الأعلى للدولة يوصي بالتواصل مع النواب لتفعيل اتفاق القاهرة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قرر المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسته التاسعة والتسعين بمقر المجلس أمس، التركيز على التواصل مع مجلس النواب لتفعيل اتفاق القاهرة.
وحسب المكتب الإعلامي للمجلس، اتفق المشاركون في الجلسة التي حضرها ريس المجلس وأعضاء مكتب الرئاسة على تكيف لجنة الأمن القومي بالمجلس بمتابعة تنفيذ القرارات واللوائح بخصوص تنظيم واستخدام العمالة الوافدة، بالإضافة للإسراع بإعداد مشروع قانون للعمالة الوافدة بالتعاون مع المختصين، تمهيدا لإصداره كتشريع للعمل به في الدولة الليبية.
وأوصى المشاركون بتكليف لجنتي الأمن القومي وحقوق الإنسان والحريات بالمجلس، بمتابعة ملف اللاجئين بمدينة الكفرة جرّاء الصراع المسلح في السودان، واتخاذ الاجراءات المناسبة التي تحمي الأمن القومي وتحفظ حقوق اللاجئين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاق القاهرة الأعلى للدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"القضاء الأعلى" يقر إنشاء نيابتين ابتدائيتين في شبوة والمهرة ويجري حركة تنقلات
أقر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، إنشاء نيابتين ابتدائيتين في محافظتي شبوة والمهرة، كما أجرى حركة تنقلات.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن مجلس القضاء الأعلى، اقر في اجتماعه الدوري، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب، بنقل القاضي أنيس صالح سعيد جمعان، عضواً في نيابة النقض، والقاضي زينب صالح محمد العزاني عضواً في هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم، القاضي محمد عبدالله سالم حنيشان، عضواً في مجلس المعهد العالي للقضاء.
مكتب النائب العام:
1- القاضي عزام إبراهيم أحمد عبدالغني رئيساً للمكتب الفني.
2- القاضي علي مبروك علي السالمي رئيساً لشعبة حقوق الإنسان والتعاون الدولي.
3- القاضي عبداللاه صالح مشهور سليمان رئيساً لشعبة التنسيق والمتابعة.
4- القاضي رمزي عبدالله عبدالرب الشوافي رئيساً لشعبة مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.
5- القاضي جمال شيخ أحمد عمير رئيساً لشعبة النيابات الجزائية المتخصصة،
6- القاضي وفاء مصطفى أحمد نور عضواً في المكتب الفني.
7- القاضي انتصار محمد محسن منصور عضواً في المكتب الفني.
8- القاضي وفاء أحمد عثمان ناجي عضواً في مكتب محامي عام الأموال العامة بمكتب النائب العام.
كما أقر المجلس نقل عدد من القضاة في عدد من المحافظات على النحو الآتي:
محافظة عدن:
1- القاضي سحر عبدالجليل سيف صالح، عضواً في شعبة الأموال العامة الاستئنافية محافظة عدن إلى جانب عملها.
محافظة مأرب:
1- القاضي أحمد محمد حمود أبو أصبع، عضواً في الشعبة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب.
2- القاضي علي أحمد علي معجبان، رئيساً لمحكمة مأرب الابتدائية.
3- القاضي عادل عبدالله صغير الحمزي، قاضياً بالمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة مأرب.
محافظة سقطرى:
1- القاضي حسين علي سعيد الدعرهي، رئيساً لمحكمة قلنسية الابتدائية.
2- القاضي سعد مبارك ماجد مبارك، وكيلاً لنيابة حديبو الابتدائية.
3- القاضي جلال سالم محمد عبادي، وكيلاً لنيابة قلنسية الابتدائية.
محافظة شبوة:
1- القاضي محمود زاهر محمود محمد، قاضيًا بمحكمة عتق الابتدائية.
محافظة تعز:
1- القاضي سامي أحمد محمد سعيد وكيلاً لنيابة الصناعة والتجارة الابتدائية.
ووافق المجلس على توزيع عدد من مساعدي النيابة العامة على النحو الآتي:
1- القاضي رمزي صالح عبدالله بن نجيل، عضواً في نيابة خور مكسر الابتدائية.
2- القاضي ابتسام محمد سالم محمد، عضواً في نيابة المنصورة الابتدائية.
3- القاضي سلوى عبدالرحمن فاضل محمد، عضواً في نيابة الشيخ عثمان الابتدائية.
4- القاضي عمر سليمان محمد باقحوم، عضوا في نيابة شرق المكلا الابتدائية.
وأقر المجلس إنشاء نيابتين ابتدائيتين جزائيتين متخصصتين في محافظتي شبوة والمهرة.
ووافق مجلس القضاء الأعلى على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 7 لعام 2010م.
كما اطّلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، بشأن النزول الميداني إلى محافظة تعز، وأستمع كذلك للتقرير السنوي للعام 2024م لهيئة التفتيش القضائي، وأشاد المجلس بالتقرير والإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم.
ووافق المجلس، على إحالة اثنين من القضاة إلى مجلس المحاسبة بشأن الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم.
كما قرر المجلس، تكليف رئيس محكمة صيرة الابتدائية بالنظر في القضايا المحالة إليه من النيابة العامة بشأن الدعاوى الجزائية لمحاكمة بعض القضاة بعد رفع الحصانة القضائية عنهم.
وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، كما اطّلع على محضره السابق وأقره.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش