إسبانيا تعلن أنها ستنضم لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الخميس، إن إسبانيا ستنضم إلى دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة.
وقال ألباريس: "هدفنا الوحيد إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين". وتأتي تصريحاته بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين، مما أثار غضب إسرائيل.
وستكون إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت لها أيرلندا، فضلا عن تشيلي والمكسيك.
وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وإسبانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، وهي الخطوة التي لاقت تنديدا من المسؤولين الإسرائيليين الذين اعتبروها "مكافأة للإرهاب".
وهذا الأسبوع، قالت محكمة العدل الدولية، إن السلطات الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في القضية.
وأضافت المحكمة في بيان، أن السلطات الفلسطينية "قدمت.. طلبا للسماح لها بالتدخل في قضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".
ورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ضد إسرائيل، تتهمها فيها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حرب غزة، وبأنها "انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".
وتنفي إسرائيل ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة، وتؤكد أن حملتها العسكرية تهدف إلى "القضاء على حماس"، التي تحكم القطاع الفلسطيني منذ عام 2007.
إسرائيل تقرر "قطع العلاقة" بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين أعلن وزير الخارجية الاسرائيلية، يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر "قطع العلاقة" بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين، رداً على إعلان رئيس وزراء إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين. واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 هي الأساس لقضية جنوب أفريقيا التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بزعم ارتكابها إبادة جماعية في غزة، لأن المعاهدة تمنح المحكمة ولاية قضائية للبت في النزاعات بين الموقعين على الاتفاقية.
وأمرت محكمة العدل الدولية، في يناير الماضي، إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
كما أمرت، في مايو الماضي، بالوقف الفوري لهجوم إسرائيل العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وذلك في حكم طارئ ضمن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 36 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.
"الإبادة الجماعية".. ماذا تعني وفق القانون الدولي؟ في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، تردد كثيرا مصطلح "الإبادة الجماعية" على لسان حقوقيين وأمميين، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، رانشيسكا ألبانيز، التي حذّرت قبل أيام من تحوّل الصراع في غزة إلى "إبادة جماعية"، فما هي هذه الجريمة وفقا للقانون الدولي؟
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا إبادة جماعیة ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
بعد اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة بسبب الماء.. إليكم مقارنة حصة الفرد قبل وبعد 7 أكتوبر
(CNN) – أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تقريرا اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية من خلال حرمان الفلسطينيين في غزة من إمدادات المياه الكافية.
وذكر ذلك التقرير أنه "من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وسبتمبر/ أيلول 2024، حرمت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين مما تقول منظمة الصحة العالمية إنه الحد الأدنى من كمية المياه المطلوبة للبقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ المطولة، وساهم هذا في وفاة الآلاف وانتشار العديد من الأمراض".
إسرائيل، التي نفت مرارا وتكرارا مزاعم الإبادة الجماعية واستخدام الجوع كسلاح في الحرب، نفت الاتهامات الأخيرة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن التقرير "مليء بالأكاذيب".
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن بلادها لا توافق على اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش لإسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، لكن الوزارة أضافت أن واشنطن "تواصل الضغط" على إسرائيل بشأن هذه القضية.
بحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج الشخص الواحد إلى ما بين 50 و100 لتر (13 و26 جالونًا) من المياه يوميًا لضمان "تلبية احتياجاته الأساسية". وفي حالات الطوارئ الممتدة، يمكن أن ينخفض الحد الأدنى لكمية المياه إلى 15 إلى 20 لترًا يوميًا للشرب والغسيل.
ووجدت هيومن رايتس ووتش أنه بالنسبة لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، فإن هذا الأمر بعيد المنال. فمعظم أو كل المياه التي يستطيع الفلسطينيون في غزة الوصول إليها ليست آمنة للشرب. وأضافت إن تصرفات إسرائيل ترقى إلى مستوى أعمال الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتؤكد أن الحرمان من المياه يؤدي إلى الموت البطيء للفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة الذين لا تستطيع أمهاتهم إرضاعهم بسبب سوء التغذية والجفاف، والذين يشربون الحليب الصناعي المخلوط بالمياه القذرة.
في يناير، قدر البنك الدولي وشركة إيبسوس لأبحاث السوق أن ما يقرب من 60٪ من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة قد تضررت أو دمرت بسبب الأعمال العدائية. وبحلول أغسطس، ارتفعت هذه النسبة إلى 84٪.
إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نسب لترات المياه المتاحة للشخص الواحد في اليوم في غزة بعد وقبل 7 أكتوبر 2023.
إسرائيلانفوجرافيكغزةقطاع غزةنشر الجمعة، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف