمة الجنائية الدولية بأنه "شائن" و"غير معقول".
وتابع جونسون: "يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا الإجراء. لا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر. إذا سمح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك وملاحقة زعماء الدول الذين يختلفون مع أفعالهم، فلماذا لا يلاحقون أمريكا؟".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدي إلي استشهاد 36586 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء، وجرح 83074 اخرين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية مجلس النواب مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوآف جالانت المحکمة الجنائیة الدولیة عقوبات على المحکمة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية.. إقرار 61 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
دفاع النواب: وحدة الشعب والجيش والشرطة صخرة ستتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 61 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وفي سياق متصل، عقد مجلس النواب جلسته العامة أمس الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس خلال الجلسة على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت الجلسة مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء