وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
د.أشرف صبحي يؤكد:-أهمية دعم الرياضة الجامعية وتقديم كافة أشكال الدعم للجامعات المصرية-أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم الرياضة الجامعية-تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والاتحاد الرياضي للجامعات في تنظيم الفعاليات الرياضية-العمل على إنجاح كافة الفعاليات الرياضية لنشر الوعي وصقل مهارات الشباب-ضرورة الاستفادة من الكليات الرياضية لتطوير الرياضة المصرية-أهمية وجود أندية رياضية للجامعات لخلق جو تنافسي
د.
أيمن عاشور يؤكد:-صقل مواهب شباب الجامعات المصرية ورفع اسم مصر في المحافل الدولية هدف مشترك لوزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة-الجامعات المصرية داعم أساسي لإظهار مواهب ومهارات الشباب-أهمية الاستمرار في العمل على تطوير الرياضة الجامعية وتوفير الدعم اللازم للشباب-اهتمام وزارة التعليم العالي بالرياضة ينبع من دورها في صقل مهارات الطلاب وشخصيتهم-تكثيف جهود الاتحاد الرياضي لتنظيم أنشطة رياضية مميزة خلال الإجازة الصيفية-أهمية تعزيز التعاون الدولي في الأنشطة الرياضية
عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بتشكيله الجديد اجتماعًا برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبحضور د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.مصطفى بيومي نائب رئيس الاتحاد، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الاتحاد بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.
في بداية الاجتماع، رحب د.أيمن عاشور بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد، مثمنًا جهود مجلس الإدارة السابق في الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية، مشيرًا إلى الدور الهام الذي لعبه المجلس السابق في تحقيق العديد من الإنجازات، وإضافته العديد من الأنشطة الرياضية الجديدة بالجامعات المصرية، معربًا عن ثقته في أن المجلس الجديد سيواصل العمل الجاد من أجل تعزيز مكانة الرياضة الجامعية في مصر، وتحقيق المزيد من الإنجازات.
كما أشاد د.أيمن عاشور بجهود د.أشرف صبحي في دعم أنشطة الاتحاد، والأنشطة الرياضية بالجامعات، مشيرًا إلى الدور الإيجابي لوزارة الشباب والرياضة فى تأهيل الطلاب رياضيًّا وثقافيًّا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في العمل على صقل وتنمية مواهب ومهارات شباب الجامعات في المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية؛ وتوفير الرعاية اللازمة لهم؛ لتظل الجامعات المصرية داعمًا أساسيًّا في إظهار مواهب ومهارات الشباب، وتقديم أبطال يرفعون اسم مصر عاليًا في مختلف المجالات والمنافسات المحلية، والإقليمية، والدولية.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن اهتمام وزارة التعليم العالي بالأنشطة الرياضية ونشر الوعي بأهميتها؛ يرجع إلى دورها الكبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المُتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية، داعيًا الجامعات والمعاهد إلى الاهتمام بالرياضة والإبداع في العلوم والفنون، إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية، موجهًا بتكثيف جهود الاتحاد الرياضي في تنظيم الأنشطة الرياضية خلال فترة الإجازة الصيفية، والتعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية في تنفيذ الفعاليات الرياضية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الدولي، ليس فقط على مستوى الأنشطة الأكاديمية، ولكن على مستوى الأنشطة الرياضية أيضًا.
ومن جانبه، أكد د.أشرف صبحي، حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الرياضة الجامعية، وتقديم كافة أشكال الدعم للجامعات المصرية؛ لتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة، لافتًا إلى أهمية التوسع في تنفيذ أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا ببطولة الشهيد الرفاعي كأحد نماذج التعاون الناجحة بين الوزارتين، وغيرها من الفعاليات الرياضية.
وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الرياضي للجامعات، وجميع الجهات المختلفة، من أجل العمل على إنجاح كافة الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها، مؤكدًا أن هذا التعاون المشترك ضروري لضمان نجاح هذه الفعاليات، وتحقيق أهدافها في نشر الوعي بأهمية الرياضة، وصقل مهارات الشباب، واكتشاف المواهب الرياضية.
وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر للدكتور أيمن عاشور على التنسيق المستمر والدعم المتواصل لأنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيدًا بالدور الإيجابي للوزارتين في تأهيل الطلاب رياضيًا وثقافيًا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، مؤكدًا أهمية وجود أندية رياضية للجامعات؛ بما يسهم في خلق جو تنافسي في المجالات الرياضية المختلفة بين الجامعات، والعمل على الاستفادة من الكليات الرياضية في تطوير الرياضة المصرية.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، تقريرًا مفصلًا حول الأنشطة التي نفذت في دورة الشهيد الرفاعي رقم (51) بالجامعات والمعاهد، وثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للدورة، وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، مؤكدًا أهمية دورة الشهيد الرفاعي في تعزيز الرياضة الجامعية، واكتشاف المواهب الرياضية، وصقل مهارات الطلاب، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير هذه الدورة، وتحسينها من كافة النواحي.
وافق المجلس على خطة الاتحاد للأنشطة الصيفية المقترحة للعام الجامعي 2023/2024، والتي تتضمن تنظيم العديد من الفعاليات في مختلف الألعاب الرياضية، بمشاركة واسعة من الجامعات والمعاهد العليا المصرية، وتتضمن الخطة أيضًا إقامة عدد من المعسكرات التدريبية للمنتخبات الجامعية، استعدادًا للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، وقرر المجلس أيضًا الاستعانة بعدد من الرعاة على المستوى الرياضي والإعلامي، وذلك للمساهمة في تمويل هذه الأنشطة، وتوسيع نطاقها، مؤكدًا أهمية دور الرعاة في دعم الرياضة الجامعية.
وافق المجلس على تشكيل لجنة تضم عددًا من أعضاء الاتحاد ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لتقديم مقترح يفعل دور الجامعات المصرية في التطوير الرياضي على مستوى نطاقها الجغرافي.
وافق المجلس على مشاركة بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة في البطولة الإفريقية للجامعات لكرة السلة 3X3 بدولة أوغندا خلال الفترة من 26-30 يوليو القادم.
كما وافق المجلس على مشاركة بعثة منتخب الجامعات المصرية في عدد من البطولات الإقليمية والدولية، منها:
• الدورة العربية الجامعية الثالثة للألعاب الشاطئية، والمقامة بدولة المغرب بمدينة أغادير خلال الفترة من 23-27 أكتوبر القادم.
• بطولة العالم للجامعات للإسكواش 2024 خلال الفترة من 2-8 سبتمبر القادم، بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.
• بطولة العالم للجامعات الخماسي الحديث 2024 خلال الفترة من 21-25 أغسطس المقبل، بمدينة كاوناس بدولة ليتوانيا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.