الغرف التجارية: الاحتياطي النقدي يعزز قوة الجنيه المصري ويحفز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.
في الوقت نفسه، أكد سعده، أن الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ارتفعت إلى 9.3 مليارات دولار مقابل 8.6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الزيادة جاءت بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضي بقيمة 14 مليار دولار، والتي يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
الجدير بالذكر أن مصر شهدت تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة ما بين 24 مليارا من الصفقة ونحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بخلاف أقساط الديون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي. وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، من المتوقع أن يسجل الاحتياطى مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
أضاف محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية في بيان له اليوم، أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يعني الثقة في الاقتصاد، وهو أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن زيادة الإحتياطي النقدي يعطي مؤشرا أساسيا لقوة الوضع المالي للدولة، وذلك بسبب زيادة التحويلات النقدية الخارجية الواردة من العمالة المصرية في الخارج، ومن السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن زيادة التدفقات من المشروعات الأجنبية مثل رأس الحكمة وكذلك دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري يعزز القوة الشرائية للدولة ويدعم النمو الاقتصادي، ويعتبر الاحتياطي النقدي الكبير عاملاً مهمًا لدعم القوة والاستقرار للعملة المحلية.
أشار إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي له دور كبير في توفير العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين ما يعمل على زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ، ما يسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل وزيادة المعروض منها في الأسواق، ما يسهم في خفض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
وقال البنك المركزي، إن الاحتياطي يغطى حاليًا نحو 8 أشهر من الواردات.
وسددت مصر خلال الشهر الماضي 2.35 مليار دولار ديونًا خارجية، منها سندات بقيمة 1.25 مليار دولار و1.1 مليار دولار دفعات من قروض سابقة لصندوق النقد الدولي.
يذكر ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) - للشهر الثاني على التوالي - لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الاحتياطي النقدي الاصلاح الاقتصادي الغرف التجارية الاحتیاطی النقدی ملیار دولار أن زیادة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا تتخوف الأسواق من الجنيه الإسترليني؟
أبدت البنوك العالمية الكبرى تشاؤما متزايدا تجاه الجنيه الإسترليني، مع اقتراب المملكة المتحدة من الكشف عن بيانها المالي للعام المقبل.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن السبب الرئيس وراء هذا التشاؤم يعود إلى المخاوف المتزايدة بشأن التخفيضات المحتملة في الإنفاق العام وتراجع توقعات النمو الاقتصادي، مما يجعل من الجنيه خيارا أقل جاذبية للمستثمرين.
الجنيه قد يتراجع إلى أدنى مستوياتهوأوصت مؤسسات مالية مثل جي بي مورغان تشيس وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا (BBVA) المستثمرين ببيع الجنيه وشراء اليورو قبيل بيان الربيع المالي البريطاني المرتقب الأربعاء.
وتتوقع المؤسستان أن يتراجع الجنيه إلى 85 بنسا مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب 2024، وذلك مع نهاية الربع القادم.
ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، عن خفض في الإنفاق العام وزيادة في الاقتراض تماشيا مع قواعدها المالية الذاتية.
وترافق هذه التخفيضات تقارير محتملة من مكتب مسؤولية الميزانية حول تباطؤ النمو الاقتصادي، مما قد يعزز الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، وبالتالي يضعف من جاذبية الجنيه.
إعلان نظرة أكثر تشاؤما للمستقبلوقال روبرتو كوبو غارسيا، رئيس إستراتيجية العملات في بنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا: "هذا (البيان) سيدفع الجنيه إلى التراجع، لأنه لن يتضمن أي مفاجآت إيجابية. هناك احتمال لارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه إلى 0.8470 في الأجل القصير".
يأتي هذا في وقت يراهن فيه المستثمرون على انتعاش اقتصادي في منطقة اليورو، خاصة بعد أن وافقت ألمانيا على خطة تاريخية للاستثمار بمئات المليارات من اليوروهات في مجالي الدفاع والبنية التحتية.
وقد انخفض الجنيه بأكثر من 1% مقابل العملة الأوروبية الموحدة هذا الشهر، متجها نحو أكبر خسارة له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار إريك نيلسون، الخبير الإستراتيجي في بنك ويلز فارغو، إلى أن استمرار المخاوف بشأن الوضع المالي البريطاني مع تخفيضات الإنفاق وتباطؤ النمو "يجعل من الجنيه صمام التصريف الرئيسي لهذه الضغوطات".
ضغوط إضافية من الرسوم الجمركية الأميركيةوتقول بلومبيرغ إن القلق لا يقتصر فقط على الداخل البريطاني، فالرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها في الثاني من أبريل/نيسان المقبل قد تضيف عبئا آخر على الجنيه.
ووفقا لـ "جي بي مورغان"، فإن فرض قيود على الصادرات البريطانية سيُفاقم المخاطر الاقتصادية ويضعف العملة أكثر.
وكتب فريق البنك بقيادة جيمس نيليغان في مذكرة الأسبوع الماضي: "إذا تم فرض الرسوم، فإننا نراها أسوأ بالنسبة للجنيه، حيث سيزيد التأثير على النمو من الضغوط المالية ويكون له أثر تآكلي طويل المدى".
من جانبه، قال كوبو غارسيا من بنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا إن تأثر الاقتصاد البريطاني بالرسوم قد يدفع بنك إنجلترا إلى تخفيض الفائدة بمعدلات أكبر من المتوقع، لافتا إلى إمكانية تنفيذ 5 تخفيضات إضافية إذا تباطأ التضخم.
إعلان التضخم مرتفعوتترقب الأسواق حاليا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة يوم الأربعاء، حيث يتوقع المحللون بقاء معدل التضخم الرئيسي عند 3% في فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى من هدف بنك إنجلترا.
في المقابل، من المتوقع أن يتراجع التضخم في قطاع الخدمات قليلا من 5% إلى 4.9%.
أما كيت جاكس، رئيس إستراتيجية العملات في بنك سوسيتيه جنرال، فقد أكدت أن "مراكز المستثمرين في الجنيه غير مريحة بالنظر إلى الوضع المالي المتدهور لبريطانيا"، مشيرة إلى احتمال تراجع العملة أكثر مع تقليص هذه المراكز.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض