الغرف التجارية: الاحتياطي النقدي يعزز قوة الجنيه المصري ويحفز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.
في الوقت نفسه، أكد سعده، أن الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ارتفعت إلى 9.3 مليارات دولار مقابل 8.6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الزيادة جاءت بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضي بقيمة 14 مليار دولار، والتي يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
الجدير بالذكر أن مصر شهدت تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة ما بين 24 مليارا من الصفقة ونحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بخلاف أقساط الديون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي. وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، من المتوقع أن يسجل الاحتياطى مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
أضاف محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية في بيان له اليوم، أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يعني الثقة في الاقتصاد، وهو أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن زيادة الإحتياطي النقدي يعطي مؤشرا أساسيا لقوة الوضع المالي للدولة، وذلك بسبب زيادة التحويلات النقدية الخارجية الواردة من العمالة المصرية في الخارج، ومن السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن زيادة التدفقات من المشروعات الأجنبية مثل رأس الحكمة وكذلك دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري يعزز القوة الشرائية للدولة ويدعم النمو الاقتصادي، ويعتبر الاحتياطي النقدي الكبير عاملاً مهمًا لدعم القوة والاستقرار للعملة المحلية.
أشار إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي له دور كبير في توفير العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين ما يعمل على زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ، ما يسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل وزيادة المعروض منها في الأسواق، ما يسهم في خفض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
وقال البنك المركزي، إن الاحتياطي يغطى حاليًا نحو 8 أشهر من الواردات.
وسددت مصر خلال الشهر الماضي 2.35 مليار دولار ديونًا خارجية، منها سندات بقيمة 1.25 مليار دولار و1.1 مليار دولار دفعات من قروض سابقة لصندوق النقد الدولي.
يذكر ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) - للشهر الثاني على التوالي - لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الاحتياطي النقدي الاصلاح الاقتصادي الغرف التجارية الاحتیاطی النقدی ملیار دولار أن زیادة إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة ضريبة النمو والاستدامة في غانا تثير الجدل
أعلنت الحكومة الغانية عن رفع ضريبة النمو والاستدامة على شركات التعدين من 1% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار اقتصادي. لكن القرار أثار جدلاً واسعًا بين الحكومة، وممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين، إذ اعتبرته جمعية الصناعات الغانية عائقًا أمام النمو، بينما دافعت عنه الحكومة باعتباره ضرورة اقتصادية.
جمعية الصناعات الغانية تحذرأعربت جمعية الصناعات الغانية عن رفضها الشديد لهذه الزيادة، محذرةً من أنها قد تعيق قدرة الشركات على التوسع والاستثمار.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية سيث توكوسبو، إلى أن رفع الضريبة إلى 3% قد يقلص أرباح الشركات ويجعل بيئة الأعمال في غانا أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتحديات الاقتصادية الأخرى.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في استثماراتها أو تحويلها إلى دول توفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
الحكومة تدافعمن جانبه، دافع وزير المالية الغاني عن القرار، مؤكدا أن زيادة الضريبة ضرورية لتعزيز الإيرادات الحكومية وضمان استدامة مالية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن العائدات الإضافية ستُستخدم لدعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الصحة، والتعليم، مما يساهم في استقرار المالية العامة. كما أوضح أن غانا لا تزال تتمتع بمعدلات ضرائب تنافسية مقارنة بدول أفريقية أخرى.
إعلانوبحسب تقرير نشره موقع غانا ويب GhanaWeb، فإن الضريبة الجديدة ستُطبق على الشركات الكبرى، ولا سيما شركات التعدين، باعتبارها من أكبر المساهمين في الاقتصاد الوطني.
تداعيات القراريشكل قطاع التعدين ركيزة أساسية في الاقتصاد الغاني، إذ يوفر فرص عمل، ويساهم في الإيرادات الضريبية، ويحقق عائدات تصديرية ضخمة. لكن مع زيادة الضريبة، يثار التساؤل حول مدى تأثير القرار على استثمارات القطاع.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Business Week Ghana، فإن رفع الضريبة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين، مما قد يؤثر على أرباح الشركات العاملة فيه.
كما حذر بعض المحللين من أن هذا القرار قد يدفع الشركات إلى تقليص عملياتها أو نقل استثماراتها إلى دول ذات ضرائب أقل، مما سينعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية على المدى الطويل.
بين الإيرادات والاستثماراتوسط هذا الجدل، ينقسم الرأي بين مؤيدي القرار الذين يرونه خطوة ضرورية لتمويل التنمية وضمان الاستدامة المالية، وبين المعارضين الذين يعتبرونه عبئا إضافيا على الشركات والمستثمرين.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ستعزز الاستدامة المالية، يرى خبراء الاقتصاد أنه من الضروري إيجاد توازن بين تحقيق الإيرادات ودعم بيئة الأعمال، حتى لا تؤدي السياسات الضريبية إلى انخفاض الاستثمارات وتهديد استقرار الاقتصاد على المدى البعيد.
في ظل هذه التحديات، يبقى تأثير زيادة الضريبة على جاذبية الاستثمار في غانا موضع جدل، وستكشف الأشهر القادمة مدى انعكاس هذا القرار على الاقتصاد الوطني.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي