«الصحفيين» تخاطب «الحوار الوطني» بمطالبها: الصحافة الحرة ضمانة جدية المخرجات
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أرسل خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خطابًا بمطالب الصحفيين للأمانة الفنية العامة للحوار الوطني؛ أرفق به مخاطبات بهذه المطالب للجهات الرسمية، والتي توزعت بين مطالب عاجلة وإجراءات قانونية وعلى مستوى الحريات ومطالب اقتصادية وتعديلات تشريعية.
أخبار متعلقة
«العدل» لـ«الحوار الوطني»: إنشاء مجلس أعلى للتعليم كان ضمن توصياتنا
رئيس «أمانة الحوار الوطني» يستعرض نتائج استبيان «القومي للتعليم» (تفاصيل)
عضو بـ«أمناء الحوار الوطني»: دور «الوطني للتعليم» وضع الاستراتيجية العامة
وأكد نقيب الصحفيين، في خطابه، أن الصحافة الحرة ستبقى أحد الضمانات الرئيسية لجدية مخرجات هذا الحوار، ولنزاهة أي استحقاق ديمقراطي قادم من خلال القدرة المتاحة لها في التعبير عن التنوع وعكس جميع الرؤى في المجتمع، وشدد على أن تحقيق هذه المطالب لا بد أن تتماشى مع توفير مناخ عام يضمن حرية الحركة للصحفيين، ويتيح لهم نقل كافة الآراء بكل حرية، ودون أسقف يتم فرضها على الجميع سوى القانون والدستور، وكذا دون مخاوف من أثمان يدفعونها أو مخاطر يتعرضون لها.
وأكد «البلشي»، أن مطالب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تأتي ضمن سياق عام عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بالجميع، متمنيا أن تكون هذه المطالب جزءًا من وثيقة سياسية عامة تتبناها، أمانة الحوار الوطني تضمن للصحافة حريتها وللقوى الفاعلة في المجتمع (أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني) حرية حركتها، وتحرر المجال العام من القيود التي تكبل حركة المواطنين داخله .
وتوزعت المطالب التي رفعها نقيب الصحفيين بين عاجلة؛ تمثلت في إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في عنف، ومن هذا المنطلق أرفق النقيب، مذكرة بقائمة كاملة تضم الصحفيين المحبوسين «نقابيين وغير نقابيين» لإعادة النظر في أوضاعهم وإطلاق سراحهم، وأشار إلى أن أغلب المحبوسين احتياطيًا بالقائمة، تجاوزت فترات حبسهم عامين كاملين، كما تقدمت النقابة بقائمة مماثلة للنائب العام ولجنة العفو الرئاسي.
وأشار «البلشي»، إلى أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لابد أن يأتي ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان، ودون خوف من النيل من حريتهم، وهي الإجراءات التي ينبغي أن تكون على رأس أية ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقي في المجتمع ولنزاهة وديمقراطية أي استحقاق سياسي.
وتمثلت المطالب العاجلة أيضًا؛ في رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب، وإعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع وتجديد دمائها عبر عدد من الخطوات، على رأسها طريقة اختيار القيادات الصحفية، من خلال الكفاءة وإعادة الاعتبار للموهبة والقدرة على الإدارة الرشيدة، وإجراء التغييرات الصحفية في موعدها، وتجديد الدماء داخل هذه المؤسسات التي تركت لتشيخ، عبر فتح باب التعيينات أمام مئات المؤقتين الذين أصبحوا العماد الرئيسي للعمل داخلها، باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتجديد شبابها، خاصة أن أعدادًا كبيرة منهم وصلت فترات عملهم بالمؤسسات لأكثر من 10 سنوات دون الحصول على حقهم في التعيين.
وتمثل المطلب الرابع في اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، في كافة الفاعليات الميدانية، وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة لأي تصاريح أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، خاصة وأن قانون النقابة يشترط مزاولة المهنة كسبيل وحيد للحصول على عضوية النقابة، حيث طالب «البلشي»، أن يتم تحقيق ذلك على الفور لحين إجراء التعديلات على النصوص التي فتحت الباب لهذه القيود بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
من ناحية أخرى، تضمنت مطالب النقابة حزمة إجراءات قانونية وتشريعية تمثلت في إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه «لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.
كما شملت مطالب النقابة، تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام وعلى رأسها «قانون تنظيم الصحافة والاعلام»، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، والتي نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية»، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.
وضمت مطالب النقابة عددًا من الإجراءات الاقتصادية، بينها دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعي لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات، والسعي لإقرار لائحة أجور عادلة وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصدور قرارات وزارية لتسهيل تسوية الموقف التأميني لمئات الصحفيين المتعطلين، وكذا مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والصحافة، وبما يضيق السوق الصحفية والذي انعكس في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل .
وشدد نقيب الصحفيين، على أن تحقيق هذه المطالب وضمان فعاليتها لابد أن يأتي ضمن حزمة من الإجراءات العامة، على رأسها توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية، بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي، ويتيح فرصًا متساوية لجميع الأطراف للتعبير عن نفسها، ووقف التدخلات في العمل النقابي وتحريره من أي قيود تعوقه، وتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة، والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع الموطنين، والتفاوض من أجلهم، فلا حوار منتج أو يحقق هدف التغيير والتطوير بنفس الأدوات القديمة.
وأوضح النقيب، أن إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم سيظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئوياً ولا «ريشة توضع على رأس ممارسي المهنة»، لكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين، مشدداً على أن مطالب الصحفيين لا تقف عند حدود العمل اليومي، لكنها تمتد أيضاً إلى المناخ العام الذي يحكم عمل الصحافة، وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والمواطنين.
الحوار الوطني نقابة الصحفيين مطالب الصحفيين اخبار الصحفيين اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني نقابة الصحفيين زي النهاردة المؤسسات الصحفیة نقیب الصحفیین الحوار الوطنی الصحفیین ا فی المجتمع على أن
إقرأ أيضاً:
بوادر حرب أهلية في سوريا.. استبعاد الأكراد من "الحوار الوطني" تضع سوريا عند مفترق طرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار استبعاد التنظيمات الكردية من الحوار الوطني السوري، الذي أقيم في فندق روز في العاصمة دمشق، والذي ألقى كلمته الافتتاحية الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، بجانب دعوات تسليم أسلحتهم ردود فعل واسعة النطاق، ما يهدد أمن البلاد، في ظل امتلاك الأكراد في سوريا أذرعًا عسكرية مسلحة تتمثل في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تناصب تركيا العداء، كون أنقرة تصنفها كمنظمة إرهابية نتيجة ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المصنف أيضًا على قوائم الإرهاب في تركيا.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية عن منظمين للحوار الوطني السوري قولهم إن المؤتمر يأتي قبل تغيير متوقع في حكومة هيئة تحرير الشام، ومع تخفيف الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على سوريا، ووصف الاتحاد الأوروبي ذلك بأنه خطوة "لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، والاستقرار".
وبحسب مسئول سوري كبير شارك في المؤتمر الذي استمر ليوم واحد، وحضره أكثر من 600 شخص، وقال إن معظمهم "غير منتمين إلى هيئة تحرير الشام أيديولوجياً أو سياسياً". وأصدرت لجنة مكونة في الغالب من موالين لهيئة تحرير الشام الدعوات للمؤتمر إذ تم استثناء مسئولين أكراد من تلقي تلك الدعوات، كما أشار أحمد الشرع لهم ضمنيًا في حديثه في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، حين ركز على رفضه أن تتولى مجموعة ما أو فصيل ما في سوريا مسئولية تقسيم البلاد.
فأكدت المصادر أن أعضاء الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة لم يشاركوا في الحضور في هذا المؤتمر، وكذلك الزعيم الروحي للطائفة الدرزية حكمت الهجري، الذي رحب بإزاحة الأسد. ودعا الهجري إلى إدارة مدنية شاملة لتحل محل النظام السابق، مما يعني أن الدولة الجديدة يجب أن تكون علمانية.
وقال حسن الدغيم، المتحدث باسم مؤتمر الحوار الوطني السوري، إن المنظمين رفضوا التواصل مع البوابة العسكرية للشعب الكردي والمتمثلة في قوات سوريا الديمقراطية، مضيفًا: "الأكراد جزء من الدولة السورية والمجتمع السوري. نحن نستمع إليهم بشكل مباشر. كما أننا لا نتبع نهج المحاصصة - لا حسب الحزب أو المجموعة الاجتماعية أو الطائفة، لأننا بصراحة رأينا ما فعله ذلك في لبنان والعراق. نحن أرضنا، ونتحدث مع بعضنا البعض كرجال ونساء سوريين، بكل كفاءاتهم وأفكارهم. وإذا اختلفنا، وإذا اجتمعت هذه الآراء، في النهاية سيتم رسم الصورة العامة للمجتمع السوري".
ولم يسفر المؤتمر عن تشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا، لكن مجلسا تشريعيا مؤقتا سيتم تشكيله لملء الفراغ الحالي الناجم عن حل البرلمان السوري السابق.
وما يعقد المسألة أن الشرع وعد بتشكيل حكومة انتقالية تعمل على "بناء مؤسسات سورية جديدة" في الفترة التي تسبق الانتخابات الحرة والنزيهة، لكن دون تحديد موعد نهائي، كما لم يذكر الشرع التعددية أو الديمقراطية بشكل مباشر، ولكنه قال إن سوريا سوف "تحكمها الشورى"، وهو شكل من أشكال اتخاذ القرار الجماعي في الإسلام.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلام حكومة هيئة تحرير الشام توصلها لاتفاق لاستيراد النفط والغاز من مناطق تديرها ميليشيا غالبيتها كردية في شرق سوريا، في خطوة تكشف حالة الصراع العرقي والتنافس على الموارد في المنطقة والتي أبقت البلاد مجزأة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وقال مسئول في إدارة شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، إن الشاحنات بدأت في نقل نحو 5 آلاف برميل يوميا إلى الحكومة المركزية، وأضاف أن النفط سيستخدم في مصفاتي البلاد في محافظة حمص وعلى الساحل، مضيفا أن كمية غير محددة من الغاز ستتدفق قريبا عبر خط الأنابيب في البلاد.
وتواجه المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام وتخضع الآن لسيطرة هيئة تحرير الشام نقصاً حاداً في الكهرباء والمنتجات النفطية المكررة. وكان الوضع أفضل في الشرق بسبب سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على كل إنتاج البلاد من النفط والغاز تقريباً، فضلاً عن أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية، على الرغم من أن البنية التحتية للإنتاج والنقل كانت بحاجة إلى إصلاح منذ ما قبل الحرب الأهلية.
على مدى العقد الماضي، باعت قوات سوريا الديمقراطية النفط لكل من النظام السابق والمناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام والجماعات المتمردة المتحالفة مع تركيا في شمال غرب سوريا. وعلى الرغم من الاقتتال الداخلي، حافظ كل جانب على طرق التهريب التي ساعدت في تمويلهم.
وخلال اليومين الماضيين، طالب عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني الحزب إلى إعلان حل نفسه وتسليم أسلحته، في خطوة أثارت قلقًا كبيرًا في الأوساط السياسية، وانقسامًا داخليًا وسط الحزب الكردي الشهير، حيث أكد سياسي كردي أن الحركة لن تسلم أسلحتها طالما أن تنظيم داعش ما يزال موجودًا ونشطا على الأراضي السورية.
ويهيئ إعلان أوجلا الساحة في سوريا لاستمرار تفتيت البلاد في ظل تعهد الرئيس الجديد أحمد الشرع باستعادة السيطرة المركزية على كامل الأراضي السورية، حيث ترى إلهام أحمد القيادية في حزب العمال الكردستاني إنه "من الضروري الاحتفاظ بالأسلحة لأن هناك معركة ضد داعش. وسوف يتعين علينا أيضاً تعزيز قواتنا، لأنه من الواضح أن داعش عادت مؤخراً إلى الظهور بشكل أقوى من ذي قبل في بعض المناطق في سوريا".
وقالت السيدة أحمد، الرئيسة المشاركة للشئون الخارجية في الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن الأكراد السوريين، الذين يمثلون حوالي 10 في المائة من السكان وعانوا من التمييز تحت حكم بشار الأسد، يشعرون بالإقصاء من عملية الانتقال السياسي التي يقودها حكام دمشق الجدد.
ويقول الدكتور فراس إلياس، أستاذ العلاقات الدولية والباحث بمعهد واشنطن، إن المتتبع لتاريخ حزب العمال الكردستاني وتحديداً منذ عام 1999، يدرك تماماً بأن الحزب لم يعد يهتم بشكل أساسي بالصراع مع أنقرة، بقدر ما إنه بدء يطرح نفسه في سياق إقليمي عام، وأنتج علاقات وثيقة مع إيران، وبدء يفرض الوصاية السياسية على العديد من الجماعات الكردية المسلحة في العراق وسوريا، وبالتالي فإن قيادة الحزب الحالية أو التي جاءت بعد إعتقال أوجلان، قد لا تجد نفسها معنية للالتزام بخطابه الأخير، أو على أقل تقدير التفاعل معه.
وأضاف أن رغم دعوة أوجلان للحزب بحل نفسه وإلقاء السلاح، إلاّ إن السنوات التي قضاها أوجلان في السجن، أنتجت قيادة جديدة للحزب، وجماعات محلية في سوريا والعراق، وبالتالي ليس من المتوقع أن تلتزم هذه الجماعات بخطاب أوجلان، على أقل تقدير دون ضمانات حقيقية من أنقرة، والرئيس أردوغان شخصياً.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025