المشاركون بلجنة الأسرة بالحوار الوطني: نوصي بإعادة النظر في معايير تحديد النفقة.. وإلغاء أحكام الطاعة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المشاركون بلجنة الأسرة بالحوار الوطني نوصي بإعادة النظر في معايير تحديد النفقة وإلغاء أحكام الطاعة، ناشدت داليا هندي ممثل حزب مصر أكتوبر، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بفرض مادة للتنشئة الأسرية لتوعية الطلاب.،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المشاركون بلجنة الأسرة بالحوار الوطني: نوصي بإعادة النظر في معايير تحديد النفقة.
ناشدت داليا هندي ممثل حزب مصر أكتوبر، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بفرض مادة للتنشئة الأسرية لتوعية الطلاب.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المشاركون بلجنة الأسرة بالحوار الوطني: نوصي بإعادة النظر في معايير تحديد النفقة.. وإلغاء أحكام الطاعة وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. على مَنْ تسري أحكام قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب، على أن تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
حق كل مواطن تحت خط الفقر في الحصول على دعم نقدي
نصت المادة (3): على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (4)
يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
مادة (5)
يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقًا للتقويم الميلادي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم