اختفاء شخصيات من المشهد الجزائري.. استقالة نهائية أم انسحاب ظرفي؟
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
لم يستهو الحراك السياسي الذي تعرفه الجزائر، هذه الأيام، تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، الكثير من الشخصيات ذات الوزن في المشهد المحلي، حيث فضلت الانزواء والبقاء بعيدا عن مجريات الأحداث.
وتبدو الساحة، الآن، خالية من العديد من الأسماء التي ظلت تحتكر العمل السياسي، وعدة مبادرات تم طرحها في مرحلة ما قبل الحراك الشعبي الذي اندلع في فبراير 2019، بل كانت هذه الشخصيات تمثل بديلا للسلطة في الجزائر، في عهد نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
ويعتبر رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، أحد أهم الفاعلين في المشهد المحلي خلال السنوات الأخيرة، لكنه قرر الانسحاب من العمل السياسي في أعقاب نتائج انتخابات 19 أبريل 2019.
بن فليس.. بن بيتور.. وآخرونونفس الأمر ينطبق كذلك على أحمد بن بيتور، رئيس أول حكومة في عهد بوتفليقة، وأحد أشد معارضيه في فترات لاحقة، ومن المؤيدين أيضا لمطالب الحراك الشعبي.
وخلت الساحة السياسية أيضا، من أسماء ثقيلة محسوبة على التيار العلماني، كما هو الحال بالنسبة للرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، إضافة إلى عمارة بن يونس، الذي تحالف مع نظام بوتفليقة لسنوات طويلة.
"إهانة لبلد وشعبه".. تغريدة موجهة للجزائر تفجّر الجدل في فرنسا أثارت تغريدة للحزب الجمهوري في فرنسا تعليقا على تقديم الجزائر لباريس قائمة بالممتلكات منذ الحقبة الاستعمارية من أجل استعادتها في إطار عمل لجنة مشتركة للذاكرة، جدلا كبير في البلاد وصداما على وسائل التواصل الاجتماعي مع اليسار الحاكم. وفي معسكر الإسلاميين، تراجع حضور رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، في المشهد السياسي، وهو الذي شارك في أغلب المحطات والمواعيد الانتخابية بهذا البلد المغاربي.
وقبل أكثر من عام، أعلن الناشط السياسي، رشيد نكاز، اعتزال النشاط السياسي بشكل نهائي في الجزائر، قصد التفرغ لمشاكله الصحية ولأسرته التي قال إنه لم يرها منذ 3 سنوات.
وتطرح ظاهرة "الكسوف السياسي" لبعض الشخصيات السياسية تساؤلات كبيرة في الجزائر، بين من يعتبرها "استقالة أبدية" من طرف هؤلاء، وآخرين يعتقدون بأنها مجرد "انسحاب مؤقت" تمليه معطيات ومتغيرات تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
عوامل وأسبابوتحدث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فاروق طيفور، عن جملة من الأسباب والبواعث التي تقف وراء ظاهرة اختفاء هذه الشخصيات.
وقال طيفور في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "العديد من الحالات تتعلق بقرارات شخصية أملت على أصحابها الانسحاب من الساحة بعدما وصلوا إلى حالة يأس حقيقية من الواقع، فشعروا بعدم قدرتهم على إحداث أي تغيير في البلاد".
وتابع: "لابد ألا ننسى بأن العديد من هؤلاء ظل يناضل لسنوات طويلة، سواء تعلق الأمر بالمسؤولين الذين تقلدوا مهاما كبيرة داخل السلطة قبل أن يتحولوا إلى معارضين، أو بالنسبة للفريق الذي انتهج المعارضة منذ بداية مسيرته ولم يحذ عنها".
الجزائر تطالب فرنسا بـ"ممتلكات تاريخية" من الحقبة الاستعمارية قدمت الجزائر قائمة مفتوحة لممتلكاتها "ذات الدلالات الرمزية" المحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية، لاسترجاعها ضمن مهما اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة. وأشار المتحدث إلى عامل ثان يتعلق بـ"فشل الحراك الشعبي في إنتاج نخبة من السياسيين تقود البلاد على أرضية توافقية تشارك فيها جميع الأطياف السياسية، مما شكّل صدمة كبيرة عند العديد من السياسيين".
أما العامل الثالث، فأرجعه طيفور إلى "البيئة الديمقراطية في الجزائر، خاصة ما تعلق بالعزوف الشعبي عن الانتخابات والفعل السياسي، وهو سبب زعزع ثقة العديد من الشخصيات التي كانت تحمل مشاريع تغيير تحتاج بالأساس إلى حاضنة شعبية لتطبيقها على أرض الواقع".
"نضال" أم "زبونية"أما الناشط السياسي والحقوقي، عامر رخيلة، فأشار إلى أن "فهم ما يجري في الساحة السياسية يستلزم القيام بمراجعة وتقييم الأحداث التي شهدتها الجزائر، منذ مرحلة الانفتاح السياسي في أعقاب أحداث أكتوبر 1988 حتى الآن".
وأكد في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "العديد من الأحزاب التي تأسست في الجزائر لم تقم على برامج وأفكار تنافسية من أجل الوصول إلى السلطة، بل إن العديد منها كان عبارة عن دكاكين سياسية موظفة لصالح أجنحة عن السلطة".
وتابع: "هذا الوضع سمح بظهور شخصيات سياسية كانت تؤدي بعض الأدوار والأجندات التي تضبطها الأجهزة الفاعلة في نظام الحكم، واختفاؤها حاليا يفسر بانتهاء المهام التي كانت مسؤولة عن القيام بها في الساحة".
وقال رخيلة: "النظام السياسي في الجزائر عمل منذ بداية الانفتاح الديمقراطي على تدجين الأحزاب من خلال عمليات اختراق ظلت متواصلة عبر مراحل مختلفة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الجزائر العدید من
إقرأ أيضاً:
منابر الفكر والنقاش: الجامعات العراقية في مواجهة التحديات السياسية
29 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعد العلاقة بين الجامعات والسياسة في العراق موضوعًا معقدًا ومتشابكًا، حيث تلعب الجامعات دورًا محوريًا في تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي للطلاب.
ومنذ تأسيس الجامعات العراقية، كانت هناك محاولات مستمرة لفصل التعليم عن السياسة، إلا أن الواقع يشير إلى تداخل كبير بينهما.
والجامعات ليست فقط مؤسسات تعليمية، بل هي أيضًا مراكز للنشاط السياسي والفكري، حيث يتفاعل الطلاب مع القضايا الوطنية والدولية.
وفي العراق، وبعد عام 2003، شهدت الجامعات تحولًا كبيرًا في دورها السياسي.
وأصبحت الجامعات ساحات للنقاشات السياسية، حيث يعبر الطلاب عن آرائهم بحرية أكبر مقارنة بالفترات السابقة.
وهذا التحول يعكس التغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدها العراق بعد سقوط النظام السابق.
ومع ذلك، فإن هذا الانفتاح لم يكن دائمًا مرحبًا به من قبل جميع الأطراف. هناك مخاوف من أن النشاط السياسي داخل الجامعات قد يؤدي إلى انقسامات وصراعات تؤثر على البيئة التعليمية.
من ناحية أخرى، هناك من يرى أن الجامعات يجب أن تكون محايدة سياسيًا، وأن تركز على التعليم الأكاديمي فقط. هذا الرأي يستند إلى فكرة أن السياسة قد تؤدي إلى تشتت الطلاب وتؤثر على تحصيلهم العلمي.
في هذا السياق، تأتي مطالبة الجامعات للطلاب بتوقيع استمارات يتعهدون فيها بعدم الحديث في السياسة داخل الجامعة. هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على بيئة تعليمية هادئة ومستقرة، ولكنها تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع الدستور العراقي وحقوق الطلاب في التعبير عن آرائهم.
وقال السياسي العراقي رائد فهمي: اسأل الخبراء بالدستور والتربية والاكاديميين، والمعنيين بالحقوق الحريات الدستورية:
واضاف: هل مطالبة الجامعات للطالب بتوقيع استمارة يتعهد فيها بعدم الحديث في السياسة داخل الجامعة وأمور أخرى، ينسجم مع الدستور وانفتاح وتفاعل الجامعة والطالب مع المجتمع؟
الدكتور علي الهاشمي، أستاذ القانون الدستوري يرى أن مطالبة الطلاب بتوقيع استمارات تمنعهم من الحديث في السياسة داخل الجامعة قد تتعارض مع الدستور العراقي الذي يكفل حرية التعبير. ويضيف أن الجامعات يجب أن تكون مكانًا لتبادل الأفكار والنقاشات الحرة، وأن تقييد هذه الحرية قد يؤدي إلى قمع الفكر النقدي والإبداعي لدى الطلاب.
من جهة أخرى، ترى الدكتورة سعاد الكاظمي أن الحفاظ على بيئة تعليمية هادئة ومستقرة هو أمر ضروري لتحقيق الأهداف الأكاديمية. وتضيف أن النشاط السياسي داخل الجامعات قد يؤدي إلى انقسامات وصراعات تؤثر على العملية التعليمية. ومع ذلك، تؤكد على أهمية إيجاد توازن بين حرية التعبير والحفاظ على الاستقرار داخل الجامعات.
أما الأستاذ محمد العلي، ناشط في مجال حقوق الإنسان، فيرى أن تقييد حرية التعبير داخل الجامعات يتعارض مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويشير إلى أن الجامعات يجب أن تكون مراكز للنشاط السياسي والفكري، وأن تقييد هذه الحرية قد يؤدي إلى تراجع في مستوى الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلاب.
في النهاية، يمكن القول إن العلاقة بين الجامعات والسياسة في العراق هي علاقة معقدة تتطلب توازنًا دقيقًا بين حرية التعبير والحفاظ على بيئة تعليمية مستقرة. الجامعات يجب أن تكون مراكز للنقاشات الحرة وتبادل الأفكار، ولكن يجب أيضًا أن تضمن أن هذه النقاشات لا تؤدي إلى انقسامات وصراعات تؤثر على العملية التعليمية. تحقيق هذا التوازن يتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإدارات الجامعية والطلاب والخبراء في القانون والتربية وحقوق الإنسان.
وهناك العديد من الأمثلة التاريخية التي توضح تأثير السياسة داخل الجامعات. ففي الستينيات، كانت الجامعات الأمريكية مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي مركزًا للحركات الطلابية التي طالبت بالحقوق المدنية وإنهاء التمييز العنصري. هذه الحركات ساهمت في تغيير السياسات الحكومية وتعزيز حقوق الأقليات.
واحتجاجات مايو 1968 في فرنسا انتشرت لتشمل العمال والمجتمع بشكل عام. وكانت ضد السياسات التعليمية والاجتماعية للحكومة الفرنسية وأدت إلى تغييرات كبيرة في النظام التعليمي والسياسي في فرنسا.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا