الغرف التجارية: الاحتياطي النقدي يعزز قوة الجنيه المصري ويحفز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.
في الوقت نفسه، أكد سعده، أن الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ارتفعت إلى 9.3 مليارات دولار مقابل 8.6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الزيادة جاءت بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضي بقيمة 14 مليار دولار، والتي يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
الجدير بالذكر أن مصر شهدت تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة ما بين 24 مليارا من الصفقة ونحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بخلاف أقساط الديون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي. وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، من المتوقع أن يسجل الاحتياطى مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
أضاف محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية في بيان له اليوم، أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يعني الثقة في الاقتصاد، وهو أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن زيادة الإحتياطي النقدي يعطي مؤشرا أساسيا لقوة الوضع المالي للدولة، وذلك بسبب زيادة التحويلات النقدية الخارجية الواردة من العمالة المصرية في الخارج، ومن السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن زيادة التدفقات من المشروعات الأجنبية مثل رأس الحكمة وكذلك دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري يعزز القوة الشرائية للدولة ويدعم النمو الاقتصادي، ويعتبر الاحتياطي النقدي الكبير عاملاً مهمًا لدعم القوة والاستقرار للعملة المحلية.
أشار إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي له دور كبير في توفير العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين ما يعمل على زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ، ما يسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل وزيادة المعروض منها في الأسواق، ما يسهم في خفض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
وقال البنك المركزي، إن الاحتياطي يغطى حاليًا نحو 8 أشهر من الواردات.
وسددت مصر خلال الشهر الماضي 2.35 مليار دولار ديونًا خارجية، منها سندات بقيمة 1.25 مليار دولار و1.1 مليار دولار دفعات من قروض سابقة لصندوق النقد الدولي.
يذكر ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) - للشهر الثاني على التوالي - لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الاحتياطي النقدي الاصلاح الاقتصادي الغرف التجارية الاحتیاطی النقدی ملیار دولار أن زیادة إلى أن
إقرأ أيضاً:
7.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني خلال 10 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بياناً حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى.
وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 ، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
وجـاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى استيراداً من مصرخلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار ، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار ، ثم ايران 2.5 مليون دولار .
أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول الثماني النامية خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار.
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار.
• أسمدة بقيمة 268 مليون دولار .
• خضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار .
• حديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار .
وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة الدول الثماني النامية 4.8 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وتصدرت تركيا قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية تصديراً لمصر خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 ، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار ، تليها اندونيسيا 1.3 مليار دولار، ثم ماليزيا 578.7 مليون دولار ، ثم نيجيريا 111.7 مليون دولار ، ثم باكستان 91.7 مليون دولار ، ثم بنجلاديش 41.8 مليون دولار ، ثم ايران 3.3 مليون دولار .
أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة الدول الثماني النامية خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024
• شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار .
• الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 585 مليون دولار .
• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 566 مليون دولار .
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 335 مليون دولار .
• منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 227 مليون دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 163مليون دولار .
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022 .
وجاءت تركيا في المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022 /2023 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار تليها نيجيريا 18 مليون دولار ، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار ،
ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار ، ثم اندونيسيا 5.1 مليون دولار ، ثم باكستان 3 مليون دولار ، ثم ايران 9 الا.ف دولار .
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022.
واحتلت تركيا المرتبة الأولى في قيمة التحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من تركيا بمصر 10.7مليون دولار ، ثم اندونيسيا 3.6 مليون دولار، ثم نيجيريا 2.7 مليون دولار ثم ماليزيا 2.3 مليون دولار ، ثم باكستان 1.3 مليون دولار ثم بنجلاديش 174 ألف دولار .
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021 /2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021 /2022.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 79.6 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .
وتأتى هذه القمة في إطار سعى الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الاقتصادى ومواجهة التحديات العالمية المشتركة ، وتضم مجموعة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى (مصر ـ تركيا ـ ايران ـ اندونيسيا ـ باكستان ـ بنجلاديش ـ نيجيريا ـ ماليزيا)
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان