أسواق الخليج تنضم لموجة صعود عالمية وسط آمال خفض الفائدة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
انضمت أغلب أسواق منطقة الخليج في التعاملات المبكرة، الخميس، إلى موجة صعود عالمية في الأسواق وسط تجدد آمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في سبتمبر بعد أن أظهرت بيانات وظائف تراجعا في سوق العمل بالولايات المتحدة.
وجاء تقرير وظائف القطاع الخاص عن شهر مايو أمس الأربعاء ليكون الأحدث في بيانات تشير إلى تراجع في سوق العمل بما قد يدفع المركزي الأميركي لبدء دورة تيسير نقدي هذا العام.
وأغلب عملات دول الخليج مربوطة بالدولار وتتبع السعودية والإمارات وقطر عادة أي تغييرات للسياسة النقدية تنفذها الولايات المتحدة.
وزاد المؤشر السعودي 0.7 بالمئة وسط ارتفاع أغلب الأسهم المدرجة عليه. وزاد سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.3 بالمئة كما ارتفع سهم أرامكو السعودية 0.9 بالمئة.
وذكرت رويترز أمس الأربعاء أن أرامكو عقدت محادثات مع شركتي تيلوريان ونيكست ديكيد الأميركيتين بشأن مشروعين منفصلين للغاز الطبيعي المسال.
كما قفز سهم شركة مياهنا القابضة بنسبة 29.91 بالمئة ليصل إلى 14.94 ريال في أول يوم تداول للسهم، مقارنة مع سعر طرحه في الاكتتاب العام والذي بلغ 11.5 ريال.
وزاد مؤشر دبي 0.2 بالمئة مدعوما بمكاسب حققتها أغلب القطاعات. وزاد سهم سالك للتعرفة المرورية 0.9 بالمئة والشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 1.6 بالمئة.
وصعد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة بارتفاع سهم الدار العقارية 1.1 بالمئة وملتيبلاي جروب 1.6 بالمئة.
وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم مصرف قطر الإسلامي 0.3 بالمئة والملاحة القطرية (ملاحة) 0.8 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية البورصات الخليجية الأسواق الخليجية الفائدة السعودية أسواق
إقرأ أيضاً:
المغرب: البنك المركزي يخفض الفائدة إلى 2.25%
أعلن البنك المغربي المركزي مساء الثلاثاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، في ثاني خفض على التوالي, وقال البنك إن القرار يتسق مع توقعات التضخم وسيساهم في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل.
ويعمل البنك المركزي على تيسير السياسة النقدية منذ يونيو الماضي للمساعدة في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
فيما أفاد بيان صادر عن البنك في أعقاب الاجتماع الفصلي لمجلسه بأنه من المتوقع أن يظل التضخم الذي ينسب بشكل رئيسي إلى أسعار المواد الغذائية "متوسطا" عند اثنين بالمئة خلال العامين الجاري والمقبل.
وأضاف البيان أن التوقعات تحيط بها حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم، فضلا عن زيادة المحاصيل في المغرب بعد جفاف طويل الأمد.
وقال البنك المركزي المغربي إنه بافتراض تحسن النشاط غير الزراعي، سينمو الاقتصاد المغربي 3.9 بالمئة هذا العام من 3.2 بالمئة العام الماضي.
كما أضاف أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في المغرب 3.5 مليون طن هذا العام بسبب تأخر هطول الأمطار، وهو ما يزيد قليلا عن 3.12 مليون طن في العام الماضي لكنه لا يزال أقل من المتوسط, اذ ان مع استمرار تفوق الواردات على الصادرات، سيرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من واحد بالمئة في عام 2024.
ومن المتوقع أن تبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 391.8 مليار درهم (40.5 مليار دولار) في نهاية عام 2025، وهو ما يكفي لتغطية 5.5 شهر من الواردات.
وقال البنك إن ارتفاع عائدات الضرائب سيساعد في تعويض ارتفاع الإنفاق على الاستثمار وخفض العجز المالي إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.6 بالمئة في عام 2026 من 4.1 بالمئة في العام الماضي.
كلمات دالة:المغربالاقتصاد المغربيالبنك المغرب المركزيالتضخمخفض سعر الفائدة© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن